ارتباطات بين بخشي و هدفگذاري افزايش اشتغال كشور

بيژن بيدآباد[1]

كليدواژهها: پيوند بين صنايع، سياست اقتصادي، اشتغال، بخش كشاورزي

چكيده

با بررسي روابط بين بخشي ميتوان گفت كه: براي جهش اقتصاد كشور بايد بخشهاي شيشه، سيمان، معدن، كاني غيرفلزي، فولاد، چوب، شيميايي، مس، آب و برق فعاليت بيشتري پيدا كنند. بخشهاي صنايع غذايي، آلومينيم، مس، فولاد قابليت آن را دارند كه تقاضا براي توليدات واسطهاي ساير بخشها را بيش از بخشهاي ديگر افزايش دهند و در مجموع بخشهاي فولاد، مس، آلومينيم، سيمان، چوب، شيشه، كاني غيرفلزي، شيميايي از لحاظ ارتباط با ساير بخشها اعم از پسين و پيشين در شدت بيشتري ميباشند. سهم زيادي از توليدات بخشهاي ماشينآلات، فولاد و شيميايي وارداتي است و سهم واردات واسطهاي بخشهاي آلومينيم، شيميايي، فولاد، ماشين آلات از توليدات آنها بيش از ساير بخشها ميباشد. نياز بخشهاي آلومينيم، صنايع غذايي، فولاد به محصولات واسطهاي ساير بخشها بيش از ديگران است و اين بخشها را ميتوان پيشرو و موتور محركه اقتصاد قلمداد نمود. بخشهاي شيميايي، كشاورزي، خدمات بيشترين دادهها را براي بخشهاي ديگر فراهم مينمايند. پيوند پسين بخشهاي آلومينيم، نساجي، مس و پيوند پيشين بخش آلومينيم در ارتباط با شمار اندكي از بخشهاست ولي بخشهاي ساختمان، سيمان، كاني غيرفلزي در ارتباط با شمار بسياري از بخشهاي اقتصاد در تأمين محصولات واسطهاي آنها قرار دارند. قدرت انتشار بخش صنايع غذايي پس از حذف تأثير واردات از همه بخشها بيشتر است. همچنين بخشهاي كشاورزي، و خدمات (حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات، بازرگاني) پس از حذف تأثير واردات هنگام افزايش توليد ساير بخشها، حساسترند.

براساس بررسيهاي مبتني بر جدول داده-ستانده سال 1370، بخش كشاورزي تأمين كنندة كالاهاي واسطهاي ساير بخشها بوده و وابستگي آن به توليدات واسطهاي بخشهاي ديگر كمتر و در رديف بخشهاي نزديك به خودكفا طبقهبندي ميشود. اين بخش به عنوان محرك توليد پائينتر از ميانگين بخشها قرار دارد و رشد آن سبب انتشار رشد شديد ساير بخشها نخواهد شد. بخش كشاورزي از لحاظ مبادلات در سطح ميانگين بخشها قرار دارد. با حذف اثر واردات واسطهاي بخش كشاورزي همچنان تأمين كنندة مواد واسطهاي داخلي بخشهاي ديگر ميباشد.

بخش كشاورزي پس از بخش خدمات موسسات مالي، بانك و بيمه ميتواند در ايجاد اشتغال جديد در كشور بيشترين اثر را داشته باشد. براي رفع تنگناي بيكاري بايست تقاضاي نهايي اين بخش را افزايش داد. براي ايجاد يك ميليون شغل جديد تقاضاي نهايي بخش كشاورزي بايست به ميزان 20000 ميليارد ريال يا 16% افزايش يابد. چنانچه صادرات كالاهاي كشاورزي حدود 3/2 ميليارد دلار افزايش يابد يك ميليون شغل جديد در اقتصاد كشورايجاد ميشود.

Inter-industry linkages and employment targeting policy for Iran

Bijan Bidabad[2]

Keyword: Inter-industry linkage, economic policy, employment, agriculture sector

According to inter-industry linkages, we may conclude that: to start of Iran’s economic fast growth, sectors of glass and glassware, cement, mine, other mineral & non-ferrous products, basic steel and iron mill products, paper & wood industries, chemical & plastic industries, cupper & cupper products, water and electricity in turn should be activated more to fulfill the needs for intermediate products in the economy. The sectors of foodstuff industries, aluminum and other basic products of non-ferrous metals, cupper and cupper products, steel and iron mill products are able to increase the demand for intermediate products of other sectors more than the others. Basic steel and steel mill products, cupper and cupper products, aluminum and other basic non-ferrous metals products, cement, paper and wood industries, glass and glassware, other mineral non-ferrous products, chemical industries and plastic are more integrated than the others relating both forward and backward linkages. Machinery and equipment, basic products of steel and iron mill, chemical industries and plastic are mainly based on import and share of intermediate import to production of aluminum sectors and other basic products of non-ferrous metals, chemical industries and plastic, basic steel and iron mill products, machinery and equipment industries is more than the other sectors. Aluminum and other basic products of non-ferrous metals, foodstuffs industries, basic products of steel and steel mill have higher multiplier effect in increasing economy income, in other words it is possible to consider them as pioneer sectors and economy stimulator engine. Aluminum and other basic products of non-ferrous metals, foodstuff industries, basic products of steel and iron mill have more affect the growth of other sectors. Sectors of chemical and plastic industries, agriculture, transportation services, warehouse keeping and communications, commercial services provide the highest amount of input for other sectors.

According to calculations based on 1991 Iran’s input-output table, agriculture sector is a main intermediate products provider for other sectors and its dependence to intermediate products of other sectors is less than the others and classified as self-sufficient sector. This sector as a growth engine of the economy is weaker than the other sectors and its growth does not intensively grow the other sectors. This sector is at medium level in transactions among all 22 sectors. By eliminating the effects of intermediate import of agriculture sector, this sector remains as intermediate products provider for other sectors.

Agriculture sector, after the financial, banking and insurance services sector has the most effect on Iran’s employment. To decrease unemployment, the final demand of this sector is to be increased. To create one million new jobs, the final demand of agriculture should be increased by 20000 billion rials as 16% increase. If the export of agricultural products increases by 2.3 billion dollars, one million new jobs will be created in the economy.

مقدمه

جدول داده-ستانده از لحاظ ويژگيهاي خاص خود توانائي تحليل بسياري از سياستگذاريها را دارد. يكي از كاربردهاي جداول داده ستانده اندازهگيري اثر تحولات در تقاضاي نهائي يك بخش بر ساير ميزان توليدات ساير بخشهاي اقتصادي است. با توجه به اينكه چارچوب رياضي اين جداول قابليت محاسباتي خوبي به آن ميدهد، ميتوان با استفاده از آن تقاضاي نهائي يك بخش را زياد نمود و در نتيجة آن ميزان افزايش تقاضاي واسطهاي و اشتغال را در همة بخشهاي اقتصاد اندازهگيري كرد.

براي رفع معضل بيكاري با استفاده از جدول داده-ستانده ميتوان بخشهاي اقتصادي را از لحاظ اشتغالزائي رتبهبندي نمود و سپس بر اين اساس بخشي كه رتبة بالاتري دارد را به عنوان موتور محركة اقتصاد نامزد نمود. با افزايش تقاضاي نهائي - مثلاٌ صادرات- اشتغالزاترين بخش ميتوان به هدف سياستي مورد نظر از لحاظ اشتغالزائي دست يافت.

در اين مقاله ضمن شرح برخي از شاخصهاي مرتبط با جدول داده-ستانده نظير شاخصهاي پيوند پسين و پيشين، شاخص يكپارچگي، شدت واردات مستقيم و غيرمستقيم، ضريب تكاثري، قدرت انتشار، حساسيت و پراكندگي، و برخي ديگر از شاخصهاي مختلف جايگاه بخشها را در اقتصاد ايران در ارتباط با يكديگر بررسي مينمائيم و سپس با استفاده از محاسبات مرتبط با جدول داده-ستانده تأثير افزايش تقاضاي نهائي هر بخش را بر اشتغال ساير بخشها اندازهگيري ميكنيم. سپس با استفاده از اين محاسبات اقدام به هدفگذاري براي اشتغال كشور خواهيم نمود.

محاسبات بر مبناي جدول داده-ستانده سال 1370 مركز آمار ايران ميباشد كه هنوز جديدترين جدول محاسبه شده براي ايران است. ضرائب فني جدول داده-ستانده ضرائبي با ثبات هستند و در طول زمان بسيار بطئي تغيير مييابند. پيشنهاد سازمان ملل متحد براي دورة تجديد محاسبات جداول داده ستانده براي اقتصادهاي معمولي 10 سال است و براي اقتصادهائي كه اثر تكنولوژي در فرآيند توليد بالاست و جايگزيني سرمايه سريع اتفاق ميافتد (نظير ژاپن) 5 سال توصيه شده است.

ساختار روابط بين بخشي در ايران

يكي از ابزارهاي مناسب جهت ارزيابي روابط بين بخشي فنون استفاده از جداول داده – ستانده ميباشد. اين جداول توانايي ارائه تابلوي جامعي از وضعيت اقتصادي كشور را دارند و با طراحي الگوهاي رياضي مكمل ميتوانند شيهسازيهاي مناسبي را در تحليل سياستگذاريهاي اقتصادي ارائه دهند. جداول داده- ستانده عليرغم محدوديتهايي كه منتج از فروض آنها است از لحاط ساختار خطي بودن بسيار قابليت استنتاج دارند[3].

فرض ميكنيم تقاضاي نهايي براي كالاي توليد شده در بخش ميزان توليد كالاي واسطهاي و نهايي بخش iباشد. پس

a_ij نمايانگر ميزان نياز توليد بخش i براي توليد يك واحد كالا در بخش j به عنوان مواد واسطهاي است. در اين صورت خواهيم داشت:

و بيانگر مقدار كالاي توليد شده در بخش i جهت استفاده در بخش j به عنـوان كالاي واسطهاي ميباشد. تقاضاي كل شامل تقاضاي نهايي و تقاضاي واسطهاي است. رابطة فوق را با نمادهاي ماتريسي مينويسيم:

با حل سيستم معادلات خطي فوق داريم:

A ماتريس ضرايب فني و ماتريس معكوس لئونتيف نام دارند. ماتريس ضرايب فني (A) فرآيند توليد كل اقتصاد را به شكل جريان كالا به داخل و خارج بخش خلاصه ميكند و محتواي داخلي مبادلات بين بخشهاي مختلف را ارائه مينمايد.

اثرات مستقيم، مجموعه پيامدهايي است كه به طور مستقيم بر اثر توليد كالا يا خدمت در يك بخش ايجاد ميشود. اثرات غير مستقيم بر آثاري اتلاق ميشود كه در اثر توليد يك بخش با ايجاد تقاضاهاي ثانويه براي توليدات بخشهاي ديگر در اقتصاد ايجاد ميگردد. لذا با افزايش تقاضاي نهايي در يك بخش اشتغال مستقيم و غيرمستقيم نيز در كليه بخشهاي اقتصاد افزايش مييابد.

ضرايب ماتريس معكوس لئونتيف ^-1(I-A) اثرات مستقيم وغير مستقيم بر دادهها و توليد بخشهاي اقتصاد را در صورت تغير تقاضاي نهايي نشان ميدهد. ضرايب ماتريس اخير در مقايسه با ضرايب ماتريس A ارتباط بين بخشهاي اقتصاد كشور را به نحو بهتر و جامعتري تحليل مينمايد.

آخرين جدول داده – ستانده موجود براي اقتصاد ايران توسط مركز آمار ايران براي سال 1370 تهيه و تنظيم گرديده است. اين جدول 78× 78 بخشي است و بزرگي آن باعث افزايش حجم محاسبات و پيچيده شدن تحليلها ميگردد، از اين رو به منظور سادهتر شدن تجزيه و تحليلها و كاستن از محاسبات اضافي مبادرت به تجميع جدول مزبور نموديم و در اين راستا بخشهايي از جدول داده – ستانده را كه از اهميت خاصي برخوردار بودند، با هم ادغام نموده و بخشهاي ادغام شده را در هر طبقهبندي با نام بخشي كه از اهميت بيشتري برخوردار ميباشد، معرفي مينمائيم. در اين خصوص با استفاده از ماتريس پيش ضرب، ماتريس قبل از تجميع و ماتريس پس ضرب نهايتاً ماتريس تجميع شده به دست آمده است[4].

شاخص پيوند پيشين (Forward linkage) براي هر بخش از نسبت تقاضاي واسطهاي بخش به كل تقاضاي آن بخش محاسبه ميشود.[5] لذا داريم:

اين شاخص نشان ميدهد كه چند درصد از محصولات بخش مورد نظر به عنوان تقاضاي واسطهاي مورد تقاضاي ساير بخشها قرار ميگيرد. هر چه توليدات يك بخش در ساير بخشهاي اقتصاد به عنوان نهادههاي واسطهاي بيشتر مورد استفاده قرار گيرد، شاخص پيوند پيشين (FL) آن بخش نيز بيشتر خواهد بود و ميتوان گفت كه رشد بخش مورد نظر از رشد ساير بخشهاي اقتصاد بيشتر تأثير ميپذيرد.

در شاخص 1 جدول (1) شاخص پيوند پيشين بخشهاي 22 گانه اقتصاد كشور ارائه شده است. مقدار شاخص پيوند پيشين نشان ميدهد كه اگر 100 ريال تقاضاي نهايي در كل اقتصاد كشور افزايش يابد توليد بخش مورد نظر به ميزان FL ريال افزايش خواهد يافت يعني به عبارت ديگر FL درصد از توليدات بخش مزبور به عنوان نهاده واسطه در ساير بخشهاي اقتصادي كشور مورد استفاده قرار ميگيرد.

شاخص پيوند پسين (Backward Linkage) براي هر بخش از نسبت جمع هزينههاي واسطهاي بخش بر كل ستانده بخش محاسبه ميشود.

اين شاخص ميزان وابستگي هر بخش را با بخشهاي ديگر نشان ميدهد و بيان ميدارد كه بخش مورد نظر براي هر واحد توليد چه مقدار از محصولات ساير بخشها را به عنوان نهادههاي واسطهاي مصرف ميكند. با استفاده از جدول داده – ستانده 22 بخشي اين شاخص براي بخشهاي مختلف اقتصادي محاسبه و در شاخص 2 جدول (1) منعكس ميباشد. بر اساس اين جدول صنايع غذايي در رتبه اول و بخش نفت خام و گاز طبيعي رتبه آخر قرار دارد.

شاخصهاي پيشين و پسين مكمل يكديگرند. براي بدست آوردن برآوردي صحيح از ميزان يكپارچگي يك بخش در تعامل اقتصادي با اقتصاد كشور ميتوان از ميانگين دو شاخص مزبور استفاده نمود.

كه در آن DBFL، ضريب يكپارچگي ميباشد.

بر اساس ضرايب پسين و پيشين ضريب يكپارچگي براي بخشهاي مختلف محاسبه و در شاخص 3 جدول (1) آمده است. همانگونه كه ملاحظه ميشود بخش محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن در مرتبه اول و بخش نفت خام و گاز طبيعي در مرتبه آخر قرار دارند.

شاخص شدت واردات مستقيم نسبت واردات مستقيم هر بخش را به توليد همان بخش نشان ميدهد. از طريق اين شاخص ميتوان پيبرد كه چند درصد از توليدات يك بخش را واردات تشكيل ميدهد. براي محاسبه اين شاخص از فرمول زير استفاده مينمائيم:

jشدت واردات مستقيم بخش

همانگونه كه در شاخص 4 جدول (1) ملاحظه ميشود، از نظر شاخص شدت واردات مستقيم، بخش صنايع ماشينآلات و تجهيزات با شاخصي معادل 39/1 در مقام اول و بخش ساختمان با رقمي نزديك به صفر در مقام آخر قرار دارد. بر خلاف شاخصهاي قبلي هر چه اين شاخص كمتر باشد، بخش از خودكفايي بيشتري برخوردار است.

شاخص شدت واردات واسطهاي نسبت واردات واسطهاي هر بخش را به توليد همان بخش نشان ميدهد. از طريق اين شاخص ميتوان پي برد كه چند درصد از توليدات يك بخش را واردات واسطهاي تشكيل ميدهد. به اين منظور لازم است جهت محاسبه اين شاخص از فرمول زير استفاده نمود:

شاخص 5 جدول (1) اين شاخص را براي بخشهاي 22 گانه ارائه ميدهد. از نظر شاخص شدت واردات واسطهاي، بخش آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني در مقام اول و بخش نفت خام و گاز طبيعي در رتبه آخر قرار دارد.

شاخص ضريب تكاثري نيز به نوعي موقعيت و جايگاه بخش را در اقتصاد كشور و در ارتباط با ساير بخشها نشان ميدهد. جمع ستوني ماتريس معكوس لئونتيف ميباشد. از آنجايي كه ماتريس معكوس لئونتيف ارتباط مستقيم و غيرمستقيم بخشهاي اقتصادي را نشان ميدهد، عنصر رديف i و ستون j در اولين ماتريس در واقع ارزش نهادههاي مستقيم و غيرمستقيم مورد نياز براي توليد يك واحد از محصول بخش j را نشان ميدهد. جمع ستوني عناصر اين ماتريس متناظر با هر بخش، نشان ميدهد كه تأثير تجمعي افزايش يك واحد توليد بخش مورد نظر بر توليدات ساير بخش ها به چه ميزان است و افزايش يك واحد توليد آن چه تأثيري بر ساير بخشهاي اقتصادي ميگذارد. هر چه ميزان اين تأثير بيشتر باشد، بخش مورد نظر از قدرت درآمدزايي بالاتري در اقتصاد برخوردار است. و به عبارتي ميتوان آن بخش را جزء بخشهاي پيشرو و موتور محركه اقتصاد قلمداد نمود.

شاخص 6 جدول (1) ضريب تكاثري را براي بخشها نشان ميدهد. همانگونه كه ملاحظه ميشود بالاترين ضريب مربوط به بخش آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني (52/2) ميباشد. يعني يك واحد افزايش در تقاضاي نهايي اين بخش، توليد در كل اقتصاد را 52/2 واحد افزايش ميدهد. كمترين شاخص نيز مربوط به بخش نفت خام و گاز طبيعي ميباشد. هرچه يك بخش به دليل نيازش به دادههاي واسطهاي ساير بخشها، با بخشهاي ديگر اقتصاد ارتباط بيشتري داشته باشد، ضريب تكاثري آن بيشتر است.

شاخص قدرت انتشار، شدت انتشار اثر افزايش يك واحد تقاضاي نهايي هر بخش را بر توليد ساير بخشهاي اقتصاد اندازهگيري ميكند. هر چه شاخص قدرت انتشار براي بخشي بيشتر باشد، آن بخش تأثير بيشتري بر رشد ساير بخشهاي اقتصادي خواهد داشت. شاخص (P) قدرت انتشار به شكل زير تعريف ميشود:

عناصر ماتريس معكوس لئونتيف و n تعداد بخشها ميباشد. اين شاخص، شاخص پيوند پيشين نرمال نيز ناميده ميشود، كه حاصل تقسيم متوسط ضرايب بخش j يعني بر متوسط ضرايب كل اقتصاد يعني ميباشد.

هر چه شاخص P بزرگتر از يك باشد، به اين مفهوم است كه تأثيرگذاري اين بخش بر ساير بخشها از ميانگين بخشهاي اقتصادي كشور بيشتر، و پايينتر از يك بودن آن بيانگر كمتر بودن اثر بخش مزبور نسبت به ميانگين ساير بخشها ميباشد. شاخص 7 جدول (2) مقادير شاخص انتشار را نشان ميدهد. از لحاظ اين شاخص بخش آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني در رتبه اول و بخش نفت خام و گاز طبيعي در رتبه آخر قرار دارد.

شاخص حساسيت مكمل شاخص انتشار است هر چه بخشي براي بخشهاي ديگر، داده بيشتري توليد كند شاخص حساسيت آن بيشتر ميشود. اين شاخص از طريق فرمول زير محاسبه ميگردد:

عناصر ماتريس معكوس لئونتيف و n = تعداد بخشها ميباشد. هر چه يك بخش براي بخشهاي ديگر، دادة بيشتري توليد كند شاخص حساسيت آن بيشتر ميشود. اين شاخص، شاخص پيوند پسين نرمال شده نيز نام دارد كه حاصل تقسيم متوسط ضرايب بخش j يعني بر متوسط ضرايب كل اقتصاد يعني است. چنانچه شاخص حساسيت بخش بالا باشد به اين معني است كه اين بخش تأثيرپذيري زيادي از رشد ساير بخشهاي اقتصادي دارد، يعني رشد ساير بخشها باعث رشد اين بخش ميشود، زيرا تقاضاي ساير بخشهاي اقتصاد به دادههاي واسطهاي را تأمين مينمايد. به عبارت ديگر در صورت عدم رشد اين بخش، نهادههاي واسطهاي مورد نياز ساير بخشها به ميزان لازم توليد و عرضه نميگردد و نتيجتاٌ ساير بخشها دچار تنگنا خواهند شد.

شاخص 8 جدول (2) مقادير شاخص حساسيت را براي بخشهاي مختلف اقتصاد ايران، نشان ميدهد. همانگونه كه ملاحظه ميشود، بخش صنايع شيميايي و لاستيك در مرتبه اول و بخش سيمان در مرتبه آخر قرار دارد.

بر اساس شاخصهاي قدرت انتشار (آثار نخستين، اعم از مستقيم و غيرمستقيم) و شاخص حساسيت (آثار دومين) ميتوان اولويت بخشهاي مختلف را تعيين نمود. بديهي است بخشهاي با p و q بالا داراي جايگاهي برتر و توانايي بالاتر در دروني كردن نظام توليد و فرآيند توليدي ميباشند.

شاخصهاي پيشين نرمال (قدرت انتشار) و پسين نرمال (حساسيت) ميتوانند بزرگتر از يك باشند، اما پيوندهاي مزبور ممكن است در نتيجه ارتباط يك بخش با شمار اندكي از بخشها حاصل شده ابشد. به عبارت ديگر پيوندهاي پسين و پيشين نرمال در يك بخش ممكن است به طور نسبتاً مساوي و متعادل با بخشهاي ديگر حاصل نشده باشند. شاخصهاي زير براي رفع اين نقص ارائه شدهاند. شاخص تغييرات براي پيوند پيشين نرمال:

همچنين شاخص تغييرات براي پسين نرمال به صورت زير محاسبه ميشود:

حال اگر اين شاخصها را بر ميانگين آنها تقسيم نماييم خواهيم داشت:

شاخص پراكندگي پيشين:

شاخص پراكندگي پسين:

هر چه شاخصهاي پراكندگي پيشين و پسين كوچكتر باشند، بخش مورد نظر از وضعيت مستحكمتري در ارتباط با بخشهاي بعد از خود و قبل از خود دارد. ستونهاي 9 و 10 جدول (2) شاخصهاي پراكندگي پيشين و پسين نرمال را در خصوص بخشهاي 22 گانه نشان ميدهند. شاخص پراكندگي پسين، بخش آلومينيم و ساير محصوات اساسي فلزات غير آهني بيشترين مقدار و بخش خدمات بازرگاني كمترين مقدار را دارد. هر چه BS كوچكتر از يك باشد، نشانگر آن است كه پيوند پسين اين بخش با ديگر بخشهاي اقتصادي بطور نسبتاً مساوري توزيع شده است و برعكس هر چه بزرگتر از يك باشد، نشانگر آن است كه پيوند پسين بخش مزبور در نتيجه ارتباط با شمار اندكي از بخشها است. بخش آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني داراي بزرگترين شاخص پراكندگي پيشين و بخش ساختمان داراي كوچكترين شاخص پراكندگي پيشين ميباشد. هر چه FS كوچكتر از يك باشد حكايت از آن دارد كه پيوند پيشين بخش مورد نظر بطور متوازن و نسبتاً مساوي (در مقايسه با ساير بخشها) توزيع شده است و هر چه FS بزرگتر از يك باشد حكايت از آن دارد كه پيوند پيشين بخش به صورت نامتوازن توزيع شده و در ارتباط اين بخش با تعداد اندكي از بخشها است.

در مجموع چنانچه شاخص P بزرگتر يا مساوي يك و شاخص BS كوچكتر از يك باشد، بخش j از نظر پيوند پسين، بخش مطلوب يا كليدي به شمار آورد. همچنين اگر شاخص q بزرگتر يا مساوي يك و FS كوچكتر از يك باشد بخش i از نظر پيوند پيشين بخش مهم و كليدي به شمار ميآيد (بولمر 1982).[6]

همانگونه كه عنوان شد در عمل شاخصهاي قدرت انتشار و حساسيت جهت تعين كليدي بودن بخشها استفاده ميشوند. ليكن اگر سياست سرمايهگذاري بخشي صرفاً بر مبناي تعيين و شناسايي پيوندهاي پيشين و پسين متعارف و مستقل از نقش واردات واسطهاي در شريانهاي اقتصاد داخلي تعيين گردد، در اين صورت احتمال دارد كه پيوندهاي پيشين و پسين بالاي اين بخش ها بيشتر ناشي از نيازهاي واردات واسطهاي باشد و نه به خاطر توليدات داخلي[7] لذا محور قراردادن اين نوع بخشها در واقع زمينه افزايش واردات واسطهاي را به منظور ايجاد پيوندهاي متقابل بين بخشها بوجود ميآورد. از اين رو مناسبتر آن است كه شاخصهاي قدرت انتشار (پيشين نرمال) و حساسيت (پسين نرمال) را پس از حذف تأثير واردات از ماتريس معكوس لئونتيف و با استفاده از ماتريس معكوس لئونتيف داخلي محاسبه نماييم.

شاخصهاي 11 و 12 جدول (2) شاخصهاي قدرت انتشار و حساسيت محاسبه شده بر اساس ماتريس معكوس لئونتيف توليد داخلي را نشان ميدهد. براي به دست آوردن ماتريس معكوس لئونتيف داخلي واردات واسطهاي را از اعداد ناحيه اول جدول داده – ستانده كسر نموده و ماتريس توليدات داخلي را به دست ميآوريم و سپس را محاسبه ميكنيم. همانگونه كه ارقام نشان ميدهد شاخص انتشار پس از حذف تأثير واردات در خصوص بخش صنايع غذايي از ساير بخشها بالاتر است و بخش نفت خام و گاز طبيعي كمترين مقدار شاخص را دارد. در جدول شاخص حساسيت بخشهاي مختلف پس از حذف تأثير واردات نيز مشاهده ميشود كه بخش كشاورزي در رتبه اول و بخش سيمان در رتبه آخر قرار دارند. اين در حالي است كه قبل از حذف تأثير واردات، بخش كشاورزي در مرتبه دوم و بخش سيمان در مرتبه آخر قرار داشت.

جدول (1) شاخصهاي محاسبه شده براي بخشهاي 22 گانه جدول داده-ستانده

	شماره شاخص	1	2	3	4	5	6
شماره بخش	نام شاخص نام بخش	پيوند پيشين	پيوند پسين	يكپارچگي	شدت واردات مستقيم	شدت واردات واسطهاي	ضريب تكاثري
1	كشاورزي	1/65	3/34	7/49	0242/0	0399/0	56/1
2	نفت خام و گاز طبيعي	4/2	2/3	8/2	0000/0	0026/0	05/1
3	معدن	6/84	3/19	9/51	124/0	0230/0	30/1
4	صنايع غذايي	2/19	8/79	5/49	0722/0	0414/0	30/2
5	صنايع كاغذ و چوب	6/82	2/50	4/66	419/0	1012/0	98/1
6	صنايع چوب	4/66	3/55	8/60	189/0	0965/0	92/1
7	سيمان	0/86	2/50	1/68	0414/0	0056/0	75/1
8	شيشه و محصولات شيشهاي	8/89	6/42	2/66	3/0	0426/0	67/1
9	ساير محصولات كاني غيرفلزي	3/84	6/45	9/64	0484/0	0468/0	72/1
10	صنايع نساجي و چرم	9/28	1/55	0/42	166/0	0897/0	98/1
11	صنايع شيميايي و لاستيك	5/74	1/52	3/63	08/1	1775/0	85/1
12	محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن	7/83	7/63	7/73	244/1	1701/0	14/2
13	مس و محصولات مسي	5/72	3/66	4/69	134/0	0953/0	99/1
14	آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني	5/65	3/71	4/68	484/0	2750/0	51/2
15	صنايع ماشين آلات و تجهيزات	2/25	3/48	7/36	389/1	157/0	89/1
16	آب و برق	5/71	0/39	2/55	00000/	0505/0	63/1
17	گاز طبيعي	1/34	0/31	6/32	0000/0	0508/0	47/1
18	ساختمان	5/8	4/49	9/28	0000/0	1384/0	91/1
19	خدمات بازرگاني	7/20	5/11	1/16	0192/0	0122/0	20/1
20	خدمات حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	7/47	1/33	4/40	0582/0	0989/0	53/1
21	خدمات مؤسسات مالي، بانك و بيمه	2/68	3/29	7/48	0904/0	1179/0	47/1
22	ساير خدمات	6/4	7/21	2/13	0014/0	0433/0	39/1
	متوسط بخشها	9/53	3/34	6/48	2701/0	0853/0	73/1

جدول (2) شاخصهاي محاسبه شده براي بخشهاي 22 گانه جدول داده-ستانده

	شماره شاخص	7	8	9	10	11	12
شماره بخش	نام شاخص نام بخش	انتشار	حساسيت	پراكندگي پسين	پراكندگي پيشين	انتشار پس از حذف اثر واردات	حساسيت پس از حذف اثر واردات
1	كشاورزي	90/0	65/1	9959/0	1864/1	96/0	81/1
2	نفت خام و گاز طبيعي	60/0	69/0	9942/0	0864/1	69/0	76/0
3	معدن	75/0	22/1	8128/0	9758/0	82/0	28/1
4	صنايع غذايي	32/1	80/0	0389/1	0041/1	42/1	88/0
5	صنايع كاغذ و چوب	04/1	91/0	0714/1	0192/1	04/1	88/0
6	صنايع چوب	10/1	67/0	1167/1	9017/0	11/1	73/0
7	سيمان	01/1	60/0	0725/1	8340/0	11/1	69/0
8	شيشه و محصولات شيشهاي	96/0	68/0	0982/1	9281/0	03/1	76/0
9	ساير محصولات كاني غيرفلزي	99/0	74/0	9892/0	8593/0	05/1	84/0
10	صنايع نساجي و چرم	14/1	91/0	2065/1	0903/1	14/1	98/0
11	صنايع شيميايي و لاستيك	06/1	73/1	8170/0	1025/1	97/0	17/1
12	محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن	23/1	24/1	0934/1	1062/1	12/1	94/0
13	مس و محصولات مسي	14/1	69/0	1465/1	9532/0	16/1	73/0
14	آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني	45/1	12/1	4066/1	2538/1	09/1	86/0
15	صنايع ماشين آلات و تجهيزات	09/1	13/1	8808/0	9247/0	98/0	98/0
16	آب و برق	94/0	02/1	9523/0	0145/1	99/0	12/1
17	گاز طبيعي	84/0	65/0	0280/1	9085/0	89/0	74/0
18	ساختمان	10/1	68/0	0053/1	8051/0	02/1	77/0
19	خدمات بازرگاني	69/0	47/1	6638/0	0307/1	77/0	52/1
20	خدمات حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	88/0	53/1	7333/0	0285/1	87/0	55/1
21	خدمات مؤسسات مالي، بانك و بيمه	85/0	79/0	0567/1	0387/1	83/0	81/0
22	ساير خدمات	80/0	00/1	8193/0	9484/0	84/0	08/1
	متوسط بخشها	00/1	00/1	0000/1	0000/1	00/1	00/1

اگر بخشها را بر حسب پيوندهاي پسين و پيشين و با توجه به مقدار ضرايب آنها ردهبندي نماييم، چهار گروه از فعاليتهاي مختلف به دست ميآيند.

جدول (3) ردهبندي نظام توليدي اقتصاد

1< پيوند پيشين كالاهاي نهايي	پيوند پيشين كالاهاي واسطه	ستانده داده
گروه دوم: توليد نهايي	گروه اول: توليد واسطهاي	پيوند پسين كالاها
گروه چهارم: توليد نهايي اوليه	گروه سوم: توليد واسطه اوليه	1< پيوند پسين كالاهاي اوليه

بر اساس پيوندهاي پسين و پيشين اقتصاد به چهار گروه تقسيم ميگردد. اين طبقهبندي[8] چهارتايي شامل توليدات اوليه واسطهاي،[9] توليدات واسطهاي،[10] توليدات نهايي[11] توليدات نهايي اوليه[12] است. اگر پيوندهاي پسين و پيشين هر دو بزرگتر از يك باشند بخش مربوطه در گروه توليد كالاهاي واسطهاي قرار ميگيرد و از اين لحاظ اهميت توليدي ويژهاي خواهد يافت. اگر هر دوي اين شاخصها كمتر از يك باشند بخش مربوطه از لحاظ مصرفي اهميت بالاتري خواهد داشت. اگر شاخص پسين كمتر از يك باشد و پيشين بيش از يك، بخش مربوطه توليداتش واسطهاي اوليه است به اين معني كه توليدات واسطهاي وي براي ديگر بخشها استفاده ميشود ولي خود چندان از توليدات ديگر بخشها استفاده نخواهد كرد. و بلعكس، اگر شاخص پيشين بزرگتر از يك و شاخص پسين كوچكتر از يك باشد، بخش مزبور در مراحل انتهائي فرآيندهاي توليد قرار دارد و محصولات توليدي آن بخش بيشتر مصرفي خواهد بود. هيرشمن (1985) بيشترين اولويت را به بخشهايي داده كه به ترتيب داراي بيشترين پيوند پسين و كمترين پيوند پيشين باشند. يعني بيشترين اولويت را كالاهاي واسطهاي و كمترين اولويت را كالاهاي اوليه نهايي دارند. بنابراين بيشترين اولويت به گروه اول (توليد واسطهاي) و كمترين اولويت به گروه چهارم (توليد نهايي اوليه) داده ميشود.

استفاده از شاخصهاي فوقالذكر به تنهايي به دليل مسئله موزون و غيرموزون توزيع شدن نهادههاي واسطه در تعيين صنايع و فعاليتهاي كليدي كافي نيست. لذا به ردهبندي بخشها از نظر شاخص پراكندگي پسين و پيشين ميپردازيم. در اين راستا، از بعد اثر رشد متوازن و غيرمتوازن توليد بر ديگر بخشها نظام توليدي، به چهار گروه زير تقسيم ميگردد:

جدول (4) ردهبندي نظام توليد از نظر اثر رشد متوازن و غير متوازن

كالاهاي نهايي	كالاهاي واسطهاي	ستانده داده
متوازن از بعد عرضه و غيرمتوازن از بعد تقاضا	غيرمتوازن از بعد عرضه و تقاضا	كالاهاي صنعتي
متوازن از بعد عرضه و تقاضا	متوزان از بعد تقاضا و غير متوازن از بعد عرضه	كالاهاي اوليه

براساس شاخص پيوند پيشين ميتوان گفت كه با شروع جهش اقتصادي كشور بايد به ترتيب بخشهاي شيشه و محصولات شيشهاي، سيمان، معدن، ساير محصولات كاني غيرفلزي، محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن، صنايع كاغذ و چوب، صنايع شيميايي و لاستيك، مس و محصولات مسي، آب و برق فعاليت بيشتري پيدا كنند تا نياز به توليدات واسطهاي آنها در اقتصاد مرتفع گردد. باقي بخشها در اين راستا از اولويت كمتري برخوردارند.

در ارتباط با شاخص پيوند پسين فعاليت بخشهاي صنايع غذايي، آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني، مس و محصولات مسي، محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن قابليت آن را دارند كه تقاضا براي توليدات واسطهاي ساير بخشها را بيش از بخشهاي ديگر افزايش دهند.

شاخص يكپارچگي نشان ميدهد كه بخشهاي محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن، مس و محصولات مسي، آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني، سيمان، صنايع كاغذ و چوب، شيشه و محصولات شيشهاي، ساير محصولات كاني غير فلزي، صنايع شيميايي و لاستيك از لحاظ ارتباط با ساير بخشها اعم از پسين و پيشين در شدت بيشتري قرار دارند.

شاخص شدت واردات مستقيم نشان ميدهد كه در بخشهاي صنايع ماشينآلات و تجهيزات، محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن، صنايع شيميايي و لاستيك درصد بيشتري از توليدات آنها وارداتي است.

شاخص شدت واردات واسطهاي نشان ميدهد كه سهم واردات واسطهاي بخشهاي آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني، صنايع شيميايي و لاستيك، محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن، صنايع ماشين آلات و تجهيزات از توليدات آنها بيش از ساير بخشها ميباشد.

براساس شاخص ضريب تكاثري بخشهاي آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني، صنايع غذايي، محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن از قدرت تكاثري بالاتري در اقتصاد برخوردارند يعني نياز اين بخشها به محصولات واسطهاي ساير بخشها بيش از ديگر بخشها است و به عبارتي ميتوان اين بخشها را جزء بخشهاي پيشرو و موتور محركه اقتصاد قلمداد نمود.

همين موضوع را شاخص انتشار تاييد مينمايد. بخشهاي آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني، صنايع غذايي، محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن داراي شاخص انتشار بيشتري نسبت به ساير بخشها ميباشند و نتيجتاً تأثير بيشتري بر رشد ساير بخشها دارند.

شاخص حساسيت نشان ميدهد كه بخشهاي صنايع شيميايي و لاستيك، كشاورزي، خدمات حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات، خدمات بازرگاني بيشترين دادهها را براي بخشهاي ديگر فراهم مينمايند و بيتوجهي به اين بخشها باعث ايجاد تنگنا براي ساير بخشها خواهد شد.

همانطور كه گفته شد بزرگ بودن شاخصهاي پيشين نرمال (قدرت انتشار) و پسين نرمال (حساسيت) ميتواند در نتيجة ارتباط يك بخش با شمار اندكي از بخشها حاصل شده باشد و نه با كليت بخشهاي اقتصاد. شاخصهاي زير براي رفع اين نقص ارائه شدهاند.

شاخص پراكندگي براي پيوند پسين نشان ميدهد كه پيوند پسين بخشهاي آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني، صنايع نساجي و چرم، مس و محصولات مسي در ارتباط با شمار اندكي از بخشهاست.

شاخص پراكندگي براي پيوند پيشين نشان ميدهد كه پيوند پيشين بخش آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني در ارتباط با شمار اندكي از بخشهاست ولي بخشهاي ساختمان، سيمان، ساير محصولات كاني غيرفلزي با كمترين مقدار شاخص در ارتباط با شمار بسياري از بخشهاي اقتصاد در تأمين محصولات واسطهاي آنها قرار دارند.

شاخص انتشار پس از حذف تأثير واردات براي بخش صنايع غذايي از همه بخشها بيشتر است و پس از آن بخشهاي مس و محصولات مسي، صنايع نساجي و چرم، محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن، سيمان، صنايع چوب، آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني از ساير بخشها بالاتر است.

همچنين شاخص حساسيت پس از حذف تأثير واردات نشان ميدهد كه بخشهاي كشاورزي، خدمات حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات، خدمات بازرگاني هنگام افزايش توليد ساير بخشها، حساسترند و بايد براي مواجه نساختن ساير بخشها به تنگناي محصولات واسطهاي دقت كافي در تأمين اين بخشها مبذول داشت.

تأثير افزايش تقاضاي نهايي هر بخش بر اشتغال بخشهاي ديگر

تقاضاي نهائي (Final demand) يك بخش در واژههاي جدول داده ستانده به معني محصولات توليد شده نهائي (و نه واسطهاي) بخشهاي اقتصادي براي مصرف (خصوصي و دولتي)، سرمايهگذاري (خصوصي و دولتي) و صادرات ميباشد. با توجه به اين مدل داده – ستانده را بر حسب n معادله خطي، زير در نظر بگيريد:

كه در آن عنـصر سطر iام و ستون jام ماتريس معكوس لئونتيف ميباشد. عنصر