موانع غيرتعرفهاي در سازمان جهاني تجارت

و ناهمسوئي اين موانع در بازرگاني خارجي ايران

بيژن بيدآباد[1]

چکیده

در این مقاله به پاسخ این سؤال خواهيم پرداخت که آیا حذف موانع غیرتعرفهاي از تجارت خارجی ایران باعث بهبود وضعيت تجاري ايران ميشود یا بالعكس اثر منفي بر تجارت خارجي ايران دارد. بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که جهتگیری منسجمی در موانع غیرتعرفهای در تحدید واردات یا تشویق صادرات در ایران نمیتوان پيدا نمود. به عبارت دیگر موانع غیرتعرفهای در ایران اغلب در جهتهای مخالف یکدیگر و خنثي كنندة هم عمل نمودهاند. لذا حذف موانع غيرتعرفهاي عملاً باعث بهبود بازرگانی خارجی ایران خواهد شد و کارائی سیستم تجاری را نيز افزایش میدهد. این سياست تطبیق زیادی با مفاد موافقتنامههای سازمان تجارت جهاني در رابطه با حذف موانع غیرتعرفهای و تبدیل آنان به تعرفه دارد و یکی از موارد اجرائي لازم در مراحل پیوستن به سازمان تجارت جهانی ميباشد. قابل ذكر است كه در مجموع عملکرد موافقتنامههای WTO عملاً باعث شد تا کشورها در تبدیل موانع غیرتعرفهای به تعرفه، حمایت از تولیدات داخلی خود را به شکل دیگری و با تبدیل موانع غیرتعرفهای (NTMs) به اشکال خاصی از موانع فنی تجارت (TBTs) نظیر استانداردهای فنی و بهداشتی اعمال نمایند.

Non-Tariff Measures (NTMs) In World Trade Organization (WTO)

And Their Opposite Directions in Iran's Foreign Trade

Bijan BIDABAD[2]

Abstract

In this paper we intend to examine the hypothesis of: deletion of non-tariff measures (NTMs) from Iran's foreign trade will promote commercial trade of Iran. The performed studies show there is no consolidate direction in Iran's NTMs to trade to promote exports or restrict imports of goods. That is, Iran's NTMs have trivial directions and are to somehow in opposite direction with each others that one counter-balance the effect of the other. And this is the case for majority of NTMs in Iran's foreign trade. Thus removing NTMs causes Iran's economy foreign trade promotion and increase trade efficiency and performance. This policy accords completely with World Trade Organization (WTO) agreements relating to removing NTMs and their replacement with tariffs. Joining WTO requires member countries accept this replacement of NTMs with tariffs. It should be noted that, performance of WTO agreements actually diverted countries trade protection policies from NTMs to some special kinds of technical barriers to trade (TBTs) like technical and health standards.

مقدمه

بطور كلي موانع غيرتعرفهاي نسبت به تعرفهها صدمة زيادي به تجارت جهاني و تكتك كشورها وارد ميآورد. موانع غيرتعرفهاي عموماٌ از لحاظ آثار قيمتي و حمايتي ناشفافند و سبب ايجاد انحراف در الگوهاي توليد و مصرف و تجارت در اقتصاد ميشوند. گرچه اين موانع ميتوانند اثرات مطلوبي بر حمايت از توليدكنندة داخلي داشته باشند ولي براساس نظريات مختلف تجارت بينالملل ميتوان نشان داد كه اين محدويتها عملاً باعث كاهش رفاه در جامعة بينالملل خواهد شد. از طرفي طبيعت اين موانع به گونهاي است كه پايش يا مانيتور و كنترل آن مشكل است. با اين حال به دليل ديدگاههاي حمايتي كشورها از صنايع داخلي همواره تمايل به وضع موانع غيرتعرفهاي مشاهده ميشود. موفقيتهاي چشمگير دور اروگوئه تحول زيادي در قواعد مربوط به رفع موانع غيرتعرفهاي ايجاد نمود[3]. عليرغم اين موفقيتها همچنان نظام تجارت چندجانبه در استفاده از تعرفه متناسب با موانع غيرتعرفهاي دچار مشكل است. زيرا تعرفه، مرئي و به سهولت قابل مذاكره است ولي موانع غيرتعرفهاي داراي اين ويژگي نيستند.

براساس موافقتنامههاي دور اروگوئه مبني بر تبديل موانع غيرتعرفهاي در بازرگاني خارجي كشورها به معادل تعرفهاي آن، علي القاعده كشورهاي عضو ميبايست موانع غيرتعرفهاي خود را كه به نحوي در بازرگاني خارجي مؤثر است از ميان برداشته و با احتساب رقمي معادل حمايت ضمني مرتبط با موانع غيرتعرفهاي مزبور ارقامي بعنوان تعرفه تعيين و در گمركات خود اعمال نمايند. در اين مقاله ضمن بررسي كليات اين موضوع از ابعاد مختلف به ارتباط موانع غيرتعرفهاي در ايران با يكديگر خواهيم پرداخت. بدين منظور موانع غيرتعرفهاي بخش صنعت را برشمرده و با استفاده از اطلاعات سري زماني زير بخشهاي مختلف صنعت از ابعاد صادرات و واردات همسو نبودن اين موانع را بررسي خواهيم كرد. به عبارت ديگر ميخواهيم بدانيم آيا همة موانع غيرتعرفهاي اعمال شده در بازرگاني خارجي ايران در جهت تحديد يا تشويق واردات يا صادرات ميباشند يا خير. چنانچه موانع غيرتعرفهاي با هم همسو نباشند ميتوان براحتي استدلال كرد كه حذف دسته جمعي اين موانع باعث ايجاد اثر قابل توجهي در بازرگاني خارجي ايران نخواهد شد و بلكه كارائي بازرگاني خارجي را نيز افزايش خواهد داد.

موانع غيرتعرفهاي و سازمان جهاني تجارت

یکی از اهداف موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت (گات) فراهم كردن محيطي با ثبات و قابل پيشبيني براي صنايع و بنگاههاي بازرگاني كشورهاي متفاوت است كه در آن محيط بتوانند تحت شرايط رقابت عادلانه و برابر با يكديگر تجارت كنند و انتظار ميرود اين نظام تجاري باز و آزاد از طريق افزايش تجارت بتواند سرمايهگذاري، توليد و اشتغال بيشتر را ترويج و بدين سان توسعه اقتصادي تمام كشورها را تسهيل نمايد. درعين حال كه اين موافقتنامه خواستار تجارت آزاد است ميپذيرد كه كشورها از صنايع خود در مقابل رقابت خارجي حمايت كنند اما آنها را تشويق ميكند تا اين حمايت را در سطوح پايين و از طريق تعرفهها اعمال کنند و از محدوديتهاي كمّي و غيرتعرفهاي در مورد واردات منع مينمايد. معهذا اين قاعده تابع استثنائات معين است و يك استثناء مهم آن این است که به كشورهايي كه مشكلاتي در تراز پرداختهاي خود دارند اجازه ميدهد تا براي تنظيم وضعيت مالي خارجي خود واردات را محدود كنند. در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته اين استثناء انعطاف بيشتري را براي كشورهاي در حال توسعه قائل ميشود و به آنها اجازه ميدهد از محدوديت كمّي بر واردات نيز استفاده نمایند به شرط آنكه براي جلوگيري از كاهش جدی ذخاير پولي آنها ضروري باشد. بدین ترتیب بسياري از كشورهاي در حال توسعه علاوه بر تعرفههاي بالا محدوديت كمّي بر واردات در بخشهاي كشاورزي و صنعتي اعمال مينمايند. معهذا اين محدوديتها در اكثر موارد بر طبق استثنائات موجود بر قواعد مزبور از بعد حقوقي قابل توجيه بود.

سازمان جهاني تجارت توجه قابل ملاحظهاي را بر استفاده از محدوديتهاي كمّي و ساير اقدامات غيرتعرفهاي مطرح نمود تا بلكه بتواند هرچه بيشتر اين اقدامات را كمتر نمايد. براي مثال در بخش كشاورزي، منسوجات و پوشاك طبق موافقتنامههاي مربوطه، كشورهاي عضو ميبايست محدوديتهاي كمّي و نظامهاي عوارض متغير خود را كنار گذاشته و تعرفهها را جايگزين آنها سازند. گرچه علاوه بر موارد فوق موافقتنامة گات 1994 قوياً كشورهاي عضو را تشويق ميكند تا حتي براي حفظ وضعيت ترازپرداختهاي خود از محدوديتهاي كمّي استفاده نكنند و در اين راستا از كشورهاي عضو اعم از توسعه يافته و يا در حال توسعه ميخواهد كه در اين قبيل شرايط اقدامات مبتني بر قيمت (نظير ماليات اضافي بر واردات و الزام سپرده واردات) را بر محدوديتهاي كمّي ترجيح دهند تا تأثير آنها بر قيمت محصولات وارداتي شفاف و قابل سنجش باشد و تنها در وضعيت حاد ترازپرداختها به محدوديتهاي كمّي متوسل شوند آن هم در شرايطي كه تصور شود اقدامات مبتني بر قيمت نتواند باعث بهبود تراز پرداختهاي کشور شود.

ديگر قاعده مهم گات اين بود كه تعرفهها و ساير اقدامات غيرتعرفهاي براي حمايت از توليد داخلي بايد كاهش يافته و در صورت امكان از طريق مذاكرات كشورهاي عضو حذف شود و تعرفههايي كه بدين صورت كاهش يافتهاند بايد تثبيت شوند و ديگر افزايش نيابند. هر كشور عضو براساس جدول جداگانهاي متعهد است تعرفه يا ساير حقوق گمركي يا هزينههايي مازاد بر ميزان توافق شده را وضع ننمايد. همچنين اقداماتي نظير وضع محدوديتهاي كمّي كه ارزش امتيازات تعرفهاي را كاهش دهد نبايد اتخاذ كنند.

اصل حاكم بر مبادله امتيازها در مذاكرات تصریح مينماید که كشورها در مذاكرات تجاري خود توافق ميكنند تعرفهها را كاهش داده و افزايشهاي بعدي تعرفهها را منتفي و ساير موانع غيرتعرفهاي را حذف كنند. كشوري كه از طريق كاهش تعرفهها يا رفع موانع غيرتعرفهاي و محدوديتهاي كمّي خواستار دسترسي بيشتري به بازار ساير كشورها است بايد آماده باشد تا در تعرفهها يا ساير زمينههايي كه كشورهاي ديگر امتيازاتي دادهاند، امتيازاتي اعطا كند. اين قاعده ››عمل متقابل كامل« بر مذاكرات فيمابين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه اعمال نميشود و از كشورهاي در حال توسعه خواسته ميشود بر اساس «عمل متقابل نسبي» امتيازاتي را اعطا نمايند. قاعده عمل متقابل نسبي اين واقعيت را مد نظر قرار ميدهد كه به دليل نيازهاي تجاري و مالي، كشورهاي توسعه نيافته ممكن است قادر نباشند امتيازاتي را بر همان مبنا به كشورهاي توسعه يافته اعطا كنند. همچنين اين قاعده از يك مفهوم تدریجی برخوردار است و تصديق ميكند كه همچنانكه كشورهاي در حال توسعه، به تدريج به مرتبه بالاتري از توسعه يافتگي ميرسند، در نهايت ممكن است قادر باشند بر مبناي مشابه با كشورهاي توسعه يافته امتيازات تعرفهاي اعطا نموده و تعهداتی را بپذیرند. در دور اروگوئه تقريباًًً تمامي كشورهاي در حال توسعه توافق نمودند تا با كاهش درصدي از تعرفههاي خود امتيازاتي بدهند و مطابق اصل عمل متقابل نسبي اين امتيازات با درصدي پايينتر از آنچه بر كشورهاي توسعه يافته قابل اعمال است براي کشورهای در حال توسعه مقرر شد.

در خلال دور اروگوئه دو عامل سبب تمايل بيشتر كشورهاي در حال توسعه براي اعطاي امتيازات و پذيرش تعهدات بالاتر شد اول اینکه تعداد زيادي از اين كشورها از لحاظ اقتصادي در آن سالها رشد داشتند و دوم اينكه تغيير عمدهاي در سياست تجاري تقريباً تمامي كشورهاي درحال توسعه صورت گرفته بود. زيرا در گذشته سياست جايگزيني واردات را تعقيب و ديوارهاي تعرفهاي بلندي ايجاد مينمودند تا توليد داخلي را حمايت نمايند بنابراين اعطاي امتيازات به شكل كاهش تعرفه براي آنها مشكل مينمود ولي در حال حاضر اين كشورها سياست تشويق صادرات را پيگيري كرده، تعرفهها را كاهش و موانع غيرتعرفهاي و محدودكننده واردات را حذف ميكنند. اين سياست تجاري باز آنها را قادر ساخت تا شرايط چانهزني خود را در مذاكرات با كشورهاي توسعه يافته بهبود بخشند.

شرط معروف دولت كاملهالوداد (MFN)[4] اعلام ميدارد اگر كشوري عضو سازمان تجارت جهاني به كشور ديگري هرگونه تعرفه يا امتياز ديگري براي هر محصولي اعطا كند بايد فوراً و بدون قيد و شرط آن را به محصول مشابه ساير كشورها تعميم دهد. تعهد تعميم اين رفتار نه تنها بر واردات بلكه بر صادرات نيز اعمال ميشود.

اصل رفتار ملي كشورهاي عضو را ملزم ميكند تا با محصولات وارداتي رفتاري كاملاً يكسان و مشابه با كالاهاي ساخت داخل داشته باشند. بدين ترتيب هيچ كشوري آزاد نيست بر محصول وارداتي كه با پرداخت حقوق گمركي به كشور وارد شده است مالياتهاي داخلي (ماليات بر فروش يا عوارض ديگر) با نرخهاي بالاتر از آنچه بر محصولات داخلي مشابه اعمال نموده وضع نمايد.

بنگاههاي صادراتي عموماً تعرفهها را بر محدوديتهاي كمّي ترجيح ميدهند زيرا تعرفهها شفاف هستند و تأثير آنها برقيمت قابل پيشبيني است، همچنين استفاده از موانع غيرتعرفهاي و محدوديتهاي كمّي موجب عدم اطمينان در تجارت ميشود زيرا مقامات اداري (كشور وارد كننده) ميزان سهميهها يا موانع غيرتعرفهاي را هروقت كه مقتضي بدانند تغيير ميدهند و اغلب به دلايل گوناگون واردكنندگان را مجبور به اخذ مجوز واردات ميكنند و اين قبيل موانع غيرتعرفهاي براي نظارت بر محدوديتهاي كمّي در شرايط خاصي براي كشورهاي عضو مجاز است و يا ممكن است براي نظارت بر آمارهاي تجاري يا قيمتهاي برخي كالاها مورد استفاده قرار گيرد. موافقتنامه دور اروگوئه صدور مجوز واردات را رويهاي اداري تعريف ميكند كه مستلزم تسليم يك تقاضانامه به اداره مربوطه به عنوان پيش شرط واردات كالاست. موافقتنامه اروگوئه نظامهاي صدور مجوز را به دو دسته اتوماتيك و غيراتوماتيك تقسيم ميكند. در نظام اتوماتيك مجوزها بطور اتوماتيك و بدون در نظر گرفتن صلاحديدها صادر ميشود ولي در نظام غيراتوماتيك مقامات بازرگاني در اعطاي مجوزها به صلاحديد خود عمل ميكنند.

منع محدوديت بر واردات بر صادرات نيز اعمال ميشود، معهذا استثنائات اندكي در اين مورد وجود دارد. بدين ترتيب كه كشورها آزادند تا صادرات را مشروط بر موارد زير محدود يا ممنوع نمايند:

1- اجراي استانداردها يا مقررات براي طبقه بندي، درجه بندي يا بازاريابي كالاهاي تجاري بينالمللي.

2- منع صادرات جهت برطرف كردن كمبودهاي شديد مواد غذايي يا ساير محصولات اساسي.

علاوه بر موارد فوق كشورها از وضع محدوديت بر صادرات در موارد ذيل منع ميشوند:

1- صدور مواد خام به منظور حمايت يا تشويق توليد داخلي.

2- براي اجتناب از رقابت ميان صادركنندگان.

به خاطر الزام گات مبني بر غيرتبعيضي بودن اقدامات حفاظتي، كشورها محدوديتهاي سليقهاي صادراتي[5] (VER_S) يا ترتيبات (توافقات) بازاريابي فرمايشي[6] (OMA_S) را به وجود آوردند. طبق اين ترتيبات كشورهاي واردكننده از كشورهاي صادركنندهاي كه افزايش صادرات دارند ميخواهند صادرات خود را تا سطح مورد توافق محدود نمايند. اين ترتيبات و محدوديتها تنها بر واردات برخي ازكشورها اعمال ميشود و با اين قاعده كه محدوديت بر واردات بايد بر پايه غيرتبعيضآميز اعمال شود ناسازگار است. هدف اصلي مذاكرات دور اروگوئه در اين زمينه اين بود كه اقدامات محدودكننده نظير محدوديتهاي سليقهاي صادرات و ساير اقدامات تبعيضآميز با اصول و قواعد گات سازگار باشد.

همچنين موافقتنامه اجازه ميدهد كه در شرايط استثنايي كشورهاي عضو از قاعده عدم تبعيض عدول كنند و محدوديتهاي سهميهاي را تنها در مورد يك يا چند كشور اعمال نمايند، مشروط به اينكه واردات از اين كشورها نسبت به كل واردات محصول ذيربط در دوره نمونه رشد نامتناسبي را نشان دهد. اين اقدامات حفاظتي را تنها بايد تا ميزاني اعمال نمود كه براي جلوگيري يا جبران لطمه جدي و يا تسهيل روند وفق دادن ضروري باشد. كشورهاي عضو بايستي جهت اتخاذ اين قبيل اقدامات موافقت سازمان جهاني تجارت را اخذ كنند و در اعطاي اين تأييديه انتظار ميرود سازمان جهاني تجارت شرايط سختي را وضع نمايد تا تضمين شود كه محدوديتها تنها براي دورهاي موقت هستند[7].

بررسيهاي بعمل آمده حاكي از آن است كه موانع غيرتعرفهاي [8]OECD بطور قابل توجهي سهم بيشتر واردات از كشورهاي در حال توسعه را نسبت به واردات از ساير كشورهاي صنعتي متأثر ميسازد. تقريباً 18 درصد از صادرات غيرنفتي كشورهاي در حال توسعه مواجه با اقدامات غيرتعرفهاي است، در حالي كه سهم مذكور براي واردات از OECD حدود 10درصد است. بين 52 تا 64 درصد از صادرات منسوجات و پوشاك كشورهاي در حال توسعه در مقايسه با كمتر از 10 درصد صادرات OECD از كالاهاي مذكور مواجه با محدوديت است. نسبتهاي پوشش[9] موانع غيرتعرفهاي براي صادرات چرم و كفش كشورهاي در حال توسعه 17 تا 27 درصد بيشتر از محصولات كشورهاي صنعتي است. محدوديتهاي سليقهاي صادراتي و روشهاي مجوزهاي خاص ورود عمدتاً دليل اختلاف نسبتهاي ياد شده ميباشد. نسبتهاي پوشش همواره براي كشورهاي درحال توسعه بيشتر از كشورهاي توسعه يافته نيست. به طور مثال در مورد اقلام غذايي نسبت پوشش براي كشورهاي صنعتي 28 درصد و براي كشورهاي در حال توسعه 18 درصد است. در كل از جمله محدوديتهاي عمده براي واردات، عوارض متغير بر واردات است كه در گروه مواد غذايي و خوراك با 52 درصد از كل پوشش موانع غيرتعرفهاي تجارت را شامل ميشود. پس از آن محدوديتهاي كمّي با پوشش 30 درصد تجارت و ساير اقدامات كنترل قيمت (مانند حداقل قيمتهاي واردات) 17 درصد از كل تجارت را پوشش ميدهند[10].

تبديل موانع غيرتعرفهاي از طريق تعرفهاي كردن با توجه به اختلاف واقعي بين قيمتهاي داخلي و خارجي صورت ميگيرد. تفاوت بين قيمتهاي داخلي و خارجي كالاها يعني شكاف قيمت ايجاد شده معرف تعرفه برحسب مقدار بوده و درصد اختلاف بين آنها معادل تعرفه ارزشي است كه جانشين موانع غيرتعرفهاي خواهد شد. تعرفه ارزشي يا حمايت ضمني مرتبط با موانع غيرتعرفهاي از تقسيم اختلاف قيمت محصول در بازار داخلي و قيمت كالاهاي وارداتي شامل تعرفه و هزينه حملcif به قيمت كالاهاي وارداتي با همان شمول ذكر شده بدست ميآيد. قيمتهاي خارجي مورد استفاده براي محاسبه تعرفه ارزشي و تعرفهاي كردن موانع غيرتعرفهاي برابر است با متوسط ارزش cif واحد واردات براي كشور واردكننده و هرگاه متوسط ارزش cif واحد در دسترس نبوده يا مناسب نباشد ميتوان از متوسط ارزش fob واحد از كالاي يك يا چند صادركننده عمده مناسب و با افزودن برآوردي از هزينههاي بيمه و حمل و نقل و ديگر هزينههاي مربوط به كشور واردكننده و يا تبديل قيمتهاي خارجي به پول داخلي با استفاده از متوسط نرخ ارز سالانه بازار، استفاده نمود. قيمتهاي داخلي نيز به صورت قيمت عمده فروشي رايج در بازار تعريف ميشود. Deardorff and Stern (1998) اصول راهنماي زير را براي اندازه گيري موانع غيرتعرفهاي برميشمارند[11] :

· اندازهگيري اثر موانع غيرتعرفهاي بايد به گونهاي باشد كه ميزان معادل تعرفه را برحسب قيمتهاي داخلي كالاهاي تجاري نشان دهد.

· تنها اثرات مستقيم بر قيمتهاي داخلي بايد براي محاسبه تعرفه معادل استفاده شوند.

· يك روش يكتا كه بتوان بعنوان روش قابل اتكا براي اندازهگيري تعرفه معادل موانع غيرتعرفهاي در تمام بخشها بكار گرفت وجود ندارد.

· جايگزين براي برخي موانع غيرتعرفهاي خاص وجود ندارد.

· تأكيد اصلي ميبايست بر روشهائي باشد كه اطلاعات خود را از دادههاي منتج از بازار ميگيرند تا از برآوردهائي از دادهها.

· در عمل بسياري موانع غيرتعرفهاي وجود دارند كه نميتوان براي آنها روشهاي با كيفيت مناسب براي معادلسازي تعرفه پيدا نمود.

· با توجه به نااطميناني مرتبط با اندازهگيري معادل تعرفه موانع غيرتعرفهاي بهتر است نتايج درون يك فاصله اعتماد تقريبي ارائه و تحليل شوند.

· بهتر است برآوردهاي تعرفه معادل براي ريزترين سطح ممكن اقلام كالاها محاسبه شوند.

به هرحال با توجه به شرایط موجود کشورهای جهان در عملکرد به موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی باید اذعان نمود که هنوز موانع زيادي بر سر راه تجارت آزاد وجود دارد و این موانع در تجارت مرتبط با کشورهای مختلف با یکدیگر نمودهای خاصی را نشان میدهد. برای مثال اصل دول کامله الوداد، مناطق آزاد تجاری، اتحادیههای گمرکی نظامهای تعمیم يافتة ترجیحی[12] (GPS) برای کشورهای درحال توسعه همچنان تبعیض آمیز عمل میكنند. همچنین علیرغم اینکه تعرفهها روند نزولی دارند ولی سایر موانع تجاری نظیر سهمیههای تعرفه و استانداردهای فنی و بهداشتی رو به افزایش هستند و حمایت از تولیدات داخلی در حال حاضر ناشفافتر عمل مینماید[13].

در مجموع میتوان ابراز نمود که موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی عملاً موانع مختلف غیرتعرفهای (NTMs) تجاری را به شکل خاصی از موانع فنی تجارت (TBTs) تبدیل نموده است. به هرحال علیرغم این دیدگاه علی القاعده در روند پیوستن به فعالیتهای تجاری جهانی لزوماً حرکتهای عمدهای در جهت تعرفهای کردن موانع غیرتعرفهای باید برداشت.

موانع غيرتعرفهاي در بازرگاني خارجي ايران

با توجه به الزاماتي، در مورد كالاهاي خاص از ابعاد مختلف بهداشت، استاندارد، اعتقادات مذهبي، ملاحظات اجتماعي و فرهنگي، حمايت از توليدات داخلي، بازگرداندن درآمد حاصل از صادرات، سياستهاي تنظيم واردات در مقابل صادرات و … موانع غيرتعرفهاي متعددي وضع گرديده كه اهم آنها در ايران در زير آمده است[14]. لازم به ذكر است كه مازاد بر صورت موانع غيرتعرفهاي زير بايد بر ماهيت سياسي برخي موانع غيرتعرفهاي نيز اشاره نمود كه غالباً در درون تصميمات مختلف مقطعي ظهور پيدا ميكند و عملاً سبب ايجاد اختلال در امر واردات يا صادرات كشورها ميشود. براي مثال تبانيهايي كه دولتها در مورد متهم به مسموم بودن برخي مواد غذايي كشوري خاص انجام ميدهند كه سبب ورشكستگي صنايع مرتبط با آن كالا در كشور مزبور ميشود را ميتوان نام برد. براي مثال عدم بهداشتي تلقي كردن پسته و خرماي ايران در كشورهاي اروپايي و آمريكا و يا عدم بهداشتي معرفي كردن محصولات كشاورزي ايران در كشورهاي حاشيه جنوب خليج فارس از جمله نمونههاي بارزي در مورد ايران ميباشند. تحريم صدور كالا از طريق فشارهاي سياسي بينالمللي نيز خود طيف وسيعي از تحولات را در بخش بازرگاني خارجي كشورها ايجاد مينمايد. براي مثال دوران تحريم اقتصادي ايران مخصوصاً در سالهاي جنگ ايران و عراق ماهيت اين موضوع را روشن مينمايد. سهميه بنديهاي ارزي خود يكي ديگر از موانعي است كه نميتوان آن را در غالب موانع تعرفهاي طبقه بندي نمود . اين سهميه بنديها عملاً تخصيص واردات را در كشورها به نفع اولويتهاي دولت تغيير ميدهد. وجود نرخهاي ارز چندگانه نيز به انحاء مختلف تخصيصهاي واردات و صادرات را بر هم ميزند. گرچه نرخ ارز عملاً از لحاظ عملكرد جزو موانع تعرفهاي بوده و غيرتعرفهاي نيست ولي اثر بسزايي در بازرگاني خارجي دارد و اين اثر در زمان وجود نرخهاي چندگانه از شدت اثر بيشتري در تحديد يا تشويق واردات و صادرات برخوردار است. برخي از موانع غيرتعرفهاي جنبه بينالمللي دارد و مورد ايراد نيست مانند رعايت استانداردهاي رسمي و بينالمللي تا جايي كه ايمني و سلامت نيروي كار و مصرفكننده مطرح است يا بهداشت و قرنطينه حيواني و دامي، ملاحظات ايمني و مذهبي ملي و امنيتي و انرژي اتمي در رابطه با مواد آلودهكننده يا مواد پرتوافكن. ولي ساير موانع مثل ممنوعيت يا محدوديتها و مجوزهاي ورود، الزامات ثبت سفارش، كارت بازرگاني، عضويت در اتاق بازرگاني، حمل با وسايل نقليه داخلي، خريد بصورت پيشبيني شده و محدوديت و يا ممنوعيت به اعتبار مبداء حمل يا ساخت يا هر دو، منوط به منحصراً استفاده از ارز دولتي، و بسياري موارد مشابه ديگر ميباشد. اين قبيل موانع عملاً بر روند واردات اثر ميگذارند و آن را كند ميكند ولي با توجه به اينكه همواره راههاي مختلفي براي جبران اين محدوديتها در قالبهاي ديگر نظير واردات از مناطق آزاد و غيره باز ميشود ميتوان ادعا كرد كه اين موانع نيز قادر نبودهاند در روند واردات ايران تأثير چنداني گذارند و يا تهديدي براي آن محسوب شوند. برای بحث بیشتر در مورد چگونگی اثر موانع فنی تجارت (TBTs) بر بازرگانی بین کشورها به Baldwin(2000) مراجعه نمائید[15].

پيمان ارزي تقريباً در اكثر سالهاي قبل و بعد از انقلاب وجود داشته است. ليكن تفاوتي بين قبل و بعد از انقلاب وجود دارد و اين تفاوت، فقدان اختلاف نرخ ارز با نرخ رسمي و حتي در مواردي ارزانتر بودن نرخ ارز بازار نسبت به نرخ ارز رسمي در سالهاي قبل از انقلاب ميباشد. عليرغم وجود پيمان ارزي اين مانع نتوانسته است تأثير عمده اي در روند بازگشت منابع ارزي بجا بگذارد. در حال حاضر پیمان سپاری ارزی در بازرگانی خارجی ایران حذف شده است.

انواع موانع غیرتعرفهای مذکور در این مقاله لااقل در دو الی سه دهه گذشته در اقتصاد ایران مطرح بودهاند و بسیاری از آنان نیز در حال حاضر منسوخ میباشند ولی از باب جامعیت تحلیلها آورده شدهاند.گونههاي موانع غيرتعرفهاي[16] زير از اهم موانع ميباشند:

1- محدوديت واردات به اعتبار توليدات يا محصولات داخلي با هدف حمايت از توليدكنندگان داخلي.

2- محدوديت واردات به لحاظ مشكلات ارزي و به منظور حفظ تعادل بين واردات و صادرات.

3- محدوديت واردات به لحاظ عدم برخورداري كالا از اولويتهاي تعيين شده.

4- ممنوعيت واردات به لحاظ توليد مشابه داخلي به حد كافي.

5- ممنوعيت واردات به لحاظ تجملي يا لوكس بودن يا غير ضروري بودن كالا.

6- ممنوعيت واردات به لحاظ مبدأ يا به اعتبار كشور مبدأ.

7- ممنوعيت واردات به لحاظ كيفيت كالا (مستعمل بودن كالا) يا (كهنه بودن كالا مثلاً الياف كهنه).

8- ممنوعيت به لحاظ اغفال خريداران در ارتباط با مبدأ كالا (مثلاً كالاهايي كه با علائم تجاري و نام كارخانجات معروف يا كشورهاي خاص عرضه ميشود).

9- ممنوعيت به موجب قوانين خاص.

10- ممنوعيتهايي كه طبق شريعت مقدس اسلام به اعتبار مصرف كالا وضع شده.

11- الزامات قانوني واردات شامل :

· ثبت سفارش كالا در وزارت بازرگاني.

· ثبت سفارش كالا در بانك.

· بيمه باربري نزد شركتهاي بيمهايراني.

· كارت بازرگاني.

· كارت اقتصادي.

· توديع وديعه براي واردات.

· الزام به ارائه گواهي بازرسي براي مقامات دولتي نظير بانكها، وزارتخانههاي صنعتي و غيره.

· اخذ گواهي استاندارد حسب مورد.

· اخذ گواهي بهداشت حسب مورد .

· اخذ گواهي قرنطينه و غيره حسب مورد.

· رعايت ضوابط بانك مركزي در ثبت سفارش و موعد گشايش اعتبار و غيره.

· پرداخت حق ثبت سفارش براي واردات به بانك.

· پرداخت حق ثبت سفارش براي واردات به وزارت بازرگاني.

· رعايت روشهاي توصيه شده براي واردات از لحاظ تقسيمات :

o واردات با ارز دولتي (ارز بازرگاني) به نرخهاي مقرر شناور، صادراتي و غيره، يا

o واردات با ارز غير بازرگاني (واردات بدون انتقال ارز)، يا

o واردات از محل قراردادهاي دولت با كشورهاي بيگانه (پاياپاي قراردادي)، يا

o واردات بصورت پاياپاي مرزي (پيله وري)، يا

o واردات به صورت مبادلات مرزي، يا

o ………………….

12- در رابطه با صادرات، محدوديتها و ممنوعيت به لحاظ زير وضع ميشود:

· محدوديت به لحاظ نياز داخلي.

· محدوديت به لحاظ ممانعت از افزايش قيمتها در داخل.

· ممنوعيت به لحاظ شرعي.

· ممنوعيت به اعتبار قوانين خاص.

· ممنوعيت صدور اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي.

13-الزامات قانوني صادرات شامل :

· قيمت گذاري كالاي صادراتي توسط كميسيون نرخ گذاري.

· كارت بازرگاني.

· كارت اقتصادي.

· توديع پيمان ارزي براي كالاي صادراتي.

· رعايت استانداردهاي اجباري.

· رعايت بهداشت.

· رعايت مقررات قرنطينه دامييا نباتي.

14-اخذ مجوزهاي ورود يا صدور براي كالاي مجاز مشروط.

15-تعيين ارزش كالاي ورودي توسط گمرك مبتني بر معيارهاي قانوني تعيين ارزش كالاي ورودي در گمرك.

16- تعيين ارزش كالا بدون توجه به مستعمل بودن كالا.

موانع غيرتعرفهاي متعددي در ايران بطور مجزا در بخشهاي صادرات و واردات صنعت شناسايي شده است. گرچه در سالهاي اخير در جهت مهيا نمودن شرائط الحاق به سازمان جهاني تجارت بسياري از اين موانع غيرتعرفهاي حذف شدهاند ولي اين موضوع باعث تغيير در نتيجهگيري ناشي از اين مبحث در مورد اقتصاد ايران نخواهد شد. اين موانع به شرح زير ميباشند:

واردات

1- غيرمجاز

2- مجاز

3- مشروط

4- واردات ارزي با ارز بازرگاني (دولتي)

5- واردات غير ارزي (بدون انتقال ارز)

6- واردات در مقابل صادرات مجاز است

7- حق ثبت سفارش

8- الزامات قانوني (بهداشت، استاندارد، ثبت سفارش در وزارت بازرگاني، ثبت سفارش در بانك، توديع وديعه واردات و غيره)

9- ممنوعيت بسيار محدود

10- كالاي مجاز بسيار محدود

11- واردات غير ارزي محدود به موارد خاص (نظير آنچه در مقررات سال 1372 (4/7/1372) وضع شده و فقط واردات بدون انتقال ارز را محدود به موارد خاص نموده ـ ماده 38 آئيننامه مقررات صادرات و واردات نيمه دوم 1372)

12- واردات در مقابل صادرات محدود به موارد خاص ( همانند واردات از كشورهاي آسياي ميانه در مقابل صادرات كالا بهاين كشورها)

13- واردات ارزي محدود

صادرات

1- مجاز

2- عمدتاً مشروط

3- واردات در مقابل صادرات مجاز است (بدون محدوديت)

4- مجوزهاي خاص (استاندارد، بهداشت، …)

5- واردات در مقابل صادرات بسيار محدود يا منتفي است (همانند كشورهاي آسياي ميانه)

6- تخفيف در پيمان ارزي (مواردي كه تخفيف پيمان از 10% تا 30% يا بيشتر معمول بوده است)

7- پيمان ارزي

8- قيمت گذاري الزامياست (قبل از صدور كالا توسط كميسيون نرخ گذاري تعيين قيمت ميشود)

9- پيمان ارزي تقريباً صوري است (در مواردي كه عليرغم اخذ تعهد يا پيمان، به لحاظ عدم ضرورت احراز اعتبار صادراتي بصورت جدي برقرار نبوده ولي در هر حال صدور مجوز يا ادامه صادرات، صادر كننده را موكول به ايفاي تعهدات ارزي وي مينمايد)

10- پيمان ارزي صوري است (پيمان اخذ شده ولي بدون اينكه پشتوانهاي براي اطمينان از ايفاي تعهد اخذ شود)

11- مشروط

12- غير مجاز

براي اينكه بدانيم آيا موانع غيرتعرفهاي وضع شده محدود كننده يا مشوق بازرگاني خارجي است جهت اثر آنها را از لحاظ كاهندگي يا فزايندگي صادرات و واردات از بُعد نظري بررسي ميكنيم. جدول (1) خلاصة جهت اثر اين موانع براي واردات و جدول (2) همان را براي صادرات نشان ميدهد.

جدول 1- جهت اثر موانع غيرتعرفهاي بر واردات

مانع غيرتعرفهاي واردات	جهت اثر بر واردات
1. غيرمجاز 2. مجاز 3. مشروط 4. واردات ارزي با ارز بازرگاني (دولتي) 5. واردات غيرارزي (بدون انتقال ارز) 6. واردات در مقابل صادرات مجاز است 7. حق ثبت سفارش 8. الزامات قانوني 9. ممنوعيت بسيار محدود 10. كالاي مجاز بسيار محدود 11. واردات غير ارزي محدود به موارد خاص 12. واردات در مقابل صادرات محدود به موارد خاص 13. واردات ارزي محدود	كاهنده (- ) افزاينده ( + ) كاهنده (- ) افزاينده ( + ) افزاينده ( + ) كاهنده (- ) كاهنده (- ) كاهنده (- ) افزاينده ( + ) كاهنده (- ) كاهنده (- ) افزاينده ( + ) كاهنده (- )

جدول 2- جهت اثر موانع غيرتعرفهاي بر صادرات

مانع غيرتعرفهاي صادرات	جهت اثر بر صادرات
1. مجاز 2. عمدتاً مشروط 3. واردات در مقابل صادرات مجاز است 4. مجوزهاي خاص 5. واردات در مقابل صادرات بسيار محدود يا منتفي است 6. تخفيف در پيمان ارزي 7. پيمان ارزي 8. قيمت گذاري الزامياست 9. پيمان ارزي تقريباً صوري است 10. پيمان ارزي صوري است 11. مشروط 12. غير مجاز	افزاينده ( + ) كاهنده (- ) كاهنده (- ) كاهنده (- ) افزاينده ( + ) افزاينده ( + ) كاهنده (- ) كاهنده (- ) افزاينده ( + ) افزاينده ( + ) كاهنده (- ) كاهنده (- )

جدول3- علامت ضريب همبستگي نظري سياستهاي مختلف غيرتعرفهاي و تعرفهاي در واردات

واردات حقيقي	نرخ تعرفه	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	موانع غيرتعرفهاي
-	+	+	-	+	+	-	+	+	+	-	-	+	-	1	1
+	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	+	-	1		2
-	+	+	-	-	+	-	-	-	+	+	-	1			3
+	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	1				4
+	-	-	+	-	-	+	-	-	-	1					5
-	+	+	-	+	+	-	+	+	1						6
-	+	+	-	+	+	-	+	1							7
-	+	+	-	+	+	-	1								8
+	-	-	+	-	-	1									9
-	+	+	-	+	1										10
-	+	+	-	1											11
+	-	-	1												12
-	+	1													13
-	1														نرخ تعرفه
1															واردات حقيقي

حال با توجه به اينكه وضع و يا رفع موانع مختلف غيرتعرفهاي آثار مختلفي در جهت افزايش يا كاهش ميزان صادرات يا واردات كالا دارد، به اين بررسي خواهيم پرداخت كه آيا وضع و يا رفع موانع غيرتعرفهاي يا افزايش نرخ تعرفه اثرات هماهنگي با يكديگر در يك بخش دارند يا خير. به عبارتي ديگر ميخواهيم بدانيم آيا تشويق صادرات يا تحديد واردات در بخش صنعت با وضع يا رفع موانع غيرتعرفهاي مختلف همسو بوده است يا خير. بيان آماري اين مسئله بدين شكل است كه همبستگي موانع با سياستهاي مختلف را با يكديگر ارزيابي نماييم. اگر ضريب همبستگي بدست آمده و مقدار ضريب همسو با جداول (نظري 3 و 4) زير بود ميدانيم كه عملكرد سياستگذاري همسو و همجهت بوده و سياستهاي دولت در بخش مربوطه در ارتباط با تحديد يا تشويق صادرات يا واردات كالا منسجم عمل كرده است.

از لحاظ نظري علائم همبستگي متقاطع (ضربدري) موانع غيرتعرفهاي و تعرفه در بخشهاي واردات و صادرات در جداول 3 و 4 آورده شده است. اين جداول حاصل ضرب بردارهاي علامت جداول 1 و 2 در ترانسپوز خودش ميباشد و عنصر ijام آن جهت اثر مانع غيرتعرفهاي i را با مانع j نشان ميدهد.

جدول 4- علامت ضريب همبستگي نظري سياستهاي مختلف غيرتعرفهاي در صادرات

صادرات حقيقي	نرخ تعرفه	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	موانع غيرتعرفهاي
+	-	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	-	1	1
-	+	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	1		2
-	+	+	+	-	-	+	+	-	-	+	1			3
-	+	+	+	-	-	+	+	-	-	1				4
+	-	-	-	+	+	-	-	+	1					5
+	-	-	-	+	+	-	-	1						6
-	+	+	+	-	-	+	1							7
-	+	+	+	-	-	1								8
+	-	-	-	+	1									9
+	-	-	-	1										10
-	+	+	1											11
-	+	1												12
-	1													نرخ تعرفه
1														صادرات حقيقي

براي پيدا كردن همبستگي موانع مختلف غيرتعرفهاي و تعرفه در واردات و صادرات صنعتي، موانع سيزدهگانه واردات و دوازدهگانه صادرات مندرج در جداول 1 و 2 را براي يك دورة 36 ساله براي دو بخش صادرات و واردات بطور مجزا در هريك از زير بخشهاي نهگانة صنعت (در ذيل) بصورت متغيرهاي دودويي صفر و يك مورد تعريف ميكنيم. هرگاه يك مانع از موانع فوق در سال مورد نظر براي زيربخش صنعتي مربوطه وجود داشته باشد مقدار (مشاهده) متغير مرتبط با مانع مزبور در آن سال را براي زيربخش صنعتي مربوطه يك و در غير اين صورت مقدار اين متغير براي آن سال صفر در نظر گرفته ميشود. بدين ترتيب براي هر مانع غيرتعرفهاي در صادرات يا واردات 9 سري زماني براي هر زيربخش صنعتي براساس طبقه بندي ISIC براي سالهاي 1374-1338 تعريف ميگردد. زيربخشهاي صنعت از قرار ذيل هستند:

1. نساجي، پوشاك و چرم

2. توليد فلزات اساسي

3. محصولات كاني وغير فلزي

4. شيميايي، زغالسنگ، لاستيك و پلاستيك

5. غذايي، آشاميدنيها و دخانيات

6. چوب و محصولات چوبي

7. ماشين آلات، تجهيزات، ابزار و محصولات فلزي

8. ساير صنايع توليد

9. كاغذ، مقوا، چاپ و صحافي

تعريف ريلضي متغيرها از قرار ذيل ميباشد:

براي واردات تعريف ميكنيم:

IM_jN_k={1, 0| j=1,…,9 |k=1,…,13}

اگر مانع غيرتعرفهاي kام در زيربخش صنعتي jام اتفاق افتاده IM_jN_k=1 و در غير اين صورت IM_jN_k=0 خواهد بود. براي صادرات تعريف ميكنيم:

EX_jN_k={1, 0| j=1,…,9 |k=1,…,12}

اگر مانع غيرتعرفهاي kام در زيربخش صنعتي jام اتفاق افتاده EX_jN_k=1 و در غير اين صورت EX_jN_k=0 خواهد بود. با برداري كردن (vectorization) دادهها بر بخشهاي صنعتي متغيرهاي زير تعريف ميشوند:

IMN_k={IM₁N_k,…,IM₉N_k}

EXN_k={EX₁N_k,…,EX₉N_k}

حال ماتريسهاي همبستگي زير را محاسبه ميكنيم:

Corr(IMN_i,IMN_j), i,j=1,…,13