پژوهشكدة پولي و بانكي

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

كنترل بازار آزاد ارز با هدف‌گذاري پولي و سياستهاي تحديدي تورم

 

دكتر بيژن بيدآباد[1]

 

 

كليدواژه: ارز، هدف‌گذاري پولي، سياست پولي، تورم، كنترل بازار، سياست ارزي

 

چكيده

در اين مقاله ارتباط مثلثي سه متغير پول، قيمت و ارز را بررسي مي‌نماييم. بررسي‌ها مبين اين موضوع هستند كه تنظيم نرخ ارز در كمتر از يك سال توسط حجم نقدينگي نمي‏تواند صورت پذيرد ولي در تحليل‏هاي ساليانه و دو سالانه مي‏توان گفت تنظيم نرخ ارز علي‏القاعده مي‏بايست توسط حجم نقدينگي كنترل شود. به عبارت ديگر روند بلند مدت نرخ دلار به علت متغير حجم نقدينگي و سطح قيمت‏ها مي‏باشد ولي سطح قيمت‏ها اثرات كوتاه مدتي نيز بر نرخ دلار نشان مي‌دهد. در بررسی به این نتیجه می رسیم که:

·         در بلند مدت نقدينگي بر نرخ دلار مؤثر است.

·         در بلند مدت قيمت بر حجم نقدينگی مؤثر است.

·         در بلند مدت نقدينگي و نرخ دلار بر قيمتها مؤثراند.

بررسي‌ها نشان مي‌دهند كه فروش ارز در بازار آزاد با وقفه‌هاي متفاوت اثرات ناچيز و مختلف الجهتي را بر نرخ برابري دلار با ريال دارد. همين نتيجه‌گيري در مورد ارتباط نقدينگي و نرخ برابري دلار با ريال مشاهده مي‌شود. به عبارت ديگر عليرغم ارتباط بلندمدت ميان نرخ دلار با حجم نقدينگي در كوتاه مدت نمي‌توان اين رابطه را تبيين نمود. استنباط مشابه در مورد وضعيت ترازپرداخت‌ها با نرخ برابري دلار با ريال در كوتاه مدت وجود دارد.

براساس شبيه سازی روابط بلند مدت فروش ارز در بازار غیررسمی، حجم نقدینگی و تراز پرداختهای انباشته با نرخ دلار می‌توان نتيجه‌گيري كرد كه در كوتاه مدت تنظيم نرخ ارز با ابزارهائي نظير فروش ارز در بازار و يا كنترل حجم نقدينگي امكانپذير نيست ولي در بلندمدت با اجراي سياست فروش ارز و كنترل حجم نقدينگي و وضعيت ترازپرداختها مي‌توان بازار ارز را كنترل نمود.

مقدمه

سياستگزاري‌هاي توأم پولي‌ـ‌ارزي يكي از مسائل بسيار پراهميت سياستگزاري‌هاي كلان اقتصادي كشورها مي‌باشد. چنانچه سياست‌هاي پولي و ارزي به صورت مجزا اتخاذ شوند آثار هر يك مي‌تواند اثر سياستگزاري ديگر را خنثي نمايد و از طرفي هدف‌هاي بعدي منجمله تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها نيز منجر به مقصود نشوند. لذا اتخاذ سياست‌هاي توأم در اين زمينه از مباحث اساسي حصول اهداف تثبيت اقتصادي مي‌باشد. اين تحقيق نيز در اين جهت به بررسي اجراي سياست‌هاي توأم كنترل حجم نقدينگي و كنترل نرخ ارز در راستاي سياست‌هاي كنترل تورم مي‌پردازد، لذا دو سياست عمده هدف‌گذاري پولي و هدف‌گذاري نرخ ارز را مبنا قرار داده و از ارتباط متقابل اين دو سياست، سياست‌هاي تثبيتي قيمت را نيز مطرح مي‌نمايد.

با توجه به اينكه براي اجراي هر سياستي علي‏القاعده بايد يك ابزار به كار بست كنترل بازار ارز و كنترل سطح عمومي قيمت‏ها توسط يك متغير سياستي از لحاظ نظريات تصميم‏گيري رياضي با اشكال مواجه است زيرا اين عمل به اين معني است كه يك معادله با دو مجهول را حل كنيم. جواب براي متغيرهاي مجهول به صورت تركيبي از راه حلهاي ممكن بدست مي‏آيد. با توجه به اين موضوع و با توجه به اينكه متغير سياستي ما كه در اين بحث حجم نقدينگي مي‏باشد اثر مستقيم بر هر دو هدف ما يعني كنترل ارز و كنترل تورم دارد لذا براي حصول يك هدف بطور خودكار هدف ديگر نيز بدست خواهد آمد ولي تنها اشكالي كه باقي مي‏ماند اين است كه ميزان اين اثر در هدف دوم به ميزان دلخواه نيست. به عبارت ديگر اين بدين معني است اگر A‌ درصد حجم نقدينگي كاهش يابد B‌ درصد نرخ اسعار خارجي ( براي مثال تعداد ريال بر حسب هر واحد دلار) كاهش مي‏يابد و C‌ درصد نرخ تورم كاهش مي‏يابد. بدين ترتيب براي حصول هدف B مي‏توان از متغير A‌ استفاده كرد ولي رقم C‌ به صورت اجباري تعيين خواهد شد. ولي با توجه به همسو بودن اهداف با حصول B‌ قدري هم از C‌ بدست خواهد آمد ولي ميزان آن برابر با ميزاني نيست كه از ابتدا مورد توجه سياستگزار بوده است.

براي اينكه هم B‌ و همC به ميزان مشخص بدست آيند بايد تعداد متغيرهاي سياستي به دو افزايش يابند. به اين معني كه بايد دو متغير حجم نقدينگي و عرضة اسعار خارجي را همزمان تغيير دهيم تا دو متغير ارزش پول ملي و نرخ تورم هر دو تحت كنترل قرار گيرند. در اين حالت تعداد متغيرهاي ابزار برابر تعداد متغيرهاي هدف مي‏باشند و مسئله از لحاظ رياضي جواب دارد. لذا دو خط اصلي براي ادامة بررسي‏ها را در پيش خواهيم گرفت كه عملاً بر دو متغير هدف‏گذاري خواهند نمود. اين دو مسير از قرار ذيل هستند:

1-  سياست‏هاي هدف‏گذاري تورمي

2-  سياست‏هاي هدف گذاري نرخ ارز

در باب سياست‏هاي هدف گذاري تورمي بررسي‏هاي مختلفي انجام شده و اين سياست به عنوان يكي از روشهاي شناخته شده براي كنترل تورم به شمار مي‏رود. اساس اين سياست استفاده از ابزارهاي پولي جهت كنترل حجم نقدينگي براي حصول نرخ تورم مطلوب مي‏باشد. خلاصة اين مباحث در مجرد و بيدآباد (1376) آمده است. در موضوع سياست‏هاي هدف‏گذاري نرخ ارز مستندات تلويحي بسياري وجود دارد كه در اين ارتباط مي‏توان مجموعة سياستهاي تجاري و ارزي دولتها و بانك‏هاي مركزي در كنترل حجم عرضة اسعار خارجي را در اين راستا قرار دارد. زيرا همگي به نحوي در ميزان حجم اسعار خارجي در اقتصاد دخيل هستند ولي در اين بررسي‏ها ما به بخش خريد و فروش مستقيم ارز در بازار اسعار خارجي به عنوان ابزارهاي بانك مركزي در كنترل حجم اسعار خارجي خواهيم پرداخت.

سياست هدف‏گذاري تورمي در ايران و سياست پولي

بطور كلي بحث‏هاي زيادي بين انديشمندان اقتصادي درباره تورم به معني افزايش سريع قيمتها از لحاظ علل و منشاء آن، اهميت آن از لحاظ اقتصادي، متوقف نمودن يا كنترل كردن آن و آثار اين پديده بر روي ساير متغيرهاي اقتصادي وجود دارد كه از اشاره به آن در اين مقاله خودداري مي‏كنيم. بررسي‏هاي زيادي در ايران در مورد تورم و علل و آثار آن صورت گرفته است. اكثر اين بررسي‏ها مؤيد اين واقعيت است كه تورم در ايران يك پديده پولي مي‏باشد و ساير عوامل از جمله عوامل مربوط به سمت عرضه يا فشار هزينه آثار كمتري بر افزايش سطح عمومي قيمتها داشته است. بطور صريح‏تر مي‏توان گفت كه منشأهاي سمت عرضه در اقتصاد ايران گرچه آثار كوتاه مدتي در تغيير قيمتها داشته است ولي در بلند مدت تورم در ايران به سبب بسط تقاضا بوده است[2]. بر اساس بررسي‏هاي متعدد مي‏توان گفت 99% از تغييرات سطح عمومي قيمتها در بلند مدت ناشي از افزايش حجم نقدينگي مي‏باشد. به عبارت ديگر اين بررسي‏ها همگي شدت پولي بودن پديده تورم در ايران را تأييد نموده و تنها راه كنترل قيمتها را كنترل حجم نقدينگي مي‏دانند. با توجه به بررسي‏هاي مختلف انجام شده در اقتصاد ايران ملاحظه شده است كه مكانيزم اشاعه پولي (Monetary Transmision Mechanism) كه عبارت از نحوه اثر متغيرهاي پولي و حجم نقدينگي بر بخش واقعي اقتصاد است در ايران تقريباً بي اثر بوده و افزايش حجم نقدينگي نتوانسته است به دليل مسائل ساختاري اقتصاد از طريق كاهش نرخ سود بانكي سرمايه‏گذاري و نتيجتاً توليد را تحريك نمايد. به عبارت ديگر حجم نقدينگي فقط از طريق افزايش قيمتها اثر خود را در سمت تقاضا باقي مي‏گذارد. وجود اين پديده دست سياستگذاران اقتصادي ايران را در هدف گذاري براي كنترل تورم از طريق كنترل حجم نقدينگي بدون نگراني از انقباض بخش عرضه باز مي‏گذارد. به عبارت ديگر مي‏توان ادعا نمود كه كاهش حجم نقدينگي سبب كاهش توليد نخواهد شد. پر واضح است كه اين مباحث جملگي در حيطه تحليل‏هاي بلند مدت صورت گرفته است[3].

تا قبل از برنامه‏هاي پنجساله اخير هدف‏گذاري براي كنترل تورم به عنوان سياستي كه با كشورهاي ذكر شده در قسمت قبل قابل مقايسه باشد عملاً در ايران وجود نداشته است ولي در خلال برنامه‏هاي اول و دوم توسعة اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي جمهوري اسلامي ايران براي سالهاي 72-1368 و 78-1374 هدف‏گذاري‏هايي مبني بر كنترل سطح عمومي قيمت‏ها مشاهده مي‏شود. اين گونه هدف‏گذاري‏ها كه در متون برنامه‏هاي اول و دوم مشاهده مي‏شود همگي نرخ‏هاي تورم خاصي را به عنوان هدف تعيين نموده‏اند.

در مقايسه با تجربيات ساير كشورها در هدف‏گذاري براي كنترل تورم برخي مشابهت‏ها در مورد ايران مشاهده مي‏شود. به طور كلي در تجربيات ساير كشورها عملاً مشاهده مي‏شود كه برنامة هدف‏گذاري براي كنترل تورم درچارچوب‏هاي ميان مدت تعيين گرديده است. در ايران نيز با توجه به مفاد و اهداف مقرر در برنامه‏هاي اول و دوم سياست تقريباً مشابهي را از بابت برقراري اهداف در يك برنامة ميان مدت مشاهده مي‏كنيم. برنامة دوم كه بر اساس اصل تثبيت بخش‏هاي داخلي و خارجي اقتصاد از لحاظ قيمت‏هاي داخلي و تراز پرداخت‏ها تنظيم گرديد از لحاظ هدف‏گذاري براي كنترل تورم هدف 4/12% سالانه را مشخص نموده است. البته با توجه به شرايط خاص كشور، از نظر وابستگي به نفت و شوك‏هاي نفتي و مسائل گوناگون در عرصة بين‏المللي به نظر مي‏رسيد كه چنانچه اين هدف در دامنه‏اي قرار مي‏گرفت كه بتواند اثرات نوسانات خارجي را بپوشاند بيشتر مي‏توانست سبب اعتبار هدف‏گذاري براي كنترل تورم شود. در اين مقايسه مي‏توان به تأثير پذيري عميق سياست پولي از سياست مالي اشاره نمود كه با توجه به سابقة ديگر كشورها براي كنترل تورم اين اصل بسيار حائز اهميت مي‏باشد.

در برنامة سوم توسعه به طور كلي ديدگاه برنامه‏ريزان نسبت به مسائل كشور تغيير كلي يافت و نتيجتاً از روشهاي كلاسيك برنامه‏ريزي براي طرح اهداف كمّي استفاده نگرديد. با توجه به اين امر است كه نمي‏توان ديدگاههاي هدف‏گذاري تورمي را در برنامة سوم مشاهده كرد. به طور كلي برنامة سوم در جهت اصلاح ساختارها مطرح گرديد و از پرداختن به ريز موارد كمّي خودداري نمود.

با توجه به تمامي موارد فوق اصل ديگري كه ساير كشورها تاكنون بر آن تأكيد زيادي نموده و آن را موفقيت اين سياست مي‏دانند، همانا اعتبار، قابل قبول بودن و باور بخش خصوصي از سياست‏هاي هدف‏گذاري براي كنترل تورم مي‏باشد كه متأسفانه در كشور قدمهاي بزرگي در اين زمينه برداشته نشده است. نكتة ديگر مسئله پاسخگويي مقامات پولي در ارتباط با اهداف تعيين شده مي‏باشد. به نظر مي‏رسد كه بانك مركزي با توجه به قوانين سياست‏هاي كلي و كلان كشور عملاً نبايد از حيطة قانوني خود پا فراتر بگذارد. عدم رعايت سقف‏هاي اعتباري در اين موضوع سبب عدم توانايي بانك مركزي در پاسخگوئي به مراجع ذي‏ربط شد. رعايت اين اصل در كشورهاي ديگر بسيار مد نظر سياستگذاران آن كشورها بوده‏ است. چنانچه بانك مركزي بخواهد سياست‏هاي موردي در زمينة مسائل قطعي مختلف اقتصادي را دنبال كند عملاً‌ نخواهد توانست به اهداف مقرر دست يابد.

از سوي ديگر بديهي است كه براي نيل به موفقيت كامل در اجراي سياستهاي پولي بايد شرايطي فراهم باشد كه بتوان از تمامي ابزارهاي اين سياستها بطورمؤثر استفاده كرد. بررسي وضعيت گذشته نشان مي‏دهدكه بنا به دلايل مختلف، بانك مركزي نتوانسته است از برخي از ابزارهاي قانوني در اختيار خود بطور مؤثر استفاده بنمايد. در اين رابطه مي‏توان از ابزار عمليات بازار باز، نرخ تنزيل مجدد و نرخ ذخيره قانوني و نرخهاي سود بانكي نام برد كه هر يك به دلايل خاص خود كلاً‌ يا جزئاً قابل استفاده نبوده است.

سياست هدف‏گذاري نرخ ارز

همانطور كه ذكر آن رفت كلية سياستهائي كه به نحوي بر كنترل نرخ ارز دخالت دارند به سياست هدف‏گذاري نرخ ارز به نحوي مي‏توانند مربوط باشند و شايد اكثريت قريب به اتفاق سياستهاي اقتصادي به نحوي كم و بيش اثر بر نرخ اسعار خارجي دارند. ولي در اينجا توجه ما به سمت كنترل حجم پول خارجي است و از آن طريق كنترل نرخ ارز مي‏باشد. كليت اين مبحث در سياستهاي مديريت نرخ ارز مطرح است ولي در اين مقوله ما فقط به سياست خريد و فروش ارز در بازار ارز توسط مقامات پولي خواهيم پرداخت. سياستي كه در طي سالهاي 1368 تا 1380 به عنوان سياست فروش ارز در بازار غيررسمي ناميده مي‏شد.

بطور كلي واضح است كه هر زمان دولت اقدام به كنترل نرخها و قيمتها از طرقي نموده است كه با مكانيزمهاي ذاتي اقتصاد منجمله تعيين قيمت از تقابل عرضه و تقاضا تطبيق نداشته است به طور خودكار يك بازار موازي ايجاد شده است. پس از انقلاب پيدا شدن بازار غيررسمي و موازي اسعار خارجي نيز شامل همين قاعده كلي مي‌شود. اصولاً دولتها بازارهاي موازي را به عنوان يك مانعي بر سر راه سياستگذاريهاي خود مي‌دانند ولي بايد به اين نكته اذعان داشت كه ظهور بازارهاي موازي نتيجه سياستهاي متخذه دولتها مي‌باشد. به عبارت ديگر هر زمان كه بخواهيم از قوانين ذاتي اقتصاد تبعيت نكنيم بايد منتظر باشيم كه يك بازار موازي در زمينه مربوطه توليد گردد.

بازار موازي ارز در قبل از انقلاب به صورت يك بازاري كه از حجم چنداني برخوردار نبود وجود داشت. خريد و فروش اسعار خارجي در صرافيها به ميزان بسيار كمي صورت مي‌پذيرفت و قيمت گذاري در اين بازار پيرو قيمت گذاري اسعار خارجي در سيستم بانكي كشور بود. بطوري كه صرافيها در فاصله قيمت فروش و خريد اسعار خارجي اقدام به قيمت گذاري مي‌نمودند. به عبارت ديگر قيمت خريد آنان به ميزان بسيار كمي بيشتر از نرخ بانكها و قيمت فروش آنها بسيار اندك پايين تر از نرخ بانكها بود و اين قيمت گذاري رويه‌اي بود كه به نحوي آنها را در بازار ارز نگه مي‌داشت به عبارت ديگر حاشيه سود آنها درون حاشيه سود سيستم بانكي كه كارمزد تبديل اسعار خارجي به يكديگر بود قرار مي‌گرفت. پس از انقلاب بانكها در فروش اسعار خارجي به عموم مقرراتي را وضع كردند كه اين مقررات به عنوان محدوديتهايي براي عرضه اسعار خارجي تلقي مي‌شد. محدوديت عرضه عملاً سبب افزايش نرخها مي‌شد ولي دولت با پافشاري بر حفظ نرخهاي قبلي سبب شد كه بازار موازي كه اسعار خارجي را با قيمت بيشتري به متقاضيان مي‌فروختند پديدار گردد. رفته رفته در پي شرايط ويژه سالهاي پس از انقلاب همچنان فاصله بين بازار رسمي و غيررسمي ارز بيشتر شد. بارها دولت اقدام به وضع قوانين و مقرارات ويژه‌اي نمود تا بتواند اين بازار را به كنترل و تحت اختيار خود در آورد. تنوع و وسعت اين مقررات تا حدي پيش مي‌رفت كه حتي فروشنده اسعار خارجي در بازارهاي غيررسمي را به عنوان اخلالگر و تروريست اقتصادي مي‌شناخت و مجازاتهاي سنگين براي متخلفان از اين مقررات وضع مي‌شد و از نيروهاي مختلف انتظامي و امنيتي براي مقابله با اين بازار استفاده مي‌گرديد. ولي عملاً دولت توفيق چنداني در حذف اين بازار پيدا نكرد.

يكي از سياستهايي كه در جهت كنترل و مقابله با بازارهاي غيررسمي اسعار خارجي اجرا گرديد سياست فروش ارز در بازار غيررسمي بود. اين سياست عملاً عرضه ارز را در بازار غيررسمي افزايش داده و در مقابل آن ريال را به همان ميزان با احتساب نرخ برابري در بازار غيررسمي كاهش مي‌دهد. اجراي اين سياست در سالهاي پس از انقلاب به چندين صورت نمايان گرديد. به طوري كه سيستم بانكي با شرايط ويژه‌اي اقدام به فروش اسعار خارجي به متقاضيان مي‌كرد. در برخي سالها بانك مركزي اعطاي مجوز به صرافيها نمود و بدين طريق ميزان معيني از اسعار خارجي را در خارج از شبكه بانكي توزيع نمود. در مواردي حتي كارگزار بانك مركزي اقدام به فروش مستقيم ارز در حاشيه خيابانهاي اصلي شهر مي‌كرد كه به نوبه خود پديده استثنايي بود. البته اتخاذ هر نوع از اين تصميمات به دليل تحليلهاي خاصي بوده كه تصميم گيران آن زمان به آن معتقد بوده‌اند، ولي اصل اساسي همه اين اقدامات تزريق ارز در بازار آزاد و كاهش نرخ آن و كسب درآمد ريالي بوده است.

پيش فرض اساسي سياست فوق قبول بخش خصوصي و پذيرفتن بازار غيررسمي ارز در اين زمينه بوده است. در برخي از سالها تندي نظرات سياستگذاران در حدي بود كه معامله كنندگان در بازار غيررسمي ارز را به عنوان قاچاقچي معرفي نموده بودند و براي آنها مجازات شديدي نيز قائل مي‌شدند كه در نظر اول مي‌توان دريافت كه سياست مطروحه از پختگي زياد برخوردار نبوده است. بايد به‌اين موضوع اذعان داشت كه ظهور بازار غيررسمي ارز در شرايطي كه عرضه ارز در اقتصاد با محدوديتهايي روبرو است و نرخ گذاري ثابت است يك پديده طبيعي بوده و مكانيزمهاي اقتصادي خود به خود اين بازار را ايجاد مي‌نمايند. بهترين تحوه برخورد با اين بازار در مرحله اول پذيرفتن آن است. اين پذيرفتن به ‌اين معني است كه از لحاظ قانوني معاملات انجام شده در اين بازار را پذيرفته و حتي اين فعاليت را به عنوان يك فعاليت اقتصادي بشناسيم و سعي كنيم از ايجاد اخلال در اين بازار جلوگيري نماييم و بعد در مراحل بعدي سياستگذاري با اصلاح سيستم مديريت ارز در كشور به طور خودكار وسعت بازار موازي را كاهش دهيم. سيستم مديريت ارز كشور در صورتي شفاف و اصلاح خواهد شد كه كل سيستم به سمت تك نرخي شدن ارز حركت نمايد. به عبارت ديگر بايست تمام نرخهاي موجود براي معاملات ارزي در سيستم رسمي ‌به يك نرخ تبديل شده و نهايتاً بازار غيررسمي ‌نيز به تبعيت از اين نرخ در داخل دامنه نوسانات نرخ ارز رسمي قرار خواهد گرفت. با توجه به‌اين كه قيمت بسياري از كالاها و خدمات در اقتصاد متأثر از نرخ بازار غيررسمي ارز مي‌باشد و نوسان در اين بازار سبب ايجاد نوسان در قيمت بسياري از كالاها و خدمات مي‌شود نتيجتاً تثبيت نرخها در بازار غيررسمي ارز خود موجب مي‌شود كه بازار كالا و خدمات وارداتي كه از منابع بازار غيررسمي ارز تغذيه مي‌شوند نيز ثبات نسبي بيشتري پيدا كنند. با استفاده از سياست فروش ارز در بازار غيررسمي ‌دولت و يا بانك مركزي مي‌تواند با تزريق مقدار مناسب ارز نسبت به تثبيت نرخ در اين بازار اقدام نمايد و نتيجتاً‌ اثرات تثبيتي مورد نظر خود را به ساير بازارها نيز منتقل نمايد.

در پس از انقلاب همواره حجم پول در گردش روبه تزايد بوده است. نظريه‌هاي اقتصادي بر اين امر اذعان دارند كه با افزايش حجم پول از ارزش آن در مقابل ارزهاي خارجي كاسته مي‌شود به عبارت ديگر وقتي حجم ريال افزايش مي‌يابد بايد توقع داشت كه ارزش ريال در مقابل اسعار خارجي كم شود يا نرخ برابري مقدار ريال در مقابل هر دلار يا ساير ارزها افزايش يابد. اين واقعه عملاً طي سالهاي بعد از انقلاب اتفاق افتاد. افزايش مداوم حجم نقدينگي از 2613 ميليارد ريال در سال 1375 به رقم 320957 ميليارد ريال در پايان سال 1380 مي‌تواند عامل اصلي افزايش نرخ برابري ريال به دلار از حدود 70 ريال به 8000 ريال باشد، تحقيقات اقتصاد سنجي انجام شده در اين زمينه نيز مؤيد مطلب فوق است. سياست فروش ارز در بازار غيررسمي نه تنها از يك طرف سبب افزايش حجم اسعار خارجي در بازار مي‌شود بلكه از سمت ديگر سبب كاهش ريال نيز مي‌شود كه هر دو اثر در جهت تقويت پول ملي مي‌باشند. افزايش حجم نقدينگي پس از انقلاب عمدتاً به دليل افزايش حجم پايه پولي از طريق بسط حساب خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي مي‌باشد. شرح اين پديده در تحقيقات مفصلي آمده كه در اين جا فقط به همين نتيجه اكتفا مي‌شود. افزايش حساب خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در اثر تأمين مالي كسري بودجه توسط دولت از طريق سيستم بانكي مي‌باشد. به عبارت ديگر كسري بودجه دولت عمدتاً توسط استقراض از سيستم بانكي انجام گرفته است و اين روش به مثابه انتشار پول جديد در اثر بسط پايه پولي مي‌باشد. سياست فروش ارز در بازار غيررسمي خود مي‌تواند روشي براي تأمين بخشي از كسري بودجه دولت تلقي شود. بدين طريق دولت مي‌تواند با فروش ارز به نرخ بازار غيررسمي بخشي از كسري بودجه خود را تأمين مالي نمايد بدون اينكه ملزم به استقراض از سيستم بانكي باشد. به عبارتي اين سياست بدون اين كه نقدينگي را افزايش دهد مي‌تواند برخلاف روش استقراض از بانك مركزي كسري بودجه دولت را تأمين نمايد.

افزايش قيمتها و تورم در ايران از يك منشاء پولي برخوردار است تحقيقات مفصلي اين موضوع را اثبات مي‌نمايد. به طوري كه افزايش حجم پول سبب افزايش سطح عمومي ‌قيمتها مي‌شود و نمي‌تواند سبب افزايش عرضه در اقتصاد شود. با توجه به ‌اين موضوع مي‌توان گفت كه سياست فروش ارز در بازار غيررسمي ‌هم از جهت كاهش نرخ اسعار خارجي و تأثير آن بر آن دسته از كالاهاي وارداتي كه از منابع ارزي بازار غيررسمي ‌استفاده مي‌كنند و هم از جهت كاهش حجم نقدينگي ضد تورمي ‌تلقي مي‌شود.

پس از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا عملاً اوراق قرضه به دليل ماهيت ربوي آن نمي‌تواند به عنوان وسيله‌اي براي تغيير حجم پول در گردش استفاده شود. توسط عمليات بازار باز كه به عنوان يك ابزار پولي شناخته مي‌شود در اقتصادهاي غربي بانكهاي مركزي با خريد و فروش اوراق قرضه اقدام به كاهش يا افزايش پول در گردش مي‌نمايند و از اين طريق بر نرخهاي بهره و نتيجتاً روند سرمايه گذاري تأثير بسزايي مي‌گذارند. در ايران همانطور كه گفته شد به دليل عدم امكان استفاده از اوراق قرضه عملاً اين سياست قابل استفاده نيست. سياست فروش ارز در بازار غيررسمي خود به دليل اثري كه بر حجم نقدينگي دارد مي‌تواند همانند عمليات بازار باز تلقي شود كه چنانچه در زمان لازم خريد ارز در بازار غيررسمي ‌توسط دولت هم صورت گيرد اين اعمال تشابه بيشتري با عمليات بازار باز پيدا مي‌كند، لذا با استفاده از اين سياست مي‌توان بر نرخ بهره بازار غيررسمي تأثير گذاشت. البته اعمال اين سياست كاملاً مطابق عمليات بازار باز نيست ولي در شرايطي كه ابزارهاي پولي از كارايي برخوردار نيستند مي‌تواند كمك زيادي به مقامات پولي بنمايد.

با توجه به توضيحات ارائه شده بر مي‌گرديم به سياست فروش ارز در بازار غيررسمي ‌اسعار خارجي. اين سياست موارد زير را تأييد مي‌كند

1-     بازار غيررسمي را به طور ضمني مي‌پذيرد

2-     حركتي در جهت سيستم تك نرخي ارز مي‌باشد

3-     كمك به تثبيت نرخ اسعار خارجي در رابطه با ريال مي‌كند

4-     از حجم ريال در بازار كاسته و در جهت تقويت پول ملي عمل مي‌كند

5-     مي‌تواند بخشي از كسري بودجه دولت را تأمين كند

6-      اين سياست اثرات ضد تورمي‌دارد

7-     مي‌تواند به عنوان ابزار سياست پولي عمليات بازار باز تلقي و استفاده شود.

 

سال

فروش ارز در بازار غيررسمي ‌اسعار خارجي (ميليارد ريال)

1361

00/0

1362

70/5

1363

50/34

1364

70/88

1365

90/17

1366

00/87

1367

50/141

1368

30/744

1369

80/2.256

1370

70/2.510

1371

00/4.078

1372

00/4.775

1373

00/0

1374

00/2.765

1375

00/5.407

1376

70/10.428

1377

90/6،021

1378

20/18،532

1379

50/39،323

1380

1/52،445

جدول فوق ميزان فروش ارز در بازار غيررسمي اسعار خارجي را از سال 1362 تا كنون نشان مي‌دهد. ارقام بر حسب ميليارد ريال مي‌باشد و با توجه به‌اينكه بانك مركزي در فروش اسعار خارجي از نرخهاي مختلفي استفاده نموده و ارقامي‌دال بر ميزان فروش دلاري ارز از سوي بانك مركزي منتشر نشده است لذا به همين جدول اكتفا مي‌كنيم.

در الگوي اقتصاد سنجي كلان ايران (بيدآباد (1375)) اثر فروش ارز در بازار غيررسمي اسعار خارجي بررسي گرديده است. محاسبات بدست آمده حاكي از آن است كه به ازاي فروش ارز معادل هر هزار ميليارد ريال نرخ ارز بازار غيررسمي ‌به ميزان 65 ريال كاهش مي‌يابد.

ارتباط نرخ برابري ارز بازار غيررسمي با حجم نقدينگي

شايد مهمترين و مشهورترين ديدگاه در مورد چگونگي تعيين نرخ برابري اسعار خارجي تلقي آن به عنوان يك قيمت باشد كه از برخورد عرضه و تقاضاي پول خارجي در بازار به دست مي‌آيد. اين ديدگاه نوعاً به ديدگاه تراز پرداختها در تعيين نرخ ارز شناخته مي‌شود زيرا عرضه و تقاضاي پول خارجي بر اساس معاملات انجام شده و مضبوط در تراز پرداختهاي خارجي كشور شكل مي‌گيرد. تراز پرداختها از دو بخش عمده تراز حساب جاري و تراز حساب سرمايه تشكيل مي‌شود. تراز حساب جاري از تفاوت صادرات و واردات كالاها و خدمات و خالص ساير پرداختها و دريافتها نظير غرامت، هدايا و غيره در ارتباط با اتباع خارجي مي‌باشد. چنانچه واردات در اين حساب بيشتر از صادرات باشد اصطلاحاً اين حساب با كسري مواجه است و بالعكس. واضح است كه‌اين حساب لزوماً نبايد هميشه در تراز باشد. چنانچه‌اين حساب كسري مواجه باشد آن را ساير حسابها جبران مي‌نمايند. اين كسري به معني اين است كه ميزان هزينه انجام شده در خارج از كشور بيش از درآمد كسب شده از خارج مي‌باشد.

يك راه تسويه اين كسري حساب تراز سرمايه كه جزو ديگر حساب تراز پرداختها مي‌باشد است. به عبارت ديگر به اندازه ‌اين ميزان كسري، موجودي سرمايه كشور جهت تأمين اين كسري به صورتي كم شده است، يا به ميزان كسري مزبور در حساب تراز جاري، سرمايه به خارج از كشور منتقل شده است تا حساب تراز پرداختها در حالت تراز قرار گيرد. چنانچه معامله ديگري در حساب تراز سرمايه صورت نگيرد جهت حقظ تراز پرداختها بايد به همان ميزان كسري، سرمايه در حساب سرمايه وارد نمود مثلاً از طريق اخذ وام از خارج يا كاهش ذخاير ارزهاي خارجي يا اجازه سرمايه گذاري به خارجيان، به عبارت ديگر اگر كشوري دچار كسري تراز پرداختها باشد بدين معني است كه ذخاير و داراييهاي كشور به ميزان كسري به وجود آمده كاهش يافته است. ديدگاه پولي به تراز پرداختها با تأكيد بسياري بر حساب سرمايه عملاً نقش تراز پرداختها را در تعيين نرخ ارز معين مي‌نمايد. به زبان ساده نحوه برخورد با اين مسأله به‌اين گونه است كه وقتي تراز پرداختها با كسري مواجه است به همان اندازه از عرضه ذخاير خارجي اقتصاد كاسته مي‌شود. واردكنندگان كالا براي ادامه فعاليت خود يا تابع قبلي تقاضا براي ارز به بازار اسعار خارجي مراجعه نموده ولي چون عرضه ذخاير خارجي كاهش پيدا كرده است نتيجتاً نرخ اسعار خارجي افزايش مي‌يابد. اين افزايش از طرفي سبب گران شدن كالاهاي وارداتي شده و تقاضا براي واردات را كم مي‌نمايد واز طرف ديگر به دليل سودآور شدن صادرات عرضه صادرات افزايش مي‌يابد اين امر نهايتاً منجر به تراز پرداختهاي جديد و نرخ ارز جديد خواهد شد.

نكته حائز اهميت در اين موضوع ميزان تقاضا براي واردات و عرضه صادرات است كه چگونگي اين مكانيزم را مشخص مي‌نمايد. اين دو تابع هر دو از متغيرهاي قيمتهاي داخلي و خارجي منبعث مي‌شوند. به عبارت ديگر هر وقت قيمت كالاهاي خارجي ثابت بماند و قيمت كالاهاي داخلي افزايش يابد تقاضا براي واردات افزايش يافته و عرضه صادرات كاهش مي‌يابد. اين تغيير در واردات و صادرات از طريق تغيير در تراز پرداختها و نتيجتاً تغيير در موجودي ذخاير خارج كشور سبب تغيير در نرخ ارز مي‌شود. به عبارت ديگر وقتي قيمتهاي داخلي افزايش مي‌يابد قدرت خريد پول داخلي كاهش يافته و نتيجتاً وارد كنندگان حاضر به پرداخت پول داخلي بيشتري در بازار ارز جهت خريد اسعار خارجي مي‌باشند. زيرا افزايش قيمتهاي داخلي سبب افزايش تقاضا براي كالاهاي خارجي شده است. اين امر عملاً سبب افزايش نرخ اسعار خارجي مي‌شود. واقعه مشابه در اثر افزايش عرضه پول داخلي نيز مي‌تواند سبب افزايش تقاضا براي اسعار خارجي شود. مكانيزم عمل همانند حالت فوق مي‌باشد. افزايش عرضه پول داخلي سبب افزايش هزينه ناخالص داخلي و قيمتهاي داخلي شده و تقاضا را براي كالاهاي وارداتي افزايش داده و از طرفي سبب كاهش صادرات نيز مي‌گردد. زيرا همان گونه كه گفته شد تقاضاي واردات و عرضه صادرات هر دو تابع قيمتهاي داخلي و خارجي هستند. افزايش تقاضاي واردات و كاهش عرضه صادرات منجر به كسري تراز پرداختها شده كه به معني كاهش عرضه پول داخلي در اثر كاهش صادرات و افزايش تقاضا براي پول خارجي در اثر افزايش واردات شده است. تقابل پول داخلي و پول خارجي در بازار پول جهت تبديل پول داخلي به پول خارجي نهايتاً سبب افزايش نرخ اسعار خارجي خواهد شد. اين افزايش نرخ اسعار در دور بعد سبب تعديل تراز پرداختها خواهد شد و تعادل در اقتصاد مجدداً با قيمتهاي بالاتر و نرخ اسعار خارجي بيشتر بر قرار مي‌شود. در اقتصاد ايران پديده فوق الذكر به صورت مداوم پس از انقلاب وجود داشته است. به طوري كه افزايش مداوم عرضه پول عملاً سبب افزايش قيمتهاي داخلي و نتيجتاً كاهش قدرت خريد پول داخلي در داخل كشور و از طرف ديگر سبب كاهش ارزش پول ملي در برابر اسعار خارجي گرديده است. تحقيقات متعددي در اثبات مسأله اول وجود دارد كه نظر خواننده را به مقالات كميجاني و بيدآباد (1369)، (1370)، (1371) جلب مي‌نمايد. در مورد مسأله دوم كه افزايش مداوم عرضه پول داخلي سبب كاهش تدريجي ارزش پول ملي گرديده است مطالعات زيادي صورت نگرفته است ولي مي‌توان به مقالات كميجاني و بيدآباد (1371) و همچنين بيدآباد (1373) مراجعه نمود. در اين مقاله كوتاه جهت آزمون فرضيه اخير اقدام به محاسبه يك الگوي اقتصاد سنجي و چند آزمون در مورد اين مسأله شده است. متأسفانه وجود خدشه زياد در اطلاعات و آمار تراز پرداختها و موازنه ارزي كشور كه در بانك مركزي توليد مي‌شود استفاده از آمار تراز پرداختها را در بررسي فرضيه اخير دچار اشكال مي‌نمايد. شرح برخي از اشكالات اساسي در ارقام منتشره توسط بانك مركزي در مجلات تراز نامه و گزارش اقتصادي بانك مركزي سالهاي مختلف در مقالات بيدآباد (1373) و (1374) آمده است. در طرح تحقيقاتي كميجاني و بيدآباد (1371) رابطه نرخ دلار در بازار غيررسمي با تراز پرداختها به صورت الگوهاي اقتصاد سنجي بررسي مي‌شود. نتايج حاصله از اين بررسيها دلالت بر قدرت زياد متغير تراز پرداختها در توضيح تغييرات نرخ ارز بازار غيررسمي مي‌باشد. معذالك علي رغم تأييد اين نكته به دليل وجود مشكلات موجود در ارقام تراز پرداختها نتيجه محاسبات در سالهاي پس از انقلاب به شدت نسبت به تك تك مشاهدات حساسيت زياد داشته و با اضافه يا كم كردن يك مشاهده در مجموع محاسبات ضرائب حاصله دستخوش تغييرات زيادي مي‌شوند.

در ادامه بررسيهاي فوق در آزمون اين فرضيه كه آيا منشاء افزايش تدريجي نرخ برابري دلار نسبت به ريال در بازار غيررسمي به دليل افزايش مداوم حجم نقدينگي بوده است محاسبات مختلفي انجام گرديده كه برخي از آنان را مي‌توان در مقاله بيد آباد (1373) ملاحظه نمود. اين محاسبات بر اين موضوع دلالت دارند كه در بلند مدت به ازاء هر هزارميليارد ريال افزايش نقدينگي، به ميزان 5/37 ريال بر نرخ دلار در بازار غيررسمي ‌ارز افزوده مي‌شود. رگرسيون مزبور از قدرت توزيع دهندگي 96 درصد برخوردار است به عبارت ديگر اين رقم حاكي از آن است كه 96 درصد از تغييرات نرخ برابري دلار در بازار غيررسمي ‌توسط حجم نقدينگي ايجاد شده است.

گاهي در نظر تحليل گران اقتصاد ايران اين شبهه پديدار گشته است كه علت افزايش نقدينگي و افزايش قيمتها معلول افزايش نرخ ارز مي‌باشد. در بيان اين تحليل ايشان بر اين نظر هستند كه شوكهاي خارجي در بخش درآمدهاي ارزي عملاً علت اين افزايش بوده است يا سياستهاي كاهش ارزش پول داخلي منجر به افزايش نقدينگي و افزايش قيمتها شده است.

جهت بررسي اين موضوع كه آيا جهت رابطة علّي بين نقدينگي، نرخ ارز و سطح عمومي قيمتها از سمت نرخ ارز بر دو متغيير ديگر بوده است يا از سمت نقدينگي آزمون زير طراحي و انجام شد. به عبارت ديگر هدف اين آزمون اين است كه بفهميم آيا اولاً افزايش نرخ ارز سبب افزايش نقدينگي شده است؟ و ثانياً آيا افزايش نرخ ارز سبب افزايش قيمتها شده است؟ بدين معني كه كدام علت و كدام يك معلول مي‌باشند. اين آزمون با استفاده از آزمون رابطه عليت Granger-Sims بر آمار ماهانه مذكور در قبل انجام گرفت. در ابتدا فرضيه رابطه علّي بين نقدينگي و نرخ دلار در بازار غيررسمي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. نتيجه بدست آمده از آزمون فرضيه اول اين است كه تغييرات حجم نقدينگي سبب تغييرات نرخ ارز مي‌شود. آزمون بعدي فرضيه رابطة علت و معلولي حجم نقدينگي و سطح عمومي قيمتها را آزمون مي‌نمايد. آزمون اخير دلالت بر اين موضوع دارد كه سطح قيمتها علت اصلي افزايش نقدينگي نيست بلكه افزايش نقدينگي علت اصلي افزايش سطح عمومي قيمتها مي‌باشد.

به طور خلاصه از نتايج بحثهاي فوق معلوم مي‌شود كه افزايش حجم نقدينگي نه تنها سبب افزايش سطح عمومي‌قيمتها در ايران شده بلكه سبب افزايش نرخ برابري اسعار خارجي نيز بوده است. به عبارت ديگر افزايش حجم نقدينگي در اقتصاد هم سبب كاهش قدرت خريد پول داخلي و هم سبب كاهش ارزش پول ملي در مقابل اسعار خارجي شده است. لذا با توجه به ‌اين نتيجه تنها روش تثبيت نرخ ارز در كنترل حجم نقدينگي مي‌باشد و الا سياستهاي موردي همانند سياستهاي كنترل بازار كه در سال اخير به كار گرفته شد با سياستهاي مختلف كنترل ارزي كه پيوسته پس از انقلاب به كار بسته شده‌اند راه حلهاي مناسبي تشخيص داده نمي‌شوند زيرا اين سياستها ممكن است در كوتاه مدت اثرات مطلوبي بر جاي بگذارند ولي در بلندمدت سبب تخريب بستر سرمايه گذاري و توليد خواهند شد[4].

با توجه به مطالب ذكر شده علي‌القاعده مي‌بايست از طريق اعمال سياستهاي پولي و ارزي اقدام به كنترل بازار ارز نمود.

بررسي سري‏هاي زماني

        در اين بخش به بررسي سري‏هاي زماني از لحاظ ريشة واحد خواهيم پرداخت تا بتوان از آنها در بخشهاي بعدي استفاده نمود. متغيرهاي زير جهت آزمون‏ ريشة واحد انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته‏اند. كليه متغيرها ماهانه مي‏باشند. آزمون‌هاي متعددي نظير DF و ADF در اينجا مورد استفاده واقع شدند و با استفاده از كرلوگرام و خودهمبستگي و همبستگي جزئي، تفاضل‌هاي لازم براي ايستا نمودن سري‌ها را استخراج نموديم.

1-     نرخ ارز

2-     شاخص قيمت خرده فروشي

3-     نقدينگي ( تعريف وسيع (M2

 

براساس بررسي‌هاي انجام شده جدول زير تهيه گرديده است كه تبديلات لازم جهت ايستا نمودن متغيرها را نشان مي‌دهد.

 متغير

تبديل لازم جهت ايستا نمودن سري زماني

نام متغير

نرخ ارز

تفاضل مرتبة اول

D(DOLLAR)

شاخص قيمت خرده فروشي

تفاضل مرتبة‌ اول

D(CPI)

نقدينگي

تفاضلات مرتبة اول و 12 ماهه لگاريتم

DLOGM2112 = D(log (m2),1,12)

با توجه به خلاصه تبديلات لازم براي ايستا نمودن سري‏هاي زماني مورد نظر در اين بررسي به نتايج زير مي‏رسيم:

1-     لگاريتم اكثر متغيرها به ايستايي سري‏ها كمك مي‏نمايد.

2-      نياز به تفاضل تعديل 12 ماهه در بسياري از متغيرهاي پولي و قيمت مشاهده مي‏شود.

3-     لذا متغيرهاي زير به عنوان متغيرهاي (1)I مي‏توانند مورد استفاده واقع شوند

D(Log(Dollar),,12)

D(Log (CPI),,12)

D(Log (m2),,12)

رابطة علّي بين متغيرهاي اصلي

        بررسي‏هاي قبلي و فرضيات مورد نظر در اين تحقيق مبتني بر ارتباط تنگاتنگ متغيرهاي پولي و نرخ ارز و سطح عمومي قيمت‏ها مي‏باشد. در اين بخش مي‏خواهيم با استفاده از آزمونهاي علّي رابطة علت و معلولي بين متغيرهاي فوق را دريابيم. به عبارت ديگر مي‏خواهيم مسير اثرگذاري بر روي نرخ ارز را از لحاظ متغيرهاي پولي و سطح عمومي قيمت‏ها آزمون نمائيم.

        با استفاده از بررسي‏هاي سري‏هاي زماني در فصل قبل، تبديلات تفاضلي براي آن‏ها را شناختيم كه چگونه مي‏توان آن متغيرها را به حالت ايستا تبديل نمود. حال از نتايج بدست آمده از بخش قبل استفاده مي‏كنيم. قبل از اينكه رابطة علّي بين متغيرهاي مورد نظر را ارزيابي كنيم بايد از وضعيت هم‌ادغامي (Cointegration) متغيرهاي مورد نظر آگاه شويم تا بتوان فرم صحيح رابطة گرانجر را تصريح نمود.

بررسي هم‌ادغامي

        براي سري‏هاي زماني كه داراي ريشة واحد هستند يا به عبارت ديگر از نوع ادغامي (integrated)‌ مي‏باشند چنانچه پسماندي كه از رگرسيون بلندمدت اين دو متغير بدست مي‏آيد ايستا باشد و به عبارت ديگر داراي ريشة واحد نباشد دو متغير مورد نظر هم‌ادغام (Cointegrated) مي‏باشند. و چنانچه دو متغير هم‌ادغام باشند تفاضل سادة آنها براي استفاده در رگرسيون كافي نخواهد بود و نتيچتاً بايد الگو را به شكل ECM يا الگوي تصحيح خطا (Error Correction model) بكار برد. اين تصريح عليرغم اينكه توانايي بيان نوسانات كوتاه مدت حول و حوش روند بلند مدت را با درج جمله‏اي از خطا كه از معادلة بلند مدت بدست مي‏آيد ايجاد مي‏كند ولي اشكالات خاص خود را بر الگو اضافه مي‏كند. براي مثال در صورتي كه تصريح الگو از لحاظ تئوري اقتصادي شديداً حمايت نشود حاصل و نتايج رگرسيون‏هاي تصحيح خطا ECM دچار اشكالات مفهومي خواهد شد.

رابطة علت و معلوليت پويا در بين متغيرها ( نظري)

        زماني كه رگرسيوني را تعريف مي‏كنيم عملاً در حاشية آن اين فرض شده است كه چه متغير يا متغيرهايي متغير وابسته را توضيح مي‏دهند. به اين معني رابطة علّي را مشخص كرده‏ايم كه اگر چه متغيري را تغيير دهيم متغير وابسته تغيير خواهد كرد. اين رابطة علّي مي‏تواند يك طرفه يا دو طرفه باشد. اگر X سبب Y شود ولي Y‌ سبب X نشود رابطة علي را يك طرفه مي‏خوانيم ولي اگر X سبب Y شود و همينطور Y سبب X‌شود رابطه را دو طرفه يا دو قطبي مي‏ناميم. يكي از راههاي آزمون رابطة علّي استفاده از آزمون گرانجر (Granger) است. اين آزمون بر اين مبنا استوار است كه آينده نمي‏تواند گذشته يا حال را متأثر سازد. اين آزمون بر مبناي الگوي زير از نوع VAR(k) بنا مي‏شود:

بر مبناي معادلات فوق حالات زير را مي‏توان ارزيابي نمود:

1-     اگر  و  يك رابطة علّي يك طرفه از X‌ به Y‌ وجود دارد.

2-      اگر و  يك رابطة علي از Y به X وجود دارد

3-      اگر  و  يك رابطة علّي دوطرفه بين Y و X وجود دارد.

براي آزمون فرضيه‏هاي فوق از آمارة F‌ استفاده مي‏شود. براي استفاده از اين آزمون مراحل ايستايي و عدم وجود ريشة واحد را قبلاً مي‏آزمائيم و آزمون‏ها را بر روي متغيرهاي تبديل شده كه ايستا هستند انجام خواهيم داد.

براي يافتن رابطة علي بين متغيرهاي اصلي در اين بررسي مثلث زير حائز اهميت است. به اين عبارت كه مي‏خواهيم بدانيم كداميك از سه متغير نرخ ارز و قيمت و نقدينگي علت تغيير در متغير ديگر است و در درجة بعد اين تأثير توسط كدام متغير به صورت واسطه عمل نموده و به متغير انتهايي مي‏رسد.

                                             نقدينگي

 

 

        سطح قيمت‏ها                                          نرخ ارز

براي حل اين مسئله رابطة علّي مثلثي را طرح مي‏نمائيم. مي‏خواهيم بدانيم كه چگونه سه متغير X و Y و Z بر هم اثر مي‏گذارند. بر اساس تعاريف گذشته تعريف مي‏كنيم:

1-     رابطة يكطرفه زنجيره‏اي: اگر:

الف     X‌ سبب Y شود

ب      Y سبب X نشود

ج       Y‌ سبب Z شود       

د        Z سبب Y نشود

هـ      X سبب Z شود (از طريق Y)

و        Z سبب X نشود

مي‏گوئيم رابطة يك طرفه از X به Y و به Z وجود دارد. يعني :

                    Z        Y                           X

براي مثال باران (X) آب سطح زمين (Y) را افزايش مي‏دهد و آب سطح زمين گياهان (Z) را رشد مي‏دهد.

2-     رابطة دو بر يك يكسويه: اگر:

الف:    X‌ سبب Y  نشود

 ب:    Y سبب X شود

 ج :    X سبب Z شود       

 د :     Z سبب X نشود

 هـ:    Y سبب Z شود

 و:      Z سبب Y نشود

مي‏گوئيم X و Y‌ هر دو سبب Z مي‏شوند

                                      X

               Z

                                      Y

براي مثال باران (X) و نور خورشيد (Y) هر دو باعث رشد گياهان (Z) خواهند شد.

3-     رابطة علي توأم با واسطه و بلاواسطه: اگر:

الف     X‌ سبب Y شود

ب      Y سبب X نشود

ج       Y‌ سبب Z شود       

د       Z سبب Y نشود

هـ      X سبب Z شود (هم با واسطه و هم بلاواسطه)

و        Z سبب X نشود

مي‏گوئيم رابطة يك طرفه از X به Y و به Z وجود دارد. يعني:

 

X                

                      

                    Z

                                 Y                                  

براي مثال باران (X)‌ باعث رشد گياهان (Z) و افزايش رطوبت هوا (Y)‌خواهد شد و رطوبت هوا (Y) خود نيز به رشد گياهان كمك خواهد كرد.

4-     رابطة حلقوي: اگر:

الف     X‌ سبب Y شود

ب      Y سبب X نشود

ج       Y‌ سبب Z شود       

د       Z سبب Y نشود

هـ      X سبب Z نشود

و        Z سبب X شود

Z                      X  

 

           Y             

براي مثال درآمد (X)‌ سبب سرمايه‏گذاري (Y) و سرمايه‏گذاري (Y) باعث اشتغال (Z) و اشتغال مجدداً باعث ايجاد درآمد (X) مي‏شود.

5-     رابطة علي يكطرفه زنجيره‏اي با بازخور جزئي: اگر:

الف     X‌ سبب Y شود

ب      Y سبب X نشود

ج       Y‌ سبب Z شود       

د       Z سبب Y شود

هـ      X سبب Z شود (باواسطه)

و        Z سبب X نشود

Z               Y                   X

6-      رابطة علي زنجيره‏اي با بازخور كامل: اگر:

الف     X‌ سبب Y شود

ب      Y سبب X شود

ج       Y‌ سبب Z شود       

د       Z سبب Y شود

هـ      X سبب Z شود (با واسطه)

و        Z سبب X نشود (با واسطه)

X<===> Y <===> Z       

براي مثال رطوبت هوا (X) باعث رشد گياهان (Y) و رشد گياهان سبب افزايش رطوبت هوا (X) مي‏شود. از طرفي رشد گياهان (Y) سبب توليد كود گياهي (Z) و كود گياهي سبب رشد گياهان (Y) مي‏شود. ولي توليد كود گياهي (Z) مستقيماً سبب افزايش رطوبت هوا (X) نمي‏شود.

7-     رابطة علّي يك بر دو با يك بازخور: اگر:

الف     X‌ سبب Y شود

ب      Y سبب X نشود

ج       Y‌ سبب Z شود       

د       Z سبب Y شود

هـ      X سبب Z شود

و        Z سبب X نشود (بلا واسطه)

X

 

 


  Z                   ‎Y   

8-     رابطة علّي يك بر دو با دو باز خور: اگر:

الف     X‌ سبب Y شود

ب      Y سبب X شود

ج       Y‌ سبب Z شود       

د       Z سبب Y شود

هـ      X سبب Z شود (بلا واسطه)

و        Z سبب X نشود (بلا واسطه)

X

 

 


       Z                      ‎Y   

9-     رابطة علّي حلقوي با يك بازخور: اگر:

الف     X‌ سبب Y نشود (بلاواسطه)

ب      Y سبب X شود

ج       Y‌ سبب Z نشود (بلاواسطه)      

د        Z سبب Y شود

هـ      X سبب Z شود (بلا واسطه)

و        Z سبب X شود (بلا واسطه)

X

 

 

 Z                      ‎Y     

10 – رابطة علّي حلقوي با بازخور كامل: اگر:

الف     X‌ سبب Y شود (هم بلاواسطه و هم با واسطه)

ب      Y سبب X شود (هم بلاواسطه و هم با واسطه)

ج       Y‌ سبب Z شود (هم بلاواسطه و هم با واسطه)

د       Z سبب Y شود (هم بلاواسطه و هم با واسطه)

هـ      X سبب Z شود (هم بلاواسطه و هم با واسطه)

و        Z سبب X شود (هم بلاواسطه و هم با واسطه)

X        

 

 

   Z                    ‎Y   

رابطة علت و معلوليت پويا در بين متغيرها (عملي)

        با توجه به موارد ذكر شده در بخش قبل حال با استفاده از آزمون علّي گرانجر اقدام به آزمون دو به دو متغيرهاي اساسي مورد نظر اين مطالعه براي تبديلات مورد نظر آنها و با تأخيرات زماني متفاوت خواهيم نمود. دستة اول آزمونها شامل بررسي رابطة علّي بين سه متغير براي دامنه‏اي از يك تا 24 تأخير مي‏باشد.

        تفاضل رتبة اول سري نرخ دلار با تعديل 12 ماهه ddollar112

        تفاضل رتبة اول سري حجم نقدينگي با تعديل 12 ماهه dm2112

        تفاضل رتبة اول سري شاخص قيمت خرده فروشي با تعديل 12 ماهه dcpi112

دستة دوم آزمونها همانند دستة اول مي‏باشد با اين تفاوت كه بر لگاريتم متغيرها عمليات آزمون انجام خواهد شد.

خلاصه نتايج اين آزمونها در جداول و نمودارهاي بعدي آورده شده‏اند. جداول دو آمارة F‌ و احتمال قبول فرضية صفر را نشان مي‏دهد. فرضية صفر و يك به شكل زير هستند:

        متغير الف باعث (گرانجري) متغير دوم نيست          H0: 

متغير الف باعث (گرانجري) متغير دوم است              H1:

اگر F محاسبه شده بيش از F جدول باشد فرضيه صفر را رد مي‏كنيم و بلعكس اگر F‌ محاسبه شده از F جدول كمتر باشد فرضيه صفررا مي‏پذيريم.

ارقام F جدول براي تعداد مشاهدات بسيار زياد ( بيش از 120 در اين حالت) و درجه آزادي صورت كسر F براي 5 درصد و يك درصد سطح اعتماد از قرارداد ذيل خواهد بود:‌

آماره F براي تعداد مشاهدات بيش از 120 و درجه آزادي صورت (تاخير)

24

20

15

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Lags

1.52

1.57

1.67

1.75

1.83

1.88

1.94

2.01

2.10

2.21

2.37

2.60

3.00

3.84

5% level of significance F

1.79

1.88

2.04

2.18

2.32

2.41

2.51

2.64

2.80

3.02

3.32

3.78

4.61

6.63

1% level of significance F

با بررسي جداول بعدي براي الگوي ساده (بدون لگاريتم) و با توجه به نمودارهاي آن‏ها نتايج زير بدست مي‏آيند:

1-     تغيير نرخ دلار حداقل پس از يك ماه باعث تغيير حجم نقدينگي خواهد شد.

2-    تغيير حجم نقدينگي پس از يك ماه تأخير اثر خود را بر نرخ دلار مي‏گذارد و اثرات بعدي خود را با تأخيرات 9 الي 11 ماه و سپس پس از دو سال بر نرخ دلار مي‏گذارد.

3-      تغييرات قيمت با تأخيري بيش از 8 ماه تا دو سال همچنان بر تغييرات نقدينگي مؤثر است.

4-      تغييرات نقدينگي بعد از يك سال بر سطح قيمت‏ها مؤثر خواهد بود.

5-     تغييرات قيمت پس از يك ماه باعث تغييرات نرخ دلار مي‏شود.

6-      تغييرات نرخ دلار باعث تغيير شاخص CPI در همة تأخيرات مي‏شود.

خلاصه و تحليل نتايج فوق دلالت بر اين دارد كه با احتمال 95% فاصلة اعتماد مي‏توان نمودار زيررا رسم نمود:

 

                                                     با 3 الي 5 ماه تأخير

 

                                                     با 23 الي 24 ماه تأخير

 

                                                                           از 2 الي 24 ماه تأخير

                                      پس از 9 الي 24 ماه تأخير 

                                                                                                                        

               با 12 الي 24 ماه تأخير                                                       همواره

 

 

 

 

Simple

F-Statistics

Number of Lags

ddollar112 does not Granger cause dm2112

dm2112 does not Granger cause ddollar112

dcpi112 does not Granger cause dm2112

dm2112 does not Granger cause dcpi112

dcpi112 does not Granger cause ddollar112

ddollar112 does not Granger cause dcpi112

1

2.754

3.292

0.148

0.250

2.257

6.882

2

3.980

1.220

0.268

0.784

8.270

4.553

3

6.872

1.444

0.071

0.459

5.796

2.950

4

5.729

0.857

0.868

0.356

4.901

3.784

5

4.883

1.116

1.408

1.157

6.056

3.440

6

4.091

1.626

1.285

1.291

5.095

3.334

7

4.776

1.379

1.302

1.267

5.383

4.325

8

4.221

1.150

1.347

0.961

5.225

3.775

9

4.345

1.780

3.038

0.930

4.265

4.127

10

4.244

1.747

2.715

0.818

3.790

3.657

11

3.918

1.649

2.496

1.175

3.367

4.448

12

3.700

0.742

2.176

1.859

2.456

2.577

13

3.403

0.694

2.137

1.863

2.335

2.509

14

3.157

0.671

2.036

2.014

2.473

2.339

15

2.780

0.637

2.075

1.739

2.198

2.622

16

2.541

0.696

2.173

1.959

2.232

2.250

17

2.505

0.715

2.197

1.849

2.107

2.102

18

2.345

0.801

2.433

1.815

2.227

2.057

19

2.294

0.943

2.546

1.699

2.095

1.992

20

2.320

1.097

2.382

1.558

1.998

1.852

21

2.419

1.050

1.997

1.629

2.063

1.866

22

2.753

1.142

1.801

1.628

2.185

1.907

23

2.500

1.620

1.732

1.640

2.190

1.862

24

2.363

1.633

1.634

1.697

1.591

1.597

Simple

Probability

Number of Lags

ddollar112 does not Granger cause dm2112

dm2112 does not Granger cause ddollar112

dcpi112 does not Granger cause dm2112

dm2112 does not Granger cause dcpi112

dcpi112 does not Granger cause ddollar112

ddollar112 does not Granger cause dcpi112

1

0.098

0.071

0.700

0.617

0.134

0.009

2

0.020

0.297

0.764

0.457

0.000

0.011

3

0.000

0.231

0.975

0.710

0.000

0.034

4

0.000

0.490

0.483

0.839

0.000

0.005

5

0.000

0.353

0.223

0.332

0.000

0.005

6

0.000

0.143

0.266

0.263

0.000

0.004

7

0.000

0.217

0.251

0.268

0.000

0.000

8

0.000

0.333

0.222

0.467

0.000

0.000

9

0.000

0.076

0.002

0.499

0.000

0.000

10

0.000

0.075

0.004

0.611

0.000

0.000

11

0.000

0.091

0.006

0.307

0.000

0.000

12

0.000

0.707

0.014

0.042

0.006

0.004

13

0.000

0.766

0.014

0.037

0.007

0.004

14

0.000

0.799

0.017

0.019

0.003

0.006

15

0.000

0.839

0.013

0.048

0.009

0.001

16

0.001

0.793

0.007

0.018

0.006

0.006

17

0.001

0.782

0.006

0.026

0.010

0.010

18

0.003

0.695

0.001

0.027

0.005

0.011

19

0.003

0.531

0.000

0.041

0.008

0.013

20

0.002

0.361

0.001

0.070

0.011

0.022

21

0.001

0.411

0.009

0.049

0.008

0.019

22

0.000

0.314

0.021

0.047

0.004

0.015

23

0.000

0.051

0.027

0.042

0.003

0.017

24

0.001

0.047

0.041

0.030

0.056

0.055

بررسي اين موضوع براي دستة دوم كه لگاريتم متغيرها را بكار مي‏گيرد نتايج زير را به بار مي‏دهد

1-     تغيير نرخ دلار پس از سه الي 5 ماه باعث تغيير حجم نقدينگي مي‏شود.

2-     حجم نقدينگي باعث تغيير نرخ دلار نيست.

3-      تغييرات قيمت‏ها پس از سه ماه باعث تغيير حجم نقدينگي مي‏شود.

4-      تغييرات نقدينگي باعث تغيير قيمت نيست.

5-      تغييرات قيمت پس از 6 الي 11 ماه و همچنين پس از 13 الي 15 ماه باعث تغيير نرخ دلار مي‏شود.

6-       تغييرات نرخ دلار پس از 11 ماه باعث تغيير قيمت‏ها مي‏شود.

خلاصة موارد فوق با 5% سطح اعتماد و فاصله اعتماد 95% در نمودار زير آورده شده است

 


                              با 3 الي 5 ماه تأخير                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                      پس از 6 الي 15 ماه تأخير

       پس از 3 ماه تأخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           از 11 الي 24 ماه تأخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Log

F-Statistics

No. of Lags

Dlogdollar112 does not Granger cause dlogm2112

dlogm2112 does not Granger cause dlogdollar112

dlogcpi112 does not Granger cause dlogm2112

dlogm2112 does not Granger cause dlogcpi112

dlogcpi112 does not Granger cause dlogdollar112

dlogdollar112 does not Granger cause dlogcpi112

1

0.640

0.025

3.308

0.374

0.441

0.274

2

1.910

1.789

1.586

0.226

0.273

1.323

3

4.043

1.127

2.737

0.405

1.006

1.093

4

3.175

0.814

2.097

0.341

0.686

0.879

5

2.397

1.061

1.734

0.923

1.811

1.007

6

1.966

0.972

1.408

0.763

2.467

1.271

7

1.809

0.959

1.351

0.643

2.368

1.007

8

1.614

0.945

1.166

0.527

2.274

0.920

9

1.752

0.921

1.552

0.570

2.102

0.836

10

1.544

1.029

1.393

0.629

2.449

0.881

11

1.425

1.661

1.263

0.917

2.120

2.077

12

0.875

0.874

0.826

0.413

1.455

1.519

13

0.742

0.796

0.851

0.385

1.920

2.059

14

0.660

0.722

0.697

0.483

1.823

1.819

15

0.644

0.731

0.721

0.475

2.180

2.779

16

0.593

0.823

0.780

0.540

1.555

2.759

17

0.698

0.773

0.855

0.480

1.475

2.558

18

0.720

0.769

0.910

0.560

1.580

2.193

19

0.693

0.854

0.854

0.559

1.521

2.185

20

0.687

0.816

0.834

0.559

1.383

2.114

21

0.712

0.777

0.805

0.584

1.323

2.126

22

0.701

0.761

0.814

0.602

1.323

2.379

23

0.595

0.752

0.914

0.541

1.509

2.569

24

0.599

0.840

0.796

0.561

0.965

2.398

Log

Probability

No. of Lags

dlogdollar112 does not Granger cause dlogm2112

dlogm2112 does not Granger cause dlogdollar112

dlogcpi112 does not Granger cause dlogm2112

dlogm2112 does not Granger cause dlogcpi112

dlogcpi112 does not Granger cause dlogdollar112

dlogdollar112 does not Granger cause dlogcpi112

1

0.424

0.872

0.070

0.541

0.507

0.600

2

0.151

0.170

0.207

0.797

0.761

0.268

3

0.008

0.339

0.044

0.749

0.391

0.353

4

0.015

0.517

0.082

0.849

0.602

0.477

5

0.039

0.383

0.128

0.467

0.113

0.415

6

0.073

0.445

0.213

0.599

0.026

0.273

7

0.088

0.462

0.228

0.719

0.025

0.427

8

0.124

0.480

0.321

0.834

0.025

0.501

9

0.081

0.507

0.133

0.819

0.032

0.583

10

0.129

0.421

0.186

0.787

0.009

0.552

11

0.167

0.087

0.249

0.525

0.022

0.025

12

0.573

0.573

0.623

0.956

0.147

0.123

13

0.718

0.663

0.604

0.973

0.032

0.020

14

0.808

0.748

0.774

0.939

0.040

0.041

15

0.833

0.748

0.759

0.950

0.009

0.000

16

0.884

0.656

0.705

0.921

0.090

0.000

17

0.799

0.720

0.627

0.958

0.113

0.001

18

0.784

0.732

0.566

0.922

0.075

0.006

19

0.819

0.638

0.638

0.929

0.089

0.005

20

0.831

0.689

0.669

0.934

0.143

0.007

21

0.812

0.740

0.709

0.923

0.174

0.006

22

0.829

0.764

0.703

0.917

0.172

0.001

23

0.923

0.781

0.579

0.956

0.082

0.000

24

0.925

0.678

0.736

0.949

0.516

0.001

 

جمعبندي نتايج نمودارهاي قبل در شكل نمودار زير براي تحليل‏هاي كوتاه مدت قابل طرح است.

 

        نقدينگي                               نرخ دلار

 

 

 

                  قيمت

و در شكل زير را براي تحليل‏هاي بيشتر از يك سال مي‏توان مطرح نمود:

نقدينگي                               نرخ دلار

 

 

 

                 قيمت

نمودارهاي فوق مبين اين موضوع هستند كه تنظيم نرخ ارز در كمتر از يك سال توسط حجم نقدينگي نمي‏تواند صورت پذيرد و در اين بررسي تنها سطح عمومي قيمت‏ها مي‏تواند بر اين متغير تأثير بگذارد. ولي در تحليل‏هاي ساليانه و دو سالانه مي‏توان گفت تنظيم نرخ ارز علي‏القاعده مي‏بايست توسط حجم نقدينگي كنترل شود. به عبارت ديگر روند بلند مدت نرخ دلار به علت متغير حجم نقدينگي و سطح قيمت‏ها مي‏باشد ولي چون سطح قيمت‏ها اثرات كوتاه مدتي نيز بر نرخ دلار نشان داد لذا مي‏توان اين نظريه را به صورت الگوي تصحيح خطا به شكل زير مطرح نمود:

       خطا + (سطح قيمت و حجم نقدينگي) تابع بلند مدت = نرخ دلار

 اگر در شرايط ايستائي مرحلة اول سه متغير نرخ دلار، حجم نقدينگي و سطح قيمت رگرسيوني خود ادغامي مشابه فوق باعث ايجاد خطاي ايستا گرديد. الگوي تصحيح خطا را دنبال خواهيم كرد.

با توجه به بررسي متغيرهاي نقدينگي و نرخ دلار و شاخص قيمت و تبديل آنها به متغيرهاي ايستا حال مدل بلندمدت فوق را با استفاده از متغيرهاي ايستا شده ادامه مي‌دهيم. با برآورد تابع بلند مدت فوق ملاحظه شد كه همخطي موجود بين حجم نقدينگي و شاخص قيمت بهاي خرده فروشي كالاها و خدمات مصرفي عملاً رگرسيون بدست آمده از ضرائب مورد انتظار برخوردار نبودند و نتيجتاً نمي‌توان مسئله را به شكل يك الگوي تصحيح خطا طرح نمود.

براساس نمودارهاي ارائه شده و نتايج بدست آمده براي اثر بلند مدت سه رابطة زير را در نظر مي‌گيريم:

EQ1:   DOLLAR=C(1)*M2 + C(2)*DUMMY8000 + C(3)*DUMMY8000*M2 + C(4) + reseq1

EQ2:   M2=C(11)*CPI+C(12) +C(13)*DUMMY8000+C(14)*DUMMY8000*CPI+ reseq2

EQ3: CPI= (C(21)+C(22)*DUMMY8000)*DOLLAR+(C(23)+C(24)*DUMMY8000)*M2 + C(25) +C(26) *DUMMY8000 + reseq3

اين روابط بيان رياضي رابطة علّي بين متغيرهاي مورد نظر است. كه با توجه به همخطي شديد نقدينگي و سطح قيمتها متغير قيمت از معادله اول حذف شده است. به خاطر ملحوظ كردن سياستهاي تثبيت نرخ ارز در حدود 8000 ريال متغير مجازي dummy8000 معرفي شده كه هم بر شيب و هم بر عرض از مبداء تعريف گرديده است. مقدار اين متغير براي دورة از ماه 11 سال 1377 به بعد يك و براي بقيه سالها صفر است. برآورد رگرسيونهاي بلندمدت فوق با توجه به تحولات ساختاري نرخ ارز و همچنين نمودارهاي مربوطه در صفحات بعد آورده شده‌اند.

 

Dependent Variable: DOLLAR

Method: Least Squares

Date: 05/17/04   Time: 10:20

Sample(adjusted): 1365:01 1380:12

Included observations: 192 after adjusting endpoints

DOLLAR=C(1)*M2+C(2)*DUMMY8000+C(3)*DUMMY8000*M2+C(4)

 

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. 

C(1)

0.039448

0.000673

58.65213

0.0000

C(2)

8738.370

269.5357

32.42008

0.0000

C(3)

-0.043906

0.001354

-32.42936

0.0000

C(4)

511.6349

43.06389

11.88083

0.0000

R-squared

0.984707

    Mean dependent var

3590.353

Adjusted R-squared

0.984463

    S.D. dependent var

2774.293

S.E. of regression

345.8132

    Akaike info criterion

14.55029

Sum squared resid

22482313

    Schwarz criterion

14.61815

Log likelihood

-1392.828

    Durbin-Watson stat

0.358974

Dependent Variable: M2

Method: Least Squares

Date: 05/17/04   Time: 10:25

Sample(adjusted): 1365:01 1380:12

Included observations: 192 after adjusting endpoints

M2=C(11)*CPI+C(12)+C(13)*DUMMY8000+C(14)*DUMMY8000*CPI

 

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. 

C(11)

1194.194

14.32809

83.34637

0.0000

C(12)

-2595.321

790.6147

-3.282662

0.0012

C(13)

-212425.6

9423.653

-22.54175

0.0000

C(14)

1565.863

60.77294

25.76579

0.0000

R-squared

0.994373

    Mean dependent var

82963.88

Adjusted R-squared

0.994283

    S.D. dependent var

81166.19

S.E. of regression

6137.162

    Akaike info criterion

20.30273

Sum squared resid

7.08E+09

    Schwarz criterion

20.37059

Log likelihood

-1945.062

    Durbin-Watson stat

0.295806

 

Dependent Variable: CPI

Method: Least Squares

Date: 05/17/04   Time: 10:32

Sample(adjusted): 1365:01 1380:12

Included observations: 192 after adjusting endpoints

CPI=(C(21)+C(22)*DUMMY8000)*DOLLAR+(C(23)+C(24)

        *DUMMY8000)*M2+C(25)+C(26)*DUMMY8000

 

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. 

C(21)

0.006521

0.000650

10.02795

0.0000

C(22)

-0.007401

0.001988

-3.722975

0.0003

C(23)

0.000572

2.63E-05

21.75495

0.0000

C(24)

-0.000231

2.93E-05

-7.896540

0.0000

C(25)

-0.741588

0.492289

-1.506408

0.1337

C(26)

90.81921

17.52777

5.181447

0.0000

R-squared

0.997358

    Mean dependent var

65.82188

Adjusted R-squared

0.997287

    S.D. dependent var

55.94090

S.E. of regression

2.913712

    Akaike info criterion

5.007484

Sum squared resid

1579.087

    Schwarz criterion

5.109281

Log likelihood

-474.7185

    Durbin-Watson stat

0.290870

 

 

بررسي مجدد هم‌ادغامي

براي بررسي هم‌ادغامي و نتيجه‌گيري در مورد اينكه آيا روابط ذكر شده در فوق روابط بلند مدت هستند يا خير تفاضل مرتبة اول جملات پسماند هركدام از رگرسيونها را بر تاخير همان متغير رگرس مي‌كنيم. بدين شكل آزمون ريشة واحد را انجام مي‌دهيم. اين بررسي در نمودارهاي بعدي آورده شده‌اند. نتايج اين آزمونها با بررسي مقادير مككينون نشان مي‌دهند كه هر سه معادله از ويژگی رابطة بلند مدت برخوردار میباشند. به عبارت ديگر:

·         در بلند مدت نقدينگي بر نرخ دلار مؤثر است.

·         در بلند مدت قيمت بر حجم نقدينگی مؤثر است.

·         در بلند مدت نقدينگي و نرخ دلار بر قيمتها مؤثراند.

Dependent Variable: D(RESEQ1)

Method: Least Squares

Date: 05/17/04   Time: 10:41

Sample(adjusted): 1365:02 1380:12

Included observations: 191 after adjusting endpoints

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. 

RESEQ1(-1)

-0.179557

0.041502

-4.326501

0.0000

R-squared

0.089617

    Mean dependent var

1.756606

Adjusted R-squared

0.089617

    S.D. dependent var

206.0912

S.E. of regression

196.6398

    Akaike info criterion

13.40585

Sum squared resid

7346772.

    Schwarz criterion

13.42287

Log likelihood

-1279.258

    Durbin-Watson stat

1.546716

Dependent Variable: D(RESEQ2)

Method: Least Squares

Date: 05/17/04   Time: 10:42

Sample(adjusted): 1365:02 1380:12

Included observations: 191 after adjusting endpoints

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. 

RESEQ2(-1)

-0.137304

0.038807

-3.538106

0.0005

R-squared

0.061448

    Mean dependent var

65.24131

Adjusted R-squared

0.061448

    S.D. dependent var

3319.627

S.E. of regression

3216.017

    Akaike info criterion

18.99490

Sum squared resid

1.97E+09

    Schwarz criterion

19.01192

Log likelihood

-1813.013

    Durbin-Watson stat

2.149772

Dependent Variable: D(RESEQ3)

Method: Least Squares

Date: 05/17/04   Time: 10:44

Sample(adjusted): 1365:02 1380:12

Included observations: 191 after adjusting endpoints

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. 

RESEQ3(-1)

-0.143351

0.037861

-3.786216

0.0002

R-squared

0.070105

    Mean dependent var

-0.011469

Adjusted R-squared

0.070105

    S.D. dependent var

1.554762

S.E. of regression

1.499273

    Akaike info criterion

3.653060

Sum squared resid

427.0858

    Schwarz criterion

3.670087

Log likelihood

-347.8672

    Durbin-Watson stat

2.238935

 

فروش ارز

يكي از متغيرهاي اساسي كه تا اينجا در محاسبات استفاده نشده است فروش ارز مي‌باشد. همانطور كه اشاره شد، اين سياست توانائي اثرگذاري بر بخشهاي پولي و ارزي كشور را دارد. متأسفانه آمار مربوط به اجراي اين سياست به طور ماهانه قابل حصول نبود. گرچه آمار ساليانه آن در گزارشات بانك مركزي در قالب اطلاعات بودجه مشاهده مي‌شود. آمار و ارقام ساليانه اجراي اين سياست در فصول قبل ارائه شده است. بررسيهاي نيز وجود دارد كه ارتباط اين متغير را با نرخ ارز در بازار اسعار غيررسمي نشان مي‌دهد. بيدآباد (1375) در الگوي اقتصادسنجي كلان ايران نشان مي‌دهد كه رابطة معني داري بين فروش ارز در بازار غيررسمي و نرخ دلار در همان بازار وجود دارد. در الگوي مزبور رابطة زير مشخص و برآورد شده است:

(فروش ارز در بازار غيررسمي، حجم نقدينگي، ترازپرداختهاي انباشته) تابع = نرخ دلار

بررسي رابطه فوق در كوتاه مدت نشان داد كه نمي‌توان رابطة معني‌داري در كوتاه مدت براي تابع فوق كه از لحاظ آماري رضايتبخش باشد پيدا كرد. شايد علت اين امر عدم وجود ارقام و اطلاعات ماهيانه به صورت سري زماني طولاني در مورد ميزان فروش ارز در بازار باشد. همانطور كه ذكر شد رابطة بلند مدت بين متغيرهاي تابع فوق وجود دارد. ولي رابطة كوتاه مدت مدغني در اين ارتباط حاصل نگرديد. كرولوگرام متقاطع ذيل اين موضوع را نشان مي‌دهد كه فروش ارز در بازار آزاد با وقفه‌هاي متفاوت اثرات ناچيز و مختلف الجهتي را بر نرخ برابري دلار با ريال دارد. نمودار بعدي همين نتيجه‌گيري را درمورد ارتباط نقدينگي و نرخ برابري دلار با ريال نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر عليرغم ارتباط بلندمدت ميان نرخ دلار با حجم نقدينگي در كوتاه مدت نمي‌توان اين رابطه را تبيين نمود. استنباط مشابه در مورد وضعيت ترازپرداخت‌ها با نرخ برابري دلار با ريال در كوتاه مدت وجود دارد كه در جدول بعدي نشان داده شده است.

 

 

Date: 05/17/04   Time: 10:47

 

 

 

 

Sample: 1365:01 1381:12

Included observations: 67

Correlations are asymptotically consistent approximations

D(DOLLAR),D(DOLLARSALE)(-i)

D(DOLLAR),D(DOLLARSALE)(+i)

i

 lag

 lead

         .*| .       |

         .*| .       |

0

-0.1407

-0.1407

         . | .       |

         . | .       |

1

-0.0269

-0.0381

         . |*.       |

         . | .       |

2

0.0745

-0.0110

         . | .       |

         . |*.       |

3

-0.0109

0.1079

         .*| .       |

         .*| .       |

4

-0.0454

-0.1017

         .*| .       |

         .*| .       |

5

-0.1365

-0.0675

         . | .       |

         . |*.       |

6

0.0475

0.0641

         .*| .       |

         .*| .       |

7

-0.1053

-0.0632

         . |*.       |

         . | .       |

8

0.1084

0.0190

         . | .       |

         .*| .       |

9

0.0280

-0.1081

         **| .       |

         .*| .       |

10

-0.2048

-0.0789

         . |*.       |

         . | .       |

11

0.1142

-0.0271

         . |**       |

         . |*.       |

12

0.1605

0.0501

         . | .       |

         . | .       |

13

0.0005

0.0316

         .*| .       |

         **| .       |

14

-0.0655

-0.1650

         . | .       |

         . | .       |

15

0.0218

-0.0001

         . |*.       |

         .*| .       |

16

0.1266

-0.0476

         . |*.       |

         .*| .       |

17

0.0550

-0.0689

         . | .       |

         . |*.       |

18

0.0086

0.0747

         . | .       |

         **| .       |

19

-0.0288

-0.1892

         . | .       |

         .*| .       |

20

-0.0004

-0.0746

         . | .       |

         .*| .       |

21

0.0324

-0.0957

         . |*.       |

         . |*.       |

22

0.0678

0.0993

         . | .       |

         . |*.       |

23

0.0387

0.0500

         .*| .       |

         **| .       |

24

-0.0440

-0.1928

         . | .       |

         .*| .       |

25

0.0025

-0.1299

         . |*.       |

         . | .       |

26

0.0909

-0.0069

         . | .       |

         . |*.       |

27

0.0086

0.1236

         . | .       |

         **| .       |

28

0.0112

-0.1533

 

Date: 05/17/04   Time: 10:50

 

 

 

 

Sample: 1365:01 1381:12

Included observations: 203

Correlations are asymptotically consistent approximations

D(DOLLAR),D(M2)(-i)

D(DOLLAR),D(M2)(+i)

i

 lag

 lead

          *|.        |

          *|.        |

0

-0.0637

-0.0637

          .|.        |

          *|.        |

1

-0.0032

-0.1046

          .|*        |

          .|.        |

2

0.0735

0.0290

          .|.        |

          .|*        |

3

0.0018

0.0945

          *|.        |

          *|.        |

4

-0.0427

-0.0795

          .|.        |

          .|.        |

5

-0.0394

-0.0228

          .|.        |

          .|.        |

6

-0.0116

0.0215

          *|.        |

          *|.        |

7

-0.0478

-0.0972

          .|.        |

          *|.        |

8

0.0165

-0.0565

          .|.        |

          .|.        |

9

0.0202

-0.0265

          *|.        |

          .|*        |

10

-0.0668

0.0606

          *|.        |

          *|.        |

11

-0.0547

-0.0608

          .|.        |

          .|.        |

12

0.0154

-0.0408

          .|.        |

          *|.        |

13

-0.0246

-0.0432

          .|.        |

          .|.        |

14

0.0371

-0.0096

          .|.        |

          .|.        |

15

-0.0167

-0.0303

          .|.        |

          *|.        |

16

-0.0284

-0.0568

          .|.        |

          .|.        |

17

-0.0306

0.0086

          .|.        |

          .|*        |

18

0.0287

0.0514

          *|.        |

          *|.        |

19

-0.0566

-0.0430

          .|.        |

          *|.        |

20

0.0314

-0.0691

          .|.        |

          .|.        |

21

0.0423

-0.0146

          .|.        |

          .|**       |

22

-0.0350

0.1770

          .|.        |

          .|*        |

23

0.0364

0.0625

          .|.        |

          .|*        |

24

0.0253

0.0951

          .|.        |

          *|.        |

25

-0.0110

-0.0413

          .|.        |

          .|.        |

26

0.0280

0.0459

          .|.        |

          .|*        |

27

0.0155

0.1052

          .|.        |

          .|*        |

28

0.0230

0.0549

          .|.        |

          .|.        |

29

-0.0121

0.0491

          .|.        |

          .|*        |

30

0.0073

0.0812

          .|.        |

          .|.        |

31

-0.0363

-0.0220

          .|.        |

          .|.        |

32

0.0075

0.0206

          .|.        |

          .|*        |

33

0.0185

0.1227

          .|.        |

          .|**       |

34