گونه شناسي نهادهاي مالي و مراكز تصميمگيري اقتصادي در ساختار اقتصاد ايران

دكتر بيژن بيدآباد*

چكيده

در اين مقاله به كليّت انواع نهادهاي مالي و مراكز تصميمگيري در اقتصاد ايران اشارهاي خواهيم داشت. گونههاي مختلف اين مراكز از لحاظ نحوة عمل و همچنين، نظارت با توجّه به ابعاد خاص اقتصاد پنهان نيز مد نظر قرار خواهد گرفت. در اين مقاله به بودجههاي مختلف دولتي و شبهدولتي و گروههاي خاص فعال در نظام اقتصادي ايران، اعم از: قانوني و غيرقانوني ميپردازيم. كليات ساختار مالي اقتصاد ايران فقط از بُعد وسعت عمل زيربخشهاي مختلف مطرح ميشوند و چگونگي ارتباطات آنها به عنوان بررسيهاي لازم در زمينة انضباط مالي، به عنوان مقولهاي باز و لازم التحقيق رها ميشود.

1- مقدمه

يكي از سؤالاتي كه همواره اقتصادسنجها در سنجش اقتصاد ايران با آن مواجه هستند؛ اين است كه چرا اكثريت قريب به اتفاق الگوهاي اقتصادسنجي كه براي ايران ساخته ميشود، از قدرت تحليل كمي در بررسي گزينههاي مختلف سياستگزاري و همچنين، پيش بيني آينده برخوردار است. در بررسي اين موضوع سعي ما بر اين شد تا علت را از اين باب بررسي كنيم كه الگوهاي اقتصادسنجي طراحي شده مبين فعاليتهاي عوامل اقتصادي در جامعه نيست. زيرا ساختار اقتصاد، رفتارهاي اقتصادي را شكل ميدهد و اين رفتارها در آمار و ارقام جلوهگر ميشوند و الگوهاي اقتصادسنجي بيان رياضي اين آمار و ارقام ميباشند كه با هنر الگوسازي ساختار اقتصاد و رفتارهاي آن را آميخته است[1]. پس هرگاه سطح اطلاع اقتصادسنج از جامعة مورد بررسي خود كم باشد، يا رفتارها را نشناسد و يا آمارها دچار خدشه باشد؛ حتماً موفق به طراحي الگوي پاسخگو و قابل اعتمادي نخواهد شد. با اين ملاحظات، در اين مقاله به شناخت مراكز تصميمگيري و نهادهاي مالي[2] در اقتصاد ايران خواهيم پرداخت.

يكي از ديدگاههايي كه غالباً در بررسي هرم قدرت هر جامعهاي مورد نظر محققين است، نحوة جريان وجوه و منابع مالي در ساختار اقتصادي جامعه ميباشد. به عبارت ديگر، ميتوان اذعان داشت كه در جوامعي كه حتّي تقيّد شهروندان و دولتمردان آن به رعايت قوانين، بيش از ديگر جوامع باشد؛ هنوز تصميمگيري در اقتصاد متأثر از مراكزي است كه منابع مالي در آنجا متمركزتر ميباشد. از طرفي، منابع مالي- به معني بودجهاي آن- ابزار اجراي اهداف گروههايي است كه آن منابع را در اختيار دارند. البته شايد اين مسئله از اين ديدگاه مورد انتقاد قرار گيرد؛ كه چرا در بسياري از كشورها كارگران كه از لحاظ فردي به عنوان مركز مالي ـ اقتصادي شناخته نميشوند؛ ولي اجتماع همسوي آنان به عنوان يك تشكّل قوي محسوب ميشود و ميتواند منابع مالي مراكز مهم اقتصادي را متأثر سازد. كليه جريانات سياسي و نهضتها و انقلابات نيز از جهت اين كه ميتوانند مالكيت و منابع مالي ـ اقتصادي جامعهاي را دگرگون و توزيع مجدد نمايند، از لحاظ تأثيري كه بر ساختار تصميمگيري ميگذارند، اهميت بسيار دارند. زيرا هدف همة اين تحولات اخذ منابع از گروهي و قرار دادن آن در تحت اختيار خود ميباشد. به هر حال، هدف ما در اين مقاله بُعد سياسي ساختار تصميمگيري اقتصادي نيست؛ گرچه بُعد سياسي اين قضّيه از ابعاد مهم اين بحث است، وليكن نميخواهيم به شيوة سنّتي اين ساختار را از اين لحاظ بررسي نمائيم؛ بلكه ارزيابي ساختار تصميمگيري اقتصادي در ايران را از بُعد مراكز مهم مالي و بودجهاي بررسي خواهيم كرد. در اين مقاله درپي آن هستيم كه محل تمركز منابع مالي را بيابيم؛ كه در اثر آن قدرت مالي و نتيجتاً قدرت اقتصادي ايجاد شده، مسلماً قدرت سياسي نيز ميتواند به شدّت متأثّر از اين مراكز باشد.

شايد يكي از راههاي بررسي نقاط و مراكز تصميمگيري در اقتصاد، از اين بُعد قابل ارزيابي باشد كه مراكز عمده درآمد و به سبب آن هزينه در كجا قرار دارند. اين فرضيه كه هر جا منبع درآمد باشد قدرت اقتصادي در آنجا ا؛ست دور از ذهن نيست و فرضيهاي است كه عملاً متحقق است؛ و همچنين در هر جا قدرت اقتصادي وجود داشته باشد، الا و لابد تصميمگيري براي هزينه كردن آن منابع وجود دارد و اين فرآيند در همة جوامع از لحاظ ساختار تصميمگيري اقتصادي در هر جامعهاي عملاً چارچوب اقتدار اقتصادي در آن جامعه را روشن ميسازد. اين بحث ميتواند به مباحث جامعه شناسي سياسي قدرت نيز كشانده شود كه با ديدگاه اين مقاله همسو و هم جهت است؛ اما در اين مقاله به آن نخواهيم پرداخت.

2-گونههاي رفتاري مراكز اقتصادي- مالي

فعاليت فعالان اقتصادي را ميتوان از لحاظ عملكرد، در مجموعهاي از فعاليتهاي رسمي و غيررسمي و آشكار و پنهان طبقهبندي نمود. فعاليتهاي متعارف اقتصادي عليالقاعده فعاليتهايي هستند كه از لحاظ قانوني و عرف بررسي در زمرة فعاليتهاي مشروع جامعه تلقي شوند. در حاشيه فعاليتهاي متعارف اقتصادي، فعاليتهاي زيادي نيز هستند كه دور از چشم آمارگيران و تحليلگران اقتصادي قرار دارند. به طوركلي، تمامي فعاليتهاي اقتصادي كه به علل مختلف در حسابداري ملي به شمار ميآيند، بخش آشكار و فعاليتهايي كه در حسابداري ملي درج و محاسبه نميشوند، بخش پنهان اقتصاد را تشكيل ميدهند. با توجه به حجم بسيار زياد بخش پنهان در اقتصاد كشورها عدمتوجه به مقادير اين بخش، عملاً قابليت مقايسه ارقام حسابهاي ملي را به شدت كاهش ميدهد. فعاليتهاي اين بخش را ميتوان به موارد: بخش خانوار، بخش غيررسمي، بخش غيرعادي و بخش غيرقانوني تقسيم بندي نمود:

1-2- بخش خانوار

خانوارها كالاها و خدمات زيادي را توليد ميكنند كه در خانواده مصرف ميشود و توليدات آنها كمتر به بازار عرضه ميگردد. براي مثال: فعاليت خانمهاي خانهدار در منزل به صورت فعاليتهاي بدون مزدي ميباشد كه چنانچه ارزش افزوده اين فعاليتها در حسابهاي ملي وارد شود، ميتواند در مجموع، توليد ناخالص داخلي را در اقتصاد در حدود نيم برابر افزايش دهد. فعاليتهاي مرد در خانه از قبيل تعميرات در اوقات فراغت وي نيز در زمره اين گونه فعاليتها قرار ميگيرد. اين امور در جوامع روستايي نمود بيشتري دارد، بالاخص در كشورهاي در حال توسعه به دليل درآمد كم و در نتيجه، خودكفايي خانوارها غالباً كالاها و خدمات بسياري در خانهها توليد و مصرف ميشود كه فقدان قيمت براي كالاها و خدمات توليدي در اين بخش عملاً محاسبه ميزان و سهم اين بخش را در محاسبات ملي غيرممكن ميسازد. علاوه بر اين، بسياري از مبادلات در اين جوامع عمدتاً به صورت پاياپاي صورت ميپذيرد كه بر مشكلات محاسباتي نيز ميافزايد.

1-3- بخش غيررسمي

بخش غيررسميشامل توليدكنندگان جزء و كاركنان آنها و كسبه و پيشهوران بدون كارگر و كاركنان خدمات تجاري، حمل و نقل و ديگر خدمات رسمي است. در كشورهاي در حال توسعه از بارزترين نوع اين فعاليتها: كسبه دورهگرد، دست فروشها و كارگاههاي كوچك بدون كارگر- كه اغلب در خانهها قرار دارند- ميباشند كه از نظر تعداد نيز قابل توجه هستند. تفاوت عمده اين بخش با بخش خانوارها در اين است كه توليدات بخش غيررسمي برخلاف توليد خدمات خانگي به صورت كالاها يا خدمات واسطهاي به ساير توليدكنندگان يا به صورت كالاها و خدمات نهايي به مصرف كنندگان عرضه ميشود و اين به معناي وقوع مبادلات بازاري است. وجود مبادلات بازاري باعث به وجود آمدن قيمت ميشود و قاعدتاً بايد در حسابداري ملي منظور شود، ولي به دليل دشوار بودن و پرهزينه بودن جمعآوري اطلاعات و آمار در اين بخش، عملاً از بررسي آن صرف نظر ميشود. بايد توجه نمود كه توليد و مصرف كالاها و خدمات توليد شده در بخش غيررسمي منع قانوني ندارد و اين گونه فعاليتها در اقتصاد كشور كاملاً مجاز ميباشند.

1-4- بخش غيرعادي

فعاليتهايي كه در اين بخش قرار ميگيرند، شامل: مجموعه فعاليتهاي اقتصادي ميباشد كه توليد آنها قانوني است؛ ولي به هر حال انجام آنها به نحوي همراه با مسائل خلاف قوانين موضوعه مملكتي ميباشد. اين دسته از فعاليتها در متون اقتصادي با نامهاي متعددي نظير اقتصاد: سياه، زيرزميني، پنهان، مخفي، غيررسمي، نامرئي، غيرقانوني، موازي، دوم، سايه، غيرقابل مشاهده، گزارش نشده و يا كلماتي از اين قبيل خوانده ميشود كه مفهوم هركدام به دليل نظر محققين مختلف و تمركز تحقيقات آنها بر ويژگي خاصي از اقتصاد غيرعادي بوده است^[3]. ويژگي عمده فعاليتهاي اين بخش، قانوني و مجاز بودن اصل توليد كالا و خدمت است؛ ولي در نحوه توليد يا توزيع آن كاري خلاف و غيرقانوني صورت گرفته است. مثالهاي زيادي در اين بخش وجود دارد كه براي مثال ميتوان به: فرار از ماليات به طرق مختلف، فرار از مقررات نظير عدم رعايت قوانين مشرف بر تدابير ايمني كارگاهها، عدم معرفي كارگران به بيمههاي اجتماعي، حساب سازي دفاتر قانوني، فاكتور ندادن، فرار از قوانين حداقل دستمزد كارگران، ثبت نكردن، مجوز نگرفتن، سوء استفاده از بيمههاي مختلف، تباني با مميزين مالياتي، استفاده از نيروي كار مهاجريني كه به كارگيري آنها غيرقانوني است، نقل و انتقال و قاچاق ارز و موارد مشابه از اين نوع اشاره نمود.

تجلي اين گونه فعاليتها در بخش دولتي، نمود خاصي دارد. براي مثال: استفاده از قدرت دولتسالاري در تمامي رديفهاي مختلف سمتهاي دولتي، عملاً در اين بخش قرار ميگيرند. براي مثال: اختلاس، تباني، دخالتهاي مختلف در امر مخدوش ساختن مناقصهها، مزايدهها، معاملات دولتي، ارزيابي خلاف واقع، ناديده گرفتن قوانين و مقررات، عدم رعايت بيطرفي در توزيع سهميهها، گرفتن رشوه جهت انجام سريع امور مراجعين، جلو انداختن نوبت مراجعين، استفاده ناصحيح از سرمايه بخش دولتي، بالاخص آن بخش از سرمايه دولتي كه در اختيار دولتمردان چه در بخش كشوري و چه لشگري قرار ميگيرد. گرچه از لحاظ قانوني براي در اختيار قرار دادن اموال دولتي تحت اختيار مديران در اكثر كشورها، قوانين و مقرراتي وجود دارد؛ ولي تخطي از حدود قانوني آن سبب ميشود كه استفاده از اين گونه سرمايهها و اختيارات در زمره فعاليتهاي بخش غيرعادي قرار گيرد.

حجم اين بخش در اكثر كشورها زياد است و برخي از بررسيها مبيّن اين موضوع است كه عدم گزارش ميزان فعاليت اين بخش در محاسبات مربوط به حسابهاي ملي باعث ميشود كه نتايج به دست آمده در حسابهاي ملي از قابليت تحليل چنداني برخوردار نباشد. اين موضوع در كشورهاي مختلف متفاوت است؛ ولي اساساً در كشورهايي كه روابط قانوني و تشكيلاتي منسجم در بين نهادهاي جامعه وجود ندارد، اين بخش گستردهتر ميباشد.

1-5- بخش غيرقانوني

اصل توليد كالا و خدمت در بخش غيرقانوني، غيرمجاز ميباشد. به عبارت ديگر، كليه فعاليتهايي كه در اين بخش قرار ميگيرند، همگي غيرقانوني هستند. در حسابهاي ملي، كليه فعاليتهايي كه از لحاظ قوانين موضوعه مملكتي غيرقانوني شناخته ميشوند در محاسبات حذف ميگردند. دامنه فعاليتهاي غيرقانوني در اكثر كشورها متفاوت است و برحسب كشورهاي مختلف، نوع فعاليت غيرقانوني در آن متغير ميباشد. از طرفي، مقايسه اين بخش در كشورهاي مختلف به دليل تنوع و يا تضاد قوانين كشورها مبني بر خلاف بودن يا نبودن يك فعاليت بسيار صعب مينمايد. براي مثال: كشت خشخاش در يك كشور، قانوني تلقي ميشود و در كشور ديگر، غيرقانوني به حساب ميآيد. روسپيگري و قمار و خريد و فروش مشروبات الكلي نيز از اين گونه موارد هستند. ولي ميتوان به بسياري از فعاليتهاي اقتصادي اشاره نمود كه در اكثريت قريب به اتفاق كشورها غيرقانوني تلقي ميشوند. همانند فعاليتهايي نظير: جعل اسناد، چاپ غيرقانوني اسناد اعتباري و پول، اخاذي، جيببري، كلاه برداري، توليد و توزيع كالاها و خدمات غيرقانوني، قاچاق، دستبرد كاركنان در محل كار خود، ارتشاء، سرقت از فروشگاهها و مؤسسات و به طوركلي اعمال سارقانه، غصب، جنايات سازمان يافته و غيره.

3- اقتصاد پنهان و زيرزميني

با توجه به مباحث فوق، سه بخش اقتصاد متعارف و خانوار و غيررسمي بخشهايي هستند كه به طور قانوني اقدام به توليد مينمايند كه در بخش اول، توليد و مبادله به سهولت صورت ميگيرد و در بخش دوم، مبادله به صورت اقتصادي آن صورت نميپذيرد؛ ولي در بخش غيررسمي مبادله هم صورت ميپذيرد و كالاها و خدمات ارائه شده، داراي قيمت ميباشند. دو بخش اخير را شايد بتوان به نام بخشهايي كه پنهان هستند، نام برد.

در بخش ديگر كه از آن تحت عناوين بخشهاي غيرعادي و غيرقانوني نام برده شد؛ به نحوي در فعاليت خود اقدام به عمل غيرقانوني مينمايند. در بخش غيرعادي، توليد كالا يا خدمت قانوني است ولي همراه با اعمال خلاف قانون است. در بخش غيرقانوني، توليد كالا يا خدمت از اصل عمل غيرقانوني ميباشد، تا چه رسد به توزيع آن. اين دو بخش را ميتوان بخشهاي زيرزميني ناميد. با طبقهبندي بخشها به صورت دوطبقة: پنهان و زيرزميني، دو ويژگي: قانوني و غيرقانوني آنها همواره تداعي ميشود.

جدول 1- گونههاي رفتاري: توليد- مبادله- قيمت- ثبت

حساب ملي	قيمت	مبادله	توليد كالا	بخش
ثبت	دارد	دارد	قانوني	متعارف
عدم ثبت	ندارد	ندارد	قانوني	خانوار
عدم ثبت	دارد	دارد	قانوني	غيررسمي
ثبت	فازي	دارد (تخلف)	قانوني (تخلف)	غيرعادي
عدم ثبت	فازي	غيرقانوني	غيرقانوني	غيرقانوني

اقتصاد پنهان از لحاظ عدالت اجتماعي در هر جامعهاي مورد اعتراض شهروندان آن جامعه نيست؛ زيرا رويه متعارفي است كه در خانوارها و گروههاي توليد كوچك در سطح جامعه رواج دارد و كليه اعمال اين گروهها از لحاظ قانوني به طريقي تأييد و حمايت هم ميشود و يا حداقل مخالفتي با غالب اين فعاليتها وجود ندارد. برخلاف اقتصاد پنهان، اقتصاد زيرزميني گونههايي از بيعدالتي و ظلم اجتماعي را با خود به همراه دارد و به جز دست اندركاران اين گونه فعاليتها، باقي افراد جامعه از آن متضرر يا حداقل بيبهره هستند. در مورد حجم و وسعت فعاليت اقتصاد پنهان، شايد بتوان تا حدودي به برآوردهايي رسيد؛ ولي وسعت فعاليتهاي بخش اقتصاد زيرزميني به دليل طبيعت عمل خلاف قانون در اين بخش، به سختي قابل حصول است. اقتصاد پنهان به اقتصاد كشورها آسيب نميرساند؛ ولي بخش اقتصاد زيرزميني به شدت سبب عدم كارآيي بخشهاي مختلف رسمي اقتصاد ميگردد، بالاخص هنگاميكه مستخدمين دولتي در انجام اعمال خلاف قانون كه نمونههايي از آنها ذكر شد - متبحّر شده و عادت كنند. رفته رفته اين عادت سبب ميشود تا از انجام امور محوله خودداري نمايند، مگر عوايد غيرقانوني دريافت دارند. به عبارت ديگر، كاركنان دولتي فقط با دريافت عوايد غيرقانوني، اقدام به انجام وظيفة قانوني خود مينمايند. اين رفتار موجب بسته شدن شريانهاي اجرايي كشور ميشود.

وجود بخش غيررسمي اقتصاد پنهان ميتواند به دليل پايين بودن سطح زندگي باشد. پايين آمدن سطح زندگي به دليل افزايش فقر، خود علتي براي افزايش فعاليت بخشهاي زيرزميني است. اين پديده در شرايطي كه فقر و كاهش درآمدهاي حقيقي رو به ازدياد باشد تصاعدي افزايش مييابد. بررسي كشورهاي مختلف نشان ميدهد كه فعاليتهاي بخش زيرزميني در كشورهاي فقير هم در سطوح افراد با درآمد پايين وجود دارد و هم در سطح افراد با درآمد بالا. ولي در كشورهاي غني، فعاليتهاي بخش زيرزميني بيشتر در سطوح افراد با درآمد بالا وجود دارد و گروههاي پايين تر درآمدي كمتر به اين معضل دچار هستند. هرچه مستخدمين دولت بيشتر به فعاليتهاي زيرزميني اقتصاد بپردازند، اصلاح اقتصاد و ايجاد انضباط مالي به لحاظ از بين بردن اينگونه فعاليتها صعبتر و مشكل تر ميشود. بالاخص هنگاميكه اين فعاليتها فراگير شوند و قواي انتظامي و قضائي نيز آلوده گردند، اصلاح جامعه بسيار مشكل خواهد بود و به عبارت ديگر، اين آلودگي نهادينه شده است[4]. براساس آمارهاي رسمي منتشره، تعداد پروندههاي مختومه در موضوع اختلاس، ارتشاء و جعل، ظرف مدت 5 سال، حدود 2/2 برابر شده است. بررسي روند زماني اين متغير سير رو به تزايد فسادهاي مالي را نشان ميدهد. با مراجعه به جدول، متأسفانه مشاهده ميشود كه سهم پروندههاي مرتبط با اختلاس، ارتشا و جعل از كل پروندههاي مختومه روند افزايشي داشته و اين به معني گسترش رو به رشد فعاليتهاي غيرقانوني اقتصادي است. نه تنها تعداد، بلكه رشد ساليانه تعداد پروندهها از روند افزايشي برخوردار ميباشد و اين به مفهوم آن است كه رشد تخلفات از يك رشد تصاعدي نمائي تبعيت ميكند و حاكي از شتاب روز افزون گرايش به اين نوع مسائل است.

جدول 2- تعداد پروندههاي مختومه در دادگاههاي عمومي- موضوع: اختلاس، ارتشاء و جعل

	1375	1376	1377	1378	1379	1380
اختلاس، ارتشاء و جعل	102641	127124	141344	163667	189070	223487
درصد رشد ساليانه	7/21%	9/23%	2/11%	8/15%	5/15%	2/18%
كل پروندههاي مختومه	3120589	3301098	3557200	3927798	4377160	5041712
درصد رشد ساليانه	-	8/5%	8/7%	4/10%	4/11%	2/15%
درصد اختلاس، ارتشاء، جعل از كل پروندههاي مختومه	3/3%	9/3%	0/4%	2/4%	3/4%	4/4%

مأخذ: سالنامة آماري كشور، سال 1380، صفحة 473، مركز آمار ايران.

نمودار 2- تعداد و رشد ساليانه پروندههاي مختومه

4- مراكز مالي رسمي

نظر به اينكه بودجهها عملاً به عنوان اهرمهاي مديريتي تلقي ميشوند؛ لذا از لحاظ كلان اقتصاد ميتوان به منابع مهم بودجهاي متعددي اشاره كرد كه هركدام منشأ تصميمگيريهاي خاص در حيطهاي از مسائل اقتصادي ميباشند. بررسي تفصيلي اين منابع در حد يك مقالة كوتاه نميباشد و در اينجا فقط به كليات اين بحث ميپردازيم. يكي از مسائلي كه ميتواند از قدرت تصميمگيري و اعمال نظر بر نحوة هزينه كردن منابع مالي بكاهد، تابعيت بودجه يا منابع مالي از قوانين و مقررات موضوعه در آن زمينه ميباشد. قوانين كلي و محدودكننده در اين زمينه براي بخش عمومي قانون محاسبات و قانون تجارت و براي بخش خصوصي قانون تجارت ميباشد. عليرغم وجود قوانين مذكور در ساختار بودجهريزي بخش دولتي، نهادها و مراكز عمدهاي را ميبينيم[5] كه از لحاظ قانوني الزاماً تحت پوشش قانون محاسبات قرار ندارند و مديراني كه در رأس اين مراكز قرار ميگيرند با مكانيزمهاي خاص اقدام به تخصيص اعتبار و هزينه كردن آن ميكنند. در بخش خصوصي نيز ميتوان به مراكز مهم اقتصادي اشاره نمود كه در عمل نه تنها خود را تابع قوانين محدود كننده همچون قانون تجارت نميدانند بلكه از ساير قوانين موضوعه نيز تبعيت نميكنند. براي مثال ميتوان به پديدة قاچاق و بسياري از موارد مشابه اشاره نمود. جداول زير برخي از اقلام بودجه را كه در اسناد بودجة سنواتي كل كشور درج ميشود را با هم مقايسه ميكند:

جدول 3- اقلام مندرج در اسناد بودجة كل كشور (ميليارد ريال)

ارقام بودجه مصوب	1377	1378	1379	1380	1381	1382
عمومي دولت	90585	109699	127816	164266	273228	327504
اختصاصي	8666	12146	16480	23111	32988	42342
شركتهاي دولتي	136472	162959	213597	265247	391187	492369
بانكهاي غيرخصوصي	13952	16991	21033	28317	37586	51350
مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت	3265	3062	5474	6861	7140	7751

مأخذ: قوانين بودجه سالهاي مختلف

جدول زير نسبت بودجههاي ذكر شده در قوانين بودجة كل كشور را نسبت به بودجة عمومي دولت ميسنجد.

جدول 4- نسبت بودجهها دولتي در بودجة كل كشور به بودجة عمومي دولت

نسبتها	1377	1378	1379	1380	1381	1382
عمومي دولت	0/100%	0/100%	0/100%	0/100%	0/100%	0/100%
اختصاصي	6/9%	1/11%	9/12%	1/14%	1/12%	9/12%
شركتهاي دولتي	7/150%	6/148%	1/167%	5/161%	2/143%	3/150%
بانكهاي غيرخصوصي	4/15%	5/15%	5/16%	2/17%	8/13%	7/15%
مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت	6/3%	8/2%	3/4%	2/4%	6/2%	4/2%

نمودار 4- سهم اجزاء بودجههاي د.لتي در بودجة كل كشور

1-4- بودجة عمومي دولت

دولت به عنوان قوة مجريه در ايران امور سياستگزاري خود را تحت عنوان بودجه عموميدولت اجرا مينمايد. اين بودجه سهم كمياز بودجههاي عمومي و بخش دولتي و شبه دولتي كشور[6] را تشكيل ميدهد و شامل دو بخش عمدة بودجههاي جاري و عمراني ميشود كه هزينههاي جاري دستگاههاي تحت پوشش و هزينههاي عمراني سرمايهگذاريهاي ثابت در طرحها و پروژههاي عمراني را تأمين مالي مينمايند. اين بودجه سالانه به تصويب قوة مقننه رسيده و نحوة هزينه كردن آن تحت قواعد و قوانين منضبطتري نسبت به برخي بودجههاي ديگر ميباشد. به عبارت ديگر اين بودجه بيان دولت به معني قوة مجريه است.

2-4- بودجه اختصاصي دولت

براساس قانون در طي سالهاي گذشته منابعي از درآمد به محلهايي از هزينه اختصاص داده شده و اخذ درآمدهاي موضوع اين بودجه منحصراً صرف هزينههايي ميشود كه قبلاً براي آن تخصيص يافتهاند. با توجه به وضع قوانين قبلي در مورد اقلام اين بودجه، عملاً نياز به تصويب مجدد قوة مقننه نداشته و اين رقم كه از سهم كوچكي در بودجه كل كشور برخوردار ميباشد بطور استحضاري فقط به اطلاع قوة مقننه ميرسد. مقايسه نسبت اين بودجه با بودجة عمومي دولت حاكي از نسبتي حول و حوش «14-12» درصد ميباشد كه در جدول فوق نشان داده شده است.

3-4- شركتهاي دولتي

شركتهاي دولتي حجم وسيعي از اشتغال و توليد كالاها و خدمات در كشور را به عهده دارند و بخش عظيمياز سرمايه و داراييهاي ملي در شركتهاي دولتي متمركز است. حدود نيمي از كاركنان بخش دولتي در شركتهاي دولتي اشتغال دارند ولي در عوض ميزان كمكي كه به آنها از طريق بودجة دولت ميشود بسيار بيشتر از سهم سود دولت و مالياتي است كه شركتهاي دولتي به خزانه دولت پرداخت مينمايند. فقط در سال 1379 كمكهايي كه براي شركتهاي دولتي در بودجه كل كشور در نظر گرفته شده است حدود 6 برابر پرداخت آنها به خزانه دولت ميباشد. اين موضوع فارغ از احتساب يارانههاي پنهان و آشكاري است كه به اين شركتها تعلق ميگيرد كه به سادگي قابل احصاء و شمارش نيست. براساس جداول فوق نسبت اين بودجه به بودجة عمومي طي سالهاي گذشته در دامنة «7/1- 4/1» برابر قرار گرفته است. به عبارت ديگر از لحاظ اقتدار مالي شركتهاي دولتي نزديك به دو برابر بودجه عموميدولت قويتر و مؤثرتر در تصميمگيري اقتصادي در ايران ميباشند.

بودجة شركتهاي دولتي بايد به تصويب مجامع و اركان آن شركتها برسد و از لحاظ نحوة عملكرد تحت پوشش قانون محاسبات قرار نميگيرند و قانون تجارت بر آنها كاربرد دارد. بودجة شركتهاي دولتي گرچه همه ساله همراه با بودجة عمومي دولت به قوة مقننه ارائه ميشود ولي عملاً استحضاري بوده و قوة مقننه بر آن اعمال نظري ندارد. بودجة شركتهاي دولتي قانوناً ميتواند مورد بررسي و ارزيابي سازمان بازرسي كل كشور قرار گيرد، ولي بدليل حجم بسيار زياد امور محوله به اين سازمان عملاً اين سازمان منابع مالي و نيروي انساني كافي براي بازرسي اين شركتها در اختيار ندارد و ضعف بسيار عمدهاي در اين زمينه به چشم ميخورد.

4-4- بانكها

شبكه بانكي كشور تحت نظارت كلي بانك مركزي عمل مينمايد. همان طور كه از جداول فوق آشكار است؛ بودجه شبكه بانكي دولتي كشور از لحاظ مقدار داراي نسبتي حدود «17-14» درصد بودجة عمومي دولت طي سالهاي اخير بوده است. تصويب، نظارت و عملكرد نهايي اين بودجه زير نظر شوراي پول و اعتبار ميباشد. رقم بودجه بانكها همه ساله فقط جهت استحضار قوه مقننه در بودجه كل كشور درج ميشود و رقم آن به تصويب اين قوه نميرسد.

لازم به ذكر است كه منابع عمدة مالي در شعب مركزي و درجة يك شبكة بانكي كشور قرار دارند و باقي شعب سهم ناچيزي از منابع سپردهاي سيستم بانكي را دارا هستند. براي مثال: از مجموع 1951 شعبة بانك ملت در سراسر كشور، سه شعبة آن 44/9% از سپردههاي اين بانك را در اختيار دارند. جدول زير توزيع چولة سپردههاي بانك ملت را در دهكهاي دهگانه براي تعداد شعب نشان ميدهد. عدم تعادل و نابرابري شديد عملكرد شعب اين بانك را ميتوان مشاهده نمود.

جدول زير به وضوح نشان ميدهد كه 71 شعبه از 1951 شعبة بانك ملت 50% كل سپردهها را جذب ميكنند و 1880 شعبة ديگر 50% باقي سپردهها را جذب نمودهاند. اين توزيع به معني تمركز شديد فعاليتهاي مالي بانك ملت در تعداد معدودي از شعب ميباشد. باقي بانكها نيز از وضعيتي كم و بيش مشابه بانك ملت برخوردار ميباشند.

جدول 5- توزيع دهكهاي سپردهاي در شعب بانك ملت

دهكهاي شعب	تعداد شعب در دهكها	درصد شعب در دهكها	تعداد شعب (انباشته)	درصد انباشته شعب	درصد انباشته سپردهها
دهك اول	3	15/0%	3 شعبة اول	15/0%	(44/9%) 10%
دهك دوم	9	46/0%	12 شعبة اول	61/0%	(25/20%) 20%
دهك سوم	20	02/1%	32 شعبة اول	64/1%	(33/30%) 30%
دهك چهارم	41	10/2%	73 شعبة اول	74/3%	(50/40%) 40%
دهك پنجم	71	63/3%	144 شعبة اول	38/7%	(07/50%) 50%
دهك ششم	108	53/5%	252 شعبة اول	91/12%	(05/60%) 60%
دهك هفتم	165	45/8%	417 شعبة اول	37/21%	(02/70%) 70%
دهك هشتم	251	86/12%	668 شعبة اول	23/34%	(00/80%) 80%
دهك نهم	415	27/21%	1083 شعبة اول	51/55%	(01/90%) 90%
دهك دهم	868	49/44%	1951 شعبة اول	00/100%	(00/100%) 100%

مأخذ: آمار تحليلي سپردههاي شعب در 28/12/1381. ادارة كل دفتر هيئت مديرة بانك ملت.

5-4- مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت

اين گونه مؤسسات حسب مورد برطبق قانون يا مصوباتي و غالباً با تسهيلات مالي و تمهيدات دولت، تأسيس و در حيطهاي از امور به فعاليت مشغول هستند. برخي از اين مؤسسات بر بودجه خود متكي ميباشند؛ ولي به نحوي زير نظر قوه مجريه قرار ميگيرند. اين مؤسسات از لحاظ فعاليتهاي مالي همتراز شركتهاي دولتي نيستند ولي در جهت اجراي سياستهاي خاص دولت به كار گمارده شدهاند. رقم بودجه اين مؤسسات نسبت به بودجة عمومي دولت حدود «4-3» درصد ميباشد. ارقام اين بودجه در لوايح و قوانين بودجه كل كشور درج ميشود ولي عملاً به تصويب با تغيير مجدد قوه مقننه نميرسد.

6-4- شهرداريها

شهرداريها از لحاظ تشكيلاتي، به نحوي در حيطة فعاليتهاي وزارت كشور قرار ميگيرند؛ ولي از لحاظ بودجهاي مستقل عمل ميكنند. درآمد و منابع مالي شهرداريها از محل اخذ عوارض و تخلفات و صدور مجوزها تأمين ميشود. در سالهاي اخير و پس از تشكيل شوراي شهر، تصويب بودجه شهرداريها با شوراي شهر ميباشد. براي دانستن ابعاد عمل شهرداريها، بودجة شهرداري تهران در سالهاي مختلف در جدول زير آورده شده و با بودجه عمومي دولت مقايسه ميشود. اين ارقام جدا از بودجة شركتها و سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداري تهران است[7].

جدول 6- درآمد شهرداري تهران (میلیارد ریال)

سال	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382
درآمد شهرداري تهران	2365	1901	1868	2731	4268	4987	6300	7559
نرخ رشد سالیانه	-	6/19%-	7/1%-	2/46%	3/56%	8/16%	3/26%	0/20%
بودجه عمومی دولت	57342	65073	81334	94571	136614	159331	211559	285162
نسبت درآمد شهرداري تهران به بودجه عمومی دولت	1/4%	9/2%	3/2%	9/2%	1/3%	1/3%	3/2%	6/2%

مأخذ: بودجه شهرداري تهران، سالهای مختلف، اداره كل برنامه و بودجه شهرداري تهران.

نمودار 5- درآمد شهرداري تهران

7-4- سازمانهاي حمايتي، تأمين اجتماعي و بازنشستگي و درماني و بيمهاي

سازمانهايي نظير: سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان، سازمان تأمين اجتماعي، سازمانهاي خدمات درماني و صندوقهاي بازنشستگي و سازمانهاي بيمهاي، در اين گروه قرار ميگيرند. اين سازمانها از لحاظ منابع درآمدي تا حدودي مستقل و اصالتاً مبتني بر درآمدهاي ويژهاي از كانالهاي رسمي دولتي و ذخيرههاي اعضاء آن ميباشند. كمكهاي مالي دولت از بودجه عمومي در اين گونه سازمانها كم و بيش وجود دارد.

از لحاظ منابع سرمايهاي، اغلب اين نهادها منابع قابل توجهي را در اختيار دارند. براي مثال: سازمان تأمين اجتماعي 66% از مردم ايران را تحت پوشش بيمهاي خود دارد، و نظارت و عملكرد بودجه اينگونه مؤسسات تابع مقررات و قوانين ويژه خود ميباشد كه به نحوي منشعب از تصميمات و ارشاد قوه مجريه است. همچنين، صندوق بازنشستگي كشوري در حال حاضر داراي 540 هزار عضو و يك ميليون و 700 هزار شاغل ميباشد[8].

جدول 7- هزينههاي مصرفي دولتي (ميليارد ريال)

	1375	1376	1377	1378	1379
وزارتخانهها و مؤسسات وابسته	33030	35612	44268	52405	76182
شهرداريها	1877	2267	2407	3121	3806
سازمان تأمين اجتماعي	267	327	3607	4708	566
جمع	35173	38207	47037	55998	80554

مأخذ: حسابهاي ملي ايران، بانك مركزي. ارقام ذكر شده كل بودجه ساليانه نميباشد. رقم بودجه پيشبيني شده سازمان تأمين اجتماعي در سال 1382 برابر 21560 ميليارد ريال است. نگاه كنيد به جام جم، محمد حسين قديري ابيانه،9/8/81.

جدول 8- درصد هزينههاي مصرفي دولتي

سال	1375	1376	1377	1378	1379
وزارتخانهها و مؤسسات وابسته	9/93%	2/93%	1/94%	6/93%	6/94%
شهرداريها	3/5%	9/5%	1/5%	6/5%	7/4%
سازمان تأمين اجتماعي	8/0%	9/0%	8/0%	8/0%	7/0%
جمع	100%	100%	100%	100%	100%

8-4- ارگانهاي تأسيس شده پس از انقلاب

پس از انقلاب، ارگانهاي زيادي با اهداف مختلف تأسيس شد كه هركدام در حيطهاي از امور فعاليت دارند. وظايف اين ارگانها شامل طيف وسيعي از اموري است كه از حمايت اقشار ناتوان ايراني و خارجي، مانند كميته امداد امام خميني[9] تا مسائل دفاعي مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را شامل ميشود. درآمد اين ارگانها بعضاً به خزانه دولت ريخته ميشود و بعضاً نيز از بودجه عموميدولت كمك مالي دريافت ميكنند. نحوه هزينه آنها نيز به طور مشابه در برخي از ارگانها و برخي سالها تحت مديريت قوة مجريه صورت ميگيرد و در برخي از موارد تابع تصميمات و مقررات ويژه هستند. نظارت دولتي در اين بخش بسته به هر ارگان عملكرد متفاوتي دارد و گاه بدون هيچ نظارتي عمل ميكنند. پس از اتمام جنگ با توجه به پرسنل سپاه پاسداران كه از كثرت زيادي برخوردار شده بود براي استفاده از اين نيرو فعاليت اين ارگان در بخشهاي مختلف اقتصادي رسوخ بسزايي يافت. رياست اين ارگان تحت نظر رهبري ميباشد.

9-4- بنيادها

بنيادهاي تأسيس شده پس از انقلاب را ميتوان در يك دسته و گروه قرار داد بنياد مستضعفان و جانبازان، بنياد شهيد، كميتة امداد امام خميني، بنياد 15 خرداد، جامعة الصادق، بنياد اميرالمؤمنين از جملة اين نهادها هستند كه مهمترين آنها بنياد مستضعفان و جانبازان ميباشد. سرماية اين بنياد از محل مصادره اموال و داراييهاي متعلق به خاندان پهلوي و وابستگان به آنها و افرادي كه به نحوي اموال و سرمايه خود را ترك و از ايران گريختهاند، تأمين شده است. اين بنياد تقريباً در همه زمينههاي اقتصادي حتي بخشهايي كه نياز به سرمايهگذاريهاي سنگين دارد فعال است و بالغ بر400 شرکت، كارخانه و واحد توليدي و خدماتي فعال تحت پوشش خود دارد و در اكثر زمينههاي اقتصادي نظير: ساختمان و عمران، توريسم، كشاورزي، صنعت، معدن، حمل و نقل و بازرگاني فعاليت مينمايد[10]. بودجه بنيادها به تصويب قوه مقننه نميرسد و قوه مجريه اعمال نظر و دخل و تصرفي در آن ندارد. بودجة بنیاد مستضعفان و جانبازان طی سالهای گذشته همچنان رو به افزایش بوده است. این بودجه در سال 1368 از 778 میلیارد ریال به 10400 میلیارد ریال در سال 1377 افزایش یافته[11] و رقم بودجة سال 1381 اين بنياد 23560 ميليارد ريال ميباشد كه نسبت به سال 1380 از 39% افزايش برخوردار بوده است[12].

9-4- نهاد رهبري

در بودجه كل كشور محلي براي هزينههاي نهاد رهبري مشخص نشده است و اين نهاد از محل درآمد بنياد مستضعفان و جانبازان و كميتة اجرايي فرمان امام خميني و ساير محلهاي ويژه درآمدي و مالياتي منابع هزينهاي خود را تأمين ميكند. قوه مقننه نظارتي بر هزينههاي اين نهاد ندارد و عليالقاعده اين شيوة تأمين اعتبار موافق انضباط مالي مورد نظر نيست. از لحاظ اصول بودجهریزی- بالاخص اصل وحدت بودجه-روش صحیح بر این منوال است که بنیاد مستضعفان و جانبازان و جانبازان و كميتة اجرايي فرمان امام خميني و سایر محلهای ویژه درآمدی درآمدهای وصولی خود را به خزانه دولت واریز و سپس براساس قوانین بودجه مجدداً جهت هزینه به نهاد رهبری یا ارگانهای مشابه تخصیص داده شود. این مبحث در کلیه موارد مشابه که سرمایه نهاد یا ارگان یا مؤسسه یا شرکت یا هرگونه بنگاه تولیدی یا خدماتی، اعم از: عمومی یا غیرعمومی مزبور دولتی یا ملی باشد، یا به نحوی مالکیت ملی یا عمومی بر همه یا جزئی از سرمایه آن اطلاق شود، نافذ است. چنانچه این اصلاحات در بخش مالی کشور صورت گیرد تحول عظیمی در نظام مالی کشور شکل خواهد گرفت.

11-4- کمیته امداد امام خمینی

کمیته امداد امام خمینی از نهادهای مالی غیرانتفاعی است که پس از انقلاب رسماً تأسیس گردید و مستقیماً تحت نظر رهبری قرار دارد. شورای مرکزی آن متشکل از برخی سران گروههای مالی خاص نظیر مؤتلفه میباشند. این کمیته در عرصه ارائه خدماتی تحت عنوان کمک و امداد در داخل و خارج از کشور، نظیر: لبنان، سوریه، فلسطین، آذربایجان، تاجیکستان، کوزوو، چچن، افغانستان و مشابه آن مبادرت میورزد. میزان پرداختی این کمیته به خارج از کشور قابل توجه است و حول و حوش 10% پرداختیهای آن را تشکیل میدهد. عملکرد این کمیته تحت نظارت قوای مقننه و مجریه نیست. میزان پرداختهای اعطائی این کمیته تحت عنوان کمکهای مختلف در جدول زیر آورده شده است که با مقایسه با بودجه عمومی دولت رقمی قریب به 2/2% تا 4/3% را تشکیل میدهد و در مقايسه با درآمد شهرداري تهران گاهي از 6/1 برابر درآمد شهرداري تهران فزوني مييابد. از لحاظ عملکردی، این کمیته با فعالیتهای سازمان بهزیستی تداخل دارد و ادغام آن در سازمان بهزیستی باعث کانالیزه شدن فعالیتهای آن در خدمات امداد رسانی خواهد شد. در حال حاضر، این کمیته با توجه به صلاحدید گروهی اقدام به هزینه نمودن منابع خود مینماید.

جدول 9- پرداختهای کمیته امداد تحت عنوان کمک و امداد به داخل و خارج از کشور

(میلیارد ریال)	1375	1376	1377	1378	1379	1380
ارائه خدمات کمیته امداد	1286	1563	2120	3171	1/3803	4/4674
نرخ رشد سالیانه	-	5/21%	6/35%	6/49%	9/19%	9/22%
بودجه عمومی دولت	57342	65073	81334	94571	136614	159331
درآمد شهرداري تهران	2365	1901	1868	2731	4268	4987
نسبت کمکهای اعطائی به بودجه عمومی دولت	2/2%	4/2%	6/2%	4/3%	8/2%	9/2%
نسبت کمکهای اعطائی به درآمد شهرداري تهران	3/54%	2/82%	4/113%	1/161%	1/89%	7/93%

مأخذ: گزارشهای آماری کمیته امداد امام خمینی، سالهای مختلف.

12-4- سازمانهاي امنيتي و اطلاعاتي

سازمانهاي امنيتي و اطلاعاتي رسمي در ايران از تنوع و تعدد زيادي برخوردار است. وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي رهبري، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات ارتش، اطلاعات نيروي انتظامي، اطلاعات قوه قضائيه، سازمانهاي اطلاعاتي مرتبط با گروههاي ذينفوذ، نظير: كارگزاران يا مؤتلفه و برخي ديگر از ارگانهايي كه فعاليت مشابه انجام ميدهند، در اين طبقه دسته بندي ميشوند. منابع درآمدي اين گونه سازمانها بعضاً از بودجه عموميدولت، بنيادها، و سرمايهگذاريهاي انجام شدة قبلي آنان تأمين ميشود. به دليل طبيعت اختفائي فعاليتهاي اين گونه دستگاهها، غالباً هزينهها حاوي اسناد و مستندات مالي كافي نيست و نظارت بر انجام هزينه آنها با مكانيزمهاي متداول حسابرسي قابل بررسي نميباشد. فعاليت بسياري از اين سازمانها در عرصة اقتصادي بسيار چشمگير بوده؛ به طوري كه، بر اساس اظهارات رئيس سازمان برنامه و بودجه، جدا از بودجه سالانهاي كه براي دستگاههاي اطلاعاتي همه ساله در بودجههاي سنواتي تخصيص مييابد، در سال 1379 رقم 4850 ميليارد ريال براي جلوگيري از فعاليتهاي اقتصادي: وزارت اطلاعات، قوه قضائيه، نيروي انتظامي، و ساير بخشهاي دفاعي- امنيتي اختصاص يافته كه حاكي از عمق فعاليتهاي اقتصادي اين گروه از سازمانها ميباشد. لازم به ذكر است كه اين رقم بيش از دو برابر پرداخت يارانه مستقيم (به ميزان 2122 ميليارد ريال) ميباشد كه براي كمك به 5/3 ميليون نفر خانوار كم درآمد در بودجه سال 1379 درنظر گرفته شده است. نفوذ طبيعي اينگونه سازمانها در امور حساس تصميمگيري و طبيعت اجراي سياستهاي مربوط به اين بخش، عملاً دخالت آنها را در مسائل تصميمگيري اقتصادي ملموس مينمايد. عملكرد اين گونه سازمانها در كليه كشورهاي جهان حاكي از اين است كه آنها ميتوانند به عنوان كانالهاي مناسبي براي ايجاد و حفظ انحصارات، رد و بدل پورسانتها، اختلاس، تباني، ارتشاء و ساير مفاسد مالي در ارتباط با مديران سياسي كشورها قرار گيرند.

13-4- آستانهها و بقاع متبركه

آستانههاي متبركه و اماكن مقدسه خود نيز داراي منابع درآمدي متعدد هستند كه شامل نذورات مردمي و درآمدهاي حاصل از سرمايهگذاريهاي قبلي آنها ميباشد. قواي مقننه و مجريه هيچ گونه نظارت، تصويب و دخل وتصرفي در بودجه اين آستانهها ندارند و دست مسئولين اين آستانهها در هزينه كردن منابع خود باز ميباشد. عليالقاعده سرماية اين آستانهها و بقاع ملي است و متعلق به كلية آحاد جامعه است و بايد تحت نظارت كامل دولت و قوانين نظارتي عمل نمايند. آستانههاي متبركه حضرت رضا (ع) در مشهد[13]، حرم حضرت معصومه در قم، حرم عبدالعظيم در شهر ري از عمدهترين اين اماكن ميباشد. آستانههاي متبركه در امور متنوعي از فعاليتهاي اقتصادي فعال هستند. براساس آمار ارائه شده توسط سازمان اوقاف و امور خيريه، تعداد اين بقاع به 5519 بقعه ميرسد[14].

14-4- وجوه شرعي، نذورات و صدقات

مالياتهاي اسلامي تنوع و گستردگي خاصي دارند. عليرغم اين كه بعد از انقلاب در ايران حكومتي به نام اسلام بنا گرديد، ولي هنوز مالياتهاي دولتي به سبك خود و مالياتهاي شرعي به سياق جداگانه و سنّتي خود عمل مينمايند. منابع اصلي مالياتهاي اسلاميكه خمس و زكات از اقلام عمده و برجسته آن ميباشند، بنا به صلاحديد شخص پرداختكننده به افراد خاصي از علما و روحانيون پرداخت ميشود. شايد يكي از ويژگيهاي بارز اعتقادي در پرداخت وجوه شرعي اجراي احكام الهي باشد كه هر شخص با پرداخت اين وجه مال خود را تطهير ميكند كه اين عمل مطابقت با احكام كتاب آسماني قرآن كريم دارد. در آيه «103» سوره مباركه توبه ميفرمايد: خُذ من اموالُهم صدقةٌ تطهرهم و تزكيهم بها كه به پيامبر اكرم امر به اخذ از اموال جهت پاك گرداندن و تزكيه آنها شده و در آيه «60» سوره مباركه توبه آمده است: انّما الصدقاتُ للفقراءَ و المُساكين والعاملين عَليها و المؤلّفة قلوبهم و في الرقاب والغارمين و في السبيل الله و ابن السبيل فريضةً من الله[15] كه محل هزينه كردن صدقات را مشخص فرموده است. ولي نكته اساسي كه كمتر به آن توجه ميشود، اين بوده كه آيا منابع پرداختي در موارد فوق الذكر صرف ميشود و يا آيا گيرندة وجه مشمول خطاب «خُذ» در آيه شريفة فوق ميشود يا خير؟ به هر حال، عدم توجه پرداختكنندگان به اين موارد سبب تراكم منابع مالي در برخي حسابها شده كه گاه به مصارف تجاري و غيره نيز ميرسد.

15-4- مؤسسات مالي غيردولتي

مؤسسات مالي غيردولتي شامل مؤسساتي نظير: بانكهاي خصوصي، مؤسسات مالي اعتباري، صندوقهاي قرضالحسنه و ساير مؤسسات مشابه ميشود. وزارت امور اقتصادي و دارايي تعداد صندوقهاي قرضالحسنه را شش هزار واحد برآورد مينمايد. از سال 1348 كه اولين صندوق قرضالحسنه تأسيس شد، تاكنون حجم فعاليت اين واسطههاي مالي غيربانكي پيوسته رو به افزايش بوده است. نسبت سپردههاي اين صندوقها به سپردههاي بخش غيردولتي 7/4 درصد و نسبت تسهيلات اعطايي آنها به نسبت كل تسهيلات اعطايي به بخش غيردولتي 45/4 درصد برآورد ميشود. صندوقهاي قرضالحسنه حداقل 7/8 درصد سپردههاي قرضالحسنه در نظام مالي كشور (مجموع سپردههاي قرضالحسنه نظام بانكي و صندوقهاي قرضالحسنه) را جذب و 3/17 درصد تسهيلات قرضالحسنه نظام مالي كشور را اعطا ميكنند^[16]. حدود 1000 صندوق از اين صندوقها تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامي و حدود 2000 از اين صندوقها تحت پوشش نيروي انتظامي ميباشند^[17]. عليرغم اينكه صندوقهاي قرضالحسنه اثر قابلتوجهي در بخش پولي كشور دارند، ولي همچنان فارغ از نظارت بانك مركزي عمل مينمايند.

براساس بررسيهاي آماري مركز آمار ايران، تعداد صندوقهاي قرضالحسنه در سال 1378 متجاوز از 1225 صندوق بوده است كه در سطح كشور به ارائه خدمات واسطهگريهاي مالي (اعطاي وام و اعتبار) مشغول بودهاند[18]. نتايج اين بررسي در سال 1378 نشان ميدهد كه از مجموع 1396 ميليارد ريال سپرده نزديك به 1212 ميليارد ريال آن به صورت وام به مشتريان صندوق اعطا شده است. ميزان سپردههاي قرضالحسنه در سيستم بانكي در سال مورد نظر رقم 16296 ميليارد ريال ميباشد. لذا نسبت عملكرد صندوقهاي قرضالحسنه به سپردههاي قرضالحسنه سيستم بانكي 5/8 % ميباشد.

مؤسسات مالي اعتباري و بانكي و بيمهاي و برخي بنيادهاي مالي نيز در اين گروه طبقهبندي ميشوند كه از مراكز مهم مالي در آينده اقتصاد كشور هستند[19]. از اين مؤسسات ميتوان به مؤسسة مالي و اعتباري بنياد مستضعفان و جانبازان اشاره نمود كه در سال 1364 تأسيس و در سال 1378 مجدداً ادامة فعاليت آن توسط شوراي پول و اعتبار ابلاغ شد. در حال حاضر، اين مؤسسه داراي بيش از 260 شعبة مكانيزه در سراسر كشور و بيش از 2 ميليون مشتري[20] و صاحب حساب و 1650 نفر شاغل است. سپردههاي نزد اين مؤسسه در پايان سال 1381 بالغ بر 4،722 ميليارد ريال ميباشد كه نسبت به سال 1380 (2،917 ميليارد ريال) 62% افزايش يافته است[21].

ميزان داراييهاي مؤسسات اعتباري غيربانكي در سالهاي 1379 و 1380، به ترتيب برابر 1147 و 2988 ميليارد ريال ميباشد كه نسبت به مجموع داراييهاي سيستم بانكي (556،393 و 702،351 ميليارد ريال) ارقام ناچيزي ميباشند ولي با استقبالي كه از بانكهاي خصوصي شده است در آيندة نه چندان دور سهم زيادي را به خود اختصاص خواهند داد.

16-4- بورس اوراق بهادار و شركتهاي سرمايهگذاري

بورس اوراق بهادار تهران نيز يكي از مراكز و نهادهاي مالي اجتماعي در كشور ميباشد كه ارزش جاري سهام آن سالانه از افزايش چشمگيري برخوردار است. جدول زير وضعيت كلي اين نهاد را از لحاظ روند تغييرات به خوبي نشان ميدهد:

جدول 10- فعاليت بورس اوراق بهادار تهران

		1376	1377	1378	1379	1380
سهام مورد معامله	تعداد(ميليون سهم)	556.2	1202.7	1181.9	1681.5	1705.6
	ارزش (ميليارد ريال)	2017.6	3116.7	5243.6	9176.7	7830.9
	تعداد خريداران	149498	153968	242302	342764	315918
	دفعات معامله	281646	285732	410684	725320	616283
واگذاري سهام بخش عمومي	تعداد(ميليون سهم)	69.5	547.4	242.7	327	136.5
	ارزش (ميليارد ريال)	339.7	1179.7	2034.8	2248	468.5
	شاخص قيمت و بازده	1653.1	1911.9	3266.3	5221.4	7502
	شاخص بازده نقدي	1653.1	2055	2447.4	2898.1	3299.3
	ارزش جاري سهام در پايان دوره (ميليارد ريال)	27128	26584	43743	62486	81681
	ارزش جاري سهام به بودجه عمومي دولت	43.5%	49.6%	47.4%	59.7%	65.1%
	تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس	263	281	295	307	318

مأخذ: خلاصه تحولات كشور در سال 1380 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

نمودار 8- مقايسه ارزش سهام با بودجة عمومي دولت

بررسي جدول و نمودار فوق- بالاخص شاخص نسبت ارزش جاري سهام به درآمد دولت مندرج در بودجه عمومي- حاكي از اين است كه بورس اوراق بهادار عملاً يك نهاد قوي در تصميم سازيهاي اقتصادي در ايران تلقي ميشود.

شرکتهای سرمایهگذاری نیز از بخشهای مالی هستند که همچنان بر فعالیتهای آنان در اقتصاد ایران افزوده میشود. شركتهاي سرمايهگذاري زيادي در حال حاضر مشغول فعاليت هستند كه برخي از آنها در جداول زير آورده شدهاند[22]:

جدول 11- برخي شركتهاي سرمايهگذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نام شركت	سرمايه فعلي ميليارد ريال	درصد از كل بازار	ارزش بازار شركت	ارزش بازار شركت به ارزش كل بازار
سرمايهگذاري البرز	157	75/0%	529	53/0%
سرمايهگذاري بانك ملي ايران	1400	64/6%	4934	94/4%
سرمايهگذاري پتروشيمي	350	66/1%	738	74/0%
سرمايهگذاري توسعة صنايع بهشهر	330	57/1%	2030	03/2%
سرمايهگذاري توسعة صنعتي ايران	387