فناوري اطلاعات و ارتباطات در تحقق مكانيزم مشاركت در سود و زيان PLS[1]

دكتر بيژن بيدآباد[2]             محمود الهياري فرد[3]

چكيده

شايد بتوان بانكداري غيرربوي كه تمامي اديان الهي بر آن تأكيد دارند را با استفاده از سيستمهاي فناوري اطلاعات بطور دقيق و به دور از هرگونه شبه تحقق بخشيد. با سيستمهاي يكپارچه در جامعه الكترونيك تمامي عوامل تاثيرگذار در بانكداري را ميتوان به مثابه حلقههاي يك زنجير به هم پيوند داد و بازدهي واقعي حاصل از سرمايهگذاري منابع پولي سپردهگذاران را در بخش حقيقي اقتصاد از طريق كانالهاي امن ديجيتالي توزيع كرد. كانالهاي توزيع خدمات در بانكداري نوين غيرربوي مانند بانكداري نوين از طريق شعب، و ساير كانالهاي ديجيتالي قابل انجام است. با استفاده از سيستمهاي مديريت منابع سازماني (ERP)، مديريت ارتباط با مشتري (CRM)، مديريت زنجيرهاي عرضه (SCM)، سيستم اجرائي سازندگان (MES)، مديريت منابع انساني(HRM)، مهندسي مجدد فرآيندها (BPR) و همچنين مديريت گردشكار (WFM) نه تنها مكانيزم PLS بعنوان شرط اصلي تفاوت بانكداري ربوي و غيرربوي بطور شفاف و دور از شبهات ربوي قابل اجرا خواهد بود بلكه مديريت ريسك در بانكداري غيرربوي نوين نسبت به بانكداري غيرربوي متعارف را آسان و ريسك عملياتي را كاهش خواهد داد. شركاي تجاري، سپردهگذاران، بانكها، سرمايهگذارن، بازارهاي سرمايه، مراكز صدور امضاء و گواهي ديجيتال و همچنين سازمانهاي تامين اجتماعي و دولت از طريق سيستمهاي فنآوري اطلاعات و ارتباطات به يگديگر مرتبط شده و موجب ثبات در بازارهاي پولي و مالي گرديده و از طرفي موجب برقراري عدالت اجتماعي خواهدگرديد. در اين مقاله هدف ما طرح اين موضوع است كه آيا ميتوان در درون يك سيستم يكپارچه به شرايطي دست يافت كه مشاركت سود و زيان عمليات مالي با ارتباط سپردهگذار- بانك- سرمايهگذار در يك سيستم مكانيزه محقق شود؟ بر اين اساس از نوعي بانك غيرربوي تحت عنوان «شركت سهامي بانك غيرربوي» در امكان تحقق PLS استفاده خواهيم كرد. اين نوع بانك غيرربوي كه امكان بكارگيري آن در شرايط مختلف قوانين تجارت كشورها را دارد محمل خوبي براي مكانيزه كردن كلية عمليات بانكداري غيرربوي ميباشد كه منافع سپردهگذار،  بانك و سرمايهگذار را از طريق اتصال كانالهاي ارتباطي مالي مكانيزة متصل خواهد نمود.

مقدمه

در كتب آسماني تورات و انجيل و قرآن حرمت ربا به صراحت بيان شده است، ولي در تعريف عمليات مالي ربوي و تمييز آن از غيرربوي اختلافات فراواني وجود دارد.[4] بيدآباد و هرسيني (1382) با توسل به اصل حكمت در اصول فقه كه قواعد شريعت را مبتني بر عقل ميداند محدوده ربا را تعريف و مشخص مينمايند. اگر نظرات مطرح شده در آن تحقيق را بپذيريم تشخيص عمليات مالي ربوي و غيرربوي در برقراري چهار شرط زير خلاصه ميشود كه عبارتند از:

· وامدهنده در سود و زيان فعاليت اقتصادي وام گيرنده سهيم باشد.

· نرخ دريافت مازاد (بهره) نبايد از پيش مشخص و شرط شود.

·  گرفتن بهره در قرضهاي مصرفي ربا است.

· خريد و فروش ارز به معني تبديل پول داخلي به اسعار خارجي ربا نيست.

براساس معيارهاي فوق عملكرد بانكهاي غيرربوي با رويكردهاي نوين فنآوري اطلاعات و ارتباطات همگامي خاصي را ميطلبد، بنحوي كه با تطبيق فنآوريهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي با ابزارها و محصولات بانكداري بدون ربا ميتوان كارائي و كارآمدي اين شيوة بانكداري را بهبود بخشيد.

در قراردادهاي مشاركتي بانكداري بدون ربا بازدهي حاصل از مشاركت سرمايهگذار، بانك و سپردهگذار ميبايست به نسبت سرمايه و عامل كار انجام شده تقسيم شود. توزيع درآمد حاصل از مشاركت  از نظر شرعي نه تنها نهي نشده بلكه افراد به اين نوع از فعاليتها تشويق شدهاند. افزايش احتمال خطا و هزينه در انجام فرآيندهاي تقسيم سود بر مبناي مشاركت به روش سنتي، از جمله عوامل مهم در ناكارآمدي مكانيزم بانكداري غيرربوي سنتي است. به عبارت ديگر عدم اجرائي شدن مكانيزم مشاركت در سود و زيان در بانكها ناشي از عدم ارتباط سيستم توزيع سود و زيان با بازدهي واقعي اقتصاد است و شبهة عمليات ربوي در اين نوع بانكداري كاملاً ملموس است. بطوركلي موارد عمده در عدم تحقق كامل مكانيزم PLS در بانكداري غيرربوي سنتي بشرح ذيل ميباشد:

1. به دليل سنتي بودن رويهها و فرآيندهاي عملياتي ارتباط سيستمي بين سپردهگذارن (بعنوان عرضهكنندهگان منابع و صاحبان سرماية بانك) و وامگيرندگان (بعنوان سرمايهگذاران و شركاي تجاري) وجود ندارد.

2. عدم امكان ايجاد پورتفوليوي مشخص براي هر سپردهگذار و محاسبه دقيق بازدهي آن توسط سيستمهاي سنتي و يا نيمهمكانيزه.

3.  طبقهبندي نرخ سود سپردههاي مدتدار برحسب مدت زمان و تاثيرگذاري تصاعدي عامل زمان بر نرخ بازدهي هر سپرده، بعنوان عاملي نوسانساز و موجب توزيع ناعادلانه بازدهي منابع سپردهاي در بازارهاي مالي شناخته ميشود بطوريكه نرخهاي تعيين شده بعنوان سود سپردهها، معادل بازدهي بخش واقعي اقتصاد نمي باشد و اين با روح مكانيزم مشاركت در سود و زيان مغاير است.

4. تعدد نرخهاي بهره تسهيلات و نرخهاي بهره سپردهها و متمايز بودن آنها از نرخ بازدهي واقعي اقتصاد موجب توزيع غيرعادلانه سود ناشي از فعاليتهاي مالي و تبعيض ميگردد كه مغاير با مكانيزم PLS است.

5. براي تحقق مكانيزم PLS سهام داران بانك بايد سپردهگذاران آن باشند و بانك سود سپردهگذاران را حدكثر كند و نه سود سهامداران را.

نقش بانكداري غيرربوي متعارف در بازارهاي مالي

در بيدآباد و هرسيني (1382) به كمك مدلهاي رياضي ثابت ميشود كه بخش واسطهگري مالي بصورت يك بخش مستقل در اقتصاد براي تعادل در منابع مالي موجب نوسان در نرخهاي بهره ميشود و لذا موجب نوسان در بازارهاي واقعي ميگردد و از طرفي مدتدار بودن قرارداد وامها و تأخير ناشي از نوسانات نرخ بهره، عدم هماهنگي بازار تجهيز منابع با بازار تخصيص منابع را موجب شده و نهايتاً سبب نوسانات مداوم در بازارهاي مالي خواهد شد. با توجه به امكان استفاده از مكانيزم PLS بعنوان راه حل جلوگيري از تموّجات بخش واقعي اقتصاد ناشي از نوسانات بازارهاي پولي، چه راهكاري را در معماري بانكداري غيرربوي نوين ميتوان در نظر گرفت؟ اين سؤالي است كه در اين مقاله بدنبال جواب آن خواهيم بود.

بانكها بعنوان يك واحد اقتصادي در دو بازار مالي فعاليت ميكنند، از يك طرف متقاضي منابع مالي سپردهگذاران (در بازار عرضه و تقاضاي منابع سپردهاي) هستند و از سوي ديگر بعنوان عرضهكنندگان منابع اعتباري به سرمايهگذاران (در بازار عرضه و تقاضاي تسهيلات بانكي) بشمار ميروند. همانطور كه در بيدآباد و هرسيني (1382) نشان داده شده است، بانكهاي غيرربوي متعارف بعنوان يك واسطه مالي كه سهمي از پرداختيهاي بهرهاي سرمايهگذار را به دارنده منابع مالي به عنوان حقالعمل از يك يا دو طرف دريافت مينمايند عمل نميكنند. اگر اينگونه عمل مينمودند بيشتر مشكلات فقهي ربوي بودن فعاليتهاي بانكهاي متداول رفع ميشد. بانكهاي غيرربوي متداول بعنوان يك واحد اقتصادي بدنبال حداكثر كردن سود خود ميباشند و يا اينكه ميخواهند هزينههاي بهرهاي و غيربهرهاي خود كه همان قيمت تمام شده تجهيز منابع ميباشد را حداقل كنند.

π سود بانك

R_i درآمد حاصل از عرضه منابع اعتباري به سرمايهگذارها در قالب عقود مختلف با نرخ بهرة تسهيلات

D_j مجموع سود پرداختي به منابع و سپردههاي اشخاص به تفكيك انواع سپردهها با نرخ بهرة سپردهها

TR_k درآمد حاصل از حقالعملكاري و ارائه خدمات به مشتريان

TC_l مجموع هزينههاي اداري تشكيلاتي، استهلاك، ماليات و كاركنان

بدليل عدم نفوذ فنآوري اطلاعات در فرآيندهاي عملياتي، نظارتي و حتي مديريتي بانكهاي متعارف هزينههاي اداري، تشكيلاتي و كاركنان از انعطاف و كارآمدي كمتري برخوردار است. بنابراين با فرض ثبات TC_l و TR_k عبارت  در حداكثر سازي سود عمل خواهد كرد. همانطور كه مشاهده ميشود ارتباط همزمان و سيستمي بين D_jو R_i وجود ندارد. بعبارت ديگر در بانكداري غيرربوي بايد سود بانك ناشي از عمليات مالي بانك با منابع سپردهاي سپردهگذار پس از كسر مخارج عملياتي بين صاحبان سپردهها تقسيم شود[5]. در حصول اين مكانيزم دو اشكال عمده وجود دارد:

1- سپردهگذاران متفاوت از صاحبان سهام بانك هستند. اين مشكل با تعريف بانك خاصي تحت عنوان: شركت سهامي بانك غيرربوي قابل رفع است. اين بانك در بيدآباد و هرسيني (1383) شرح داده شده است.

2- پرداخت سود بانك بين سپردهگذاران با تأخير زماني زيادي مواجه ميباشد. بطوريكه پس از اتمام سال مالي و رسيدگي به حسابها عمليات توزيع سود صورت ميگيرد. در حالي كه با استفاده از فنآوري اطلاعات ميتوان اين موضوع را به دورههاي كوتاهتر تقليل داد و توزيع سود به صاحبان سپردهها بر اساس مشاركت در سود و زيان ميتواند در فواصل زماني كوتاهتر و با سرعت بيشتر انجام پذيرد. از طرف ديگر بدليل بالا بودن هزينههاي سربار در بانكداري متعارف، برغم تمايل به اجرائي شدن مكانيزم PLS اين امر پيشرفت چنداني ندارد. لذا بانكها با استفاده از فنآوريهاي اطلاعات و ارتباطات ضمن كاهش هزينههاي سربار ميتوانند در جهت تحقق عيني بانكداري غيرربوي گامهاي مؤثري بردارند.

تجربه و راهكار Microlink در ارتباط با ارائه محصولات بانكداري غيرربوي نوين (MIBS)[6]

به رغم اينكه MIBS راهكار نويني براي پوشش فعاليتهاي بانكي با استفاده از فنآوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) است، ولي حوزه فعاليت Microlink محدود به محصولات و خدمات بانكي غيرربوي نيست، به هرحال بدليل فعاليت اين شركت در يك كشور اسلامي موجب شده تا در ارائه راهكارهاي نوين خود محصولات و خدمات بانكي غيرربوي را مورد توجه قرار دهد. از اين رو معرفي محصولات و خدمات و همچنين راهكارهاي اين شركت تحت عنوان MIBS ميتواند در تكميل مطالب ما مفيد واقع شود. 

MIBS مهيا كننده يك طرح جامع براي پوشش نياز كسب و كارهاي مالي جهاني است، اين سيستم مبتني بر رويههاي بانكداري متداول بوده و از فناوريهاي روز در زمينههاي اطلاعات و ارتباطات و كانالهاي توزيع مانند اينترنت استفاده نموده است. قابليت انعطافپذيري، پارامتريك بودن، و همچنين قابل اعتماد بودن از جمله ويژگيهائي است كه اين سيستم از آن برخوردار ميباشد. MIBS بر پايه معماري سه لايهاي[7] سرويس دهنده و سرويس گيرنده و پردازش Online تراكنشها ([8]OLTP) طراحي شده است. طراحي سهلايهاي سيستم مهياكننده توزيع روان و متمركز تراكنشهاي Online با امكانات load balancing، جوابگوئي سريع و نيازمند پهناي باند كم ميباشد. MIBS در حال حاضر سازگار با سيستم عامل LINUX و سيستمهاي mainframe سريهاي z IBM ميباشد. MIBS داراي الگوهاي بانكداري اسلامي  با قابليت چند ارزي و تعامل با چندين مؤسسة مالي است.

فايل اطلاعات (ارتباط با) مشتري در MIBS(CIF)[9]: نگرش حاكم بر MIBS/CIF يك نگرش جهاني در خصوص ارتباط مشتري با موسسات مالي است، در اين سيستم حساب مشتري فيلدي منحصر بفرد است (Primary key)[10] كه تمامي لايهها و ماژولهاي سيستم و همچنين بانكهاي اطلاعاتي از طريق اين شماره حساب به يگديگر متصل ميشوند. خصوصيات مهم CIF از قرار ذيل هستند:

· ارتباط با مشتريان در ماژولهاي مبتني بر MIBS  مهياكننده يك بانك اطلاعاتي جامعي از اطلاعات جاري و گذشته مشتريان است.

· قابليت حفظ و نگهداري ارتباط با مشتريان.

· حفظ ليست سياه از مشتريان و محصولات جهت ارائه تسهيلات و ارزيابي اعتباري.

· تدوين و طراحي سيستم درخواست مشتري و اختيارات آنها و همچنين تعيين حدود اختيارت فرد يا گروهي كه به اين اطلاعات دسترسي دارند.

· جستجوي اطلاعات ميتواند برمبناي شماره حساب، خصوصيات كارت و يا شغل ثبت شده و همچنين ساير شناسههاي تعريف شده باشد.

· قابليت امنيتي [11]AA براي حفظ امنيت در مشاهده درخواستهاي مشتريان.

· سيستم و بانك اطلاعاتي حاوي اطلاعات تجزيه و تحليل شده سودآوري مشتريان.

حساب پسانداز وديعه [12]MIBS/WSA: MIBS/WSA يك سيستم Online است كه تمامي تراكنشهاي مالي بطور مستقيم در بانك اطلاعاتي MIBS  بهنگام شده و اطلاعات بصورت Real time در آن نگهداري ميشود. سيستم WSA بر پايه مفاهيم حفظ امانت (Safe-Custody) طراحي شده است و  توزيع سود بين مشتريان بر مبناي مكانيزم PLS  ميباشد. خصوصيات MIBS/WSA  از قرار زير هستند:

· اين سيستم بهمراه ساير ماژولهاي MIBS منابع اطلاعاتي سيستمي را به مشاركت استفاده ميكنند.

· در اختيار گذاشتن امكانات تعريف كاربران متعدد با حدود اختيارات مختلف و محصولات چند ارزي.

· قابليت سيستم پرداخت اتوماتيك و سيستم پرداخت مستمري بگيران.

· انتقال الكترونيك وجوه به ساير حسابها و همچنين تعامل با ساير سيستمها از طريق Gateway.

· حمايت از دفترچه حساب و صورتحساب متناسب با نوع حساب.

· داراي قابليت سيستم اضافه برداشت براساس شاخصهاي حداقل ميانگين مانده حساب و تعداد تراكنشها.

حساب جاري وديعه MIBS/WCA[13]: MIBS/WCA مانند حساب پسانداز عمل ميكند، اين محصول از طريق دفترچه چك مديريت ميشود. اين محصول داراي يك سيستم پردازش تصوير چك ميباشد. كه در اين سيستم ميتوان صحت امضاء دارنده حساب را تشخيص داد و همچنين داراي بانك اطلاعاتي از افراد متخلّف است.

سرمايهگذاري مضاربه MIBS/MI[14]: اين محصول يك نوع سپرده مدتدار است و در برگيرنده دو نوع سپرده ثابت و كوتاهمدّت ميباشد. اين محصول بر پايه دو عقد است كه اولي اسلامي و مضاربه ميباشد و عقد دوم تحت عنوان Al-Inah است. به نحوي كه در عقد مضاربه نرخ بازدهي شناور و بر اساس مشاركت در سود و زيان قرار دارد، و در دومي نرخ سود ثابت ميباشد.

اجاره به شرط تمليك MIBS/AITAB[15]: اين محصول همان عقد اجاره بشرط تمليك است.

اجاره MIBS/IL[16]: اين محصول تمامي تسهيلات مالي اجارهاي از قبيل «پرداخت كامل خروج از اجاره»[17]، «اجاره  سپرده»[18] ، «مازاد بر ارزش اجاره»[19] و «عامل اجاره»[20] را شامل ميشود.

فاينانس اسلامي MIBS/IF[21]: اين محصول با استفاده از عقود مالي اسلامي از قبيل بيع، اجاره، مضاربه، مرابحه، مشاركت و كفاله محصولات مالي مختلفي را ايجاد نموده است.

فاينانس بورس سهام MIBS/SF[22] :  تمامي عمليات بر روي سهام از قبيل ردگيري و پيگيري سهامداران، ارزيابي سهام، ارتباط با كارگزاران، محاسبه كارمزد كارگزار و ارائه گزارشهاي ويژه به سهامداران و كارگزاران و ... را در برميگيرد.

رهن MIBS/AR[23]: MIBS/AR يك سيستم Online بر پايه عقد رهن ميباشد كه بر اساس آن دارائي به ميزان بدهي يا بيشتر از آن بعنوان وثيقه در اختيار وام دهنده قرار ميگيرد.

بطور خلاصه آنچه كه بعنوان MIBS شناخته ميشود، ارائه خدمات و محصولات مبتني برفناوري اطلاعات و ارتباطات است كه در بانكهاي متعارف نيز ديده ميشود ولي درخصوص ارائه محصولات و خدمات بانكداري بدون ربا با توجه به عقود اسلامي و با همان چهارچوبهاي سنتي است كه تغييرات ساختاري در اين محصولات و خدمات ديده نميشود و كماكان مشكلات و شبهات ربوي بر آن وارد است.

معماري سيستمهاي اطلاعاتي در بانكداري غيرربوي و تحقق مكانيزم PLS

در معماري سيستمهاي اطلاعاتي بانكداري نوين همانند ساير كسب و كارهاي مبتني بر IT، استفاده از الگوها و استاندارهاي جهاني الزامي است. اين فاكتورها عبارتند از:

زيرساختها: موفقيت اجرائي بانكداري نوين مستلزم فراهم شدن بسترهاي فني، مخابراتي، فرهنگي، آموزشي و همچنين حقوقي است. در صورت عدم وجود تعادل و هماهنگي در حلقههاي زيرساختاري، بانكداري الكترونيك با شكست روبرو خواهد شد. ايجاد پول الكترونيك و سيستمهاي پرداخت الكترونيك بعنوان يكي از عوامل موثر در توسعه بانكداري الكترونيك محسوب ميشود كه مستلزم ايجاد مراكز صدور گواهي و امضاي ديجيتالي است، به نحوي كه اصالت و محرمانه بودن اطلاعات مبادله شده را بتوان تشخيص داد.

استانداردسازي[24]:  قبل از طراحي راهكارهاي جامع انفورماتيك و بكارگيري از سيستمهاي IT ميبايست استانداردهايي براي تمامي فرآيندهاي عملياتي، نظارتي و مديريتي  تدوين و مرجعي را براي نظارت در نظرگرفت. استانداردسازي ميبايست در مديريت سيستمهاي اطلاعاتي و ارتباطي نيز مورد توجه قرار گيرند اين استانداردها ميتواند در زبانهاي برنامهنويسي و حمايت از زبانهاي متداول و پولهاي رايج جهان  باشد. تمامي استانداردهاي تدوين شده جهت سازگاري و رويكرد جهاني شدن ميباشد.

حرمت ربا در بانكداري غيرربوي ايجاب مينمايد، كه استانداردهاي بينالمللي و سازمانهاي ناظر بر عمليات بانكي مانند كميته بال [25] تمامي نيازهاي بانكداري غيرربوي را پوشش ندهد. از اينرو كشورهاي اسلامي در صدد ايجاد سازمانهائي جهت استانداردسازي و ايجاد مقررات متحدالشكل براي نظارت بر عمليات بانكي كشورهاي اسلامي بودهاند. از جمله مهمترين سازمانهاي تشكيل شده در اين راستا را ميتوان از سازمان حسابداري و حسابرسي بر موسسات مالي اسلامي[26] (AAOIFI) و كميته خدمات مالي اسلامي[27] (IFSB) ياد كرد. به رغم تلاشهاي فراوان در جهت ايجاد سازمانهاي مختلف در جهت ترغيب و توسعه بانكداري غيرربوي از سوي كشورهاي مختلف و همچنين حمايت سازمانهاي بينالمللي مانند بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول (IMF) از استانداردسازي و مقررات زدائي از بانكداري غيرربوي بمنظور فرآيندهاي جهاني سازي، متاسفانه تاكنون اين مهم بصورت اجرائي در سطح بانكهاي غيرربوي مشاهده نميشود. لذا كشورهاي اسلامي ضروري است بجاي ايجاد سازمانهاي مختلف و حركتهاي جزيرهاي خود با ايجاد يك سازمان واحد نظارتي و تدوين استانداردها و توافقنامهها براي كليه بانكهاي غيرربوي و با بهرهگيري از فنآوري اطلاعات مقدمات گسترش و جهاني شدن بانكداري غيرربوي را فراهم آورند.

سيستمهاي مبتني بر فنآوري اطلاعات: سيستمهاي IT در طرح جامع ميبايست بصورت يكپارچه باشد و از جزيرهاي عمل كردن سيستمها در درون سازمان و حتي برون سازمان جلوگيري نمايد.  در معماري سيستمهاي اطلاعاتي نوين محور اصلي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات بر پايه يكپارچهسازي قرار ميگيرد به نحويكه كليه سيستمهاي بنگاه از يك مخزن اطلاعاتي استفاده و يا مديريت بانك اطلاعاتي بصورت يكپارچه و مبتني بر تبادل خودكار بين بانكهاي اطلاعاتي است، در اين راستا بانكهاي اطلاعاتي سرويسدهند و سرويسگيرنده[28] ، سيستمهاي مبتني بر Web application و سيستمهاي عامل Data center و همچنين چند لايهاي[29] بودن سیستمها در قالب يك راهحل جامع ايجاد و ارائه ميشود. بطور كلي  سيستمهاي مبتني بر IT بشرح زير ميباشند:

مهندسي مجدد فرآيندها (BPR)[30]:: مهندسي مجدد فرآيندها (BPR) همان بازنگري برفرآيندهاي عملياتي، نظارتي و مديريتي در ايجاد يك محصول يا خدمت است، كه بمنظور كاهش بهاي تمام شده محصولات و خدمات  در كسب و كارهاي سنتي نيز مشاهده ميشود. BPR به دنبال تقويت فرآيندهاي داراي ارزش افزوده و حذف فرآيندهاي فاقد ارزش افزوده ميباشد. ورود فنآوري اطلاعات در توليد محصولات و خدمات موجب شده  تا تاثيرگذاري BPR  در كاهش هزينههاي سربار افزايش يابد، زيرا در كسب وكارهاي سنتي BPR   با توجه به ساختارهاي قبلي در صدد ايجاد بهبود روشها است ولي  نسل جديد BPR  در كسب و كارهاي مبتني بر فناوري موجب تحول ساختاري در فرآيندها ميباشد، بطوريكه نه تنها در سطح درون سازمان بدنبال تغيير و بازنگري در فرآيندها است بلكه اين تغييرات در سطح كليه بنگاههائي است كه بايگديگر در تعامل هستند ميباشد،كه در اين راستا نقش استاندارد سازي فرآيندها و اهميت واحدهاي نظارت كننده پر واضح است.

سيستم برنامهريزي منابع بنگاه(ERP)[31]: طراحي سيستمهاي ERP بمنظور كاهش هزينههاي سربار ناشي از ناهماهنگي سيستمها و جلوگيري از ايجاد اطلاعات نادرست و مغاير جهت تصميمگيري صورت ميگيرد. سيستمهاي  ERP با سيستمهاي ^[32]MIS بهرغم شباهتهاي زياد متفاوت است زيرا در سيستمهاي ERP تمامي منابع اطلاعاتي سازمان در داخل و يا حتي در خارج از بنگاه مورد توجه قرار ميگيرند و منابع اطلاعاتي مانند حلقههاي يك زنجير به يگديگر متصل ميشوند در صورتيكه در سيستمهاي MIS يكپارچگي در منابع اطلاعاتي در داخل و يا حتي بخشهائي از منابع اطلاعاتي بنگاه تحت مديريت سيستم قرار ميگيرد.

سيستم مديريت ارتباط با مشتري (CRM)[33]: از آنجا كه مهمترين هدف در كسب وكارهاي مبتني بر IT مشتريمداري است و كانالهاي توزيع خدمات الكترونيك مانند اينترنت و تجهيزات اينترانتي پاسخگوي كليه نيازهاي مشتريان نيست و نارضايتي مشتريان ممكن است در كاهش تراكنشها جلوه نمايد و موجب از دست دادن مشتري و تاثير سوء آن بر سودآوري بنگاه گردد از اينرو رفع اين تنگنا دليلي قانع كنندهاي براي بكارگيري سيستمهاي هوشمند ارتباط با مشتري ميباشد. سيستمهاي نوين CRM تحت تاثير رويكرد جديدي بنام وب معنائي[34]  قرار گرفته بطوريكه بطور مكانيزه جوابهاي مناسب ارائه و حتي رضايت مشتريان را در ارائه خدمات و محصولات مورد ارزيابي قرار ميدهد.

سيستمهاي مديريت زنجيره عرضه ([35]SCM): از آنجا كه برخي از معاملات بانكي بين بانكها و توليدكنندگان صورت ميگيرد از اينرو سيستم مديريت زنجيره تامين كليه فرآيندهاي ارتباطي بانكها و عرضهكنندگان كالا و خدمات را در برميگيرد.

سيستمهاي اجرائي سازندگان ([36]MES): اين سيستم بعنوان يك[37] Class در سيستمهاي ERP نصب ميشود، بطوريكه تعامل اين سيستم در لايه اجرائي شركتهاي توليدي با ERP بانك حاصل ميشود و كليه فرآيندهاي توليدي را پوشش ميدهد.

سيستمهاي مديريت منابع انساني(HRM[38]): يكي ديگر از سيستمهاي مورد نياز در بانكداري نوين غيرربوي سيستم HRM ميباشد. از آنجا كه نيروي انساني در توسعه هر بنگاه نقش تعيين كنندهاي را داراست، از اينرو ايجاد يك بانك اطلاعات قوي و به روز كه حاوي تمامي اطلاعات كاركنان باشد و در قالب يك سيستم تعاملي دوسويه Online كه بتواند تمامي نيازهاي اقتصادي، آموزشي و فرهنگي، تفريحي را تشخيص دهد الزامي است. دانش محور بودن كسب و كارهاي نوين بر پايه كاركنان خردگرا ([39]K Worker) است از اينرو تشخيص و نقطهيابي دانش و مهارتهاي سازمان ([40]K Mapping)  و همچنين مديريت دانش (K Management)[41] از طريق سيستمهاي HRM صورت ميپذيرد. در اين سيستم كاركنان اطلاعات خود را به روز و نيازهاي آموزشي، فرهنگي و حتي تفريحي خود را ثبت مينمايند. تمامي مكاتبات بطور ديجيتال در محيط سازماني بين مديران و كاركنان انجام ميگردد.

سيستم مديريت گردشكار [42](WFM):مديريت گردش كار قواعد پردازش و مديريت مسيريابي پيامها و اطلاعات را معين ميكند و به اين ترتيب امكان ميدهد كه نقش شركتكنندگان مشخص شود. ممكن است نقشهايي به شركتكنندگان واگذار و قواعد مناسبي براي مسيريابي اطلاعات و پيامها بين افراد و پايگاههاي اطلاعاتي تعيين گردد. در بانكداري غيرربوي ميتوان با استفاده از ويژگيهاي رديابي نرمافزار، از وضعيت قراردادهاي مشاركتي و مضاربهاي با خبر شد. انتظار ميرود روند ادغام سيستمهاي داخلي گردشكار با سيستمهاي خارجي تجارت الكترونيك به علت كوچكتر شدن شركتها و افزايش كارايي آنان جنبه عمومي پيدا كند. تحميل استفاده از مبادله الكترونيكي دادهها EDI به شركاي تجاري و سرمايهگذاران در بانكداري غيرربوي مدرن ميتواند از الزامات سيستم باشد و در اين راستا سيستم مديريت گردشكار نقش تعيين كنندهاي را دارا خواهد بود. بمنظور حصول اين هدف شركاي تجاري و سرمايهگذاران  بايد لزوماً فرآيندهاي داخلي خود را بازسازي و امكان بكارگيري فنآوري گردشكار را با تجارت الكترونيك خود فراهم نمايند.

كانالهاي توزيع خدمات (Delivery channel): كانالهاي توزيع در بانكداري نوين غيرربوي نيز مانند ساير سيستمهاي نوين بانكداري ميتواند شعب، تلفن، ATM، POS، WEB و تجهيزات موبايل از قبيل تلفن همراه باشد.كانالهاي توزيع ميبايست متناسب با سطح بسترهاي فني، مخابراتي، فرهنگي، آموزشي و حقوقي طراحي شود.

ايجاد سيستم GATEWAY: سازگاري سيستمها و ايجاد قابليت Gateway جهت broadcasting دادهها و تبادل اطلاعات با منابع ساير سيستمهاي اطلاعاتي بمنظور دريافت اطلاعات واقعي از قراردهاي مشاركتي و مضاربهاي الزامي است.

مديريت ريسك: عدم استفاده از فنآوري اطلاعات و ارتباطات در اجراي قراردادهاي بانكداري غيرربوي كه از جمله آنها قراردهاي مشاركتي و مضاربهاي است موجب افزايش انواع ريسك نسبت به بانكداري متعارف ربوي ميشود، بهرغم انتقال بخشي از ريسك اعتباري[43] به سپردهگذاران بعنوان سهامدارن سرمايهگذاري در قراردادهاي مشاركتي،  بطور كلي افزايش نظارت و فرآيندهاي عملياتي در قراردادهاي مشاركتي و حتي مضاربهاي موجب ايجاد ريسكهاي خاص در بانكداري غيرربوي ميگردند كه به برخي از دلائل آن اشاره ميشود:

· حسابرسي و نظارت مدوام بر سرمايهگذاريهاي مشترك جهت حصول اطمينان نسبت به مديريت سرمايهگذاري صحيح.

· عدم وجود استاندارد و رويهها در قراردادهاي مشاركتي و مضاربهاي و تنوع روشها در هريك از قراردادها.

· عدم اطلاعات صحيح و بموقع از وضعيت پرتفوليوي سرمايهگذاريهاي مشاركت و يا تامين مالي قراردادهاي مضاربهاي جهت كنترل عامل يا مضارب و عدم امكان بررسي تخلف و سوء مديريت مضارب و عامل تا قبل از انقضاي قرارداد يكي از دلائل افزايش ريسك عملياتي بانكداري غيرربوي متعارف نسبت به بانكداري ربوي ميباشد.

· از آنجا كه ويژگي مهم قراردادهاي مشاركتي، مشاركت در سود وزيان است از اين رو نميتوان جهت كاهش ريسك اعتباري، اين قراردادها را به وثائق و يا ساير ضمانتنامهها متصل كرد، از اينرو اهميت مديريت ريسك عملياتي در بانكداري غيرربوي كاملاً مشهود است و دلائل نظارت و كنترل بر كليه فرآيندها در قراردادهاي مشاركتي و مضاربهاي را روشن ميسازد.

محصولات و خدمات در بانكداري غيرربوي

از آنجا كه مهمترين هدف كسب و كارهاي مبتني بر فنآوري اطلاعات و ارتباطات مشتري مداري است لذا بانكداري غيرربوي نوين ميبايست خدمات و محصولات را اعم از متعارف و يا غيرمتعارف در اختيار مشتريان قرار دهد.از آنجاكه شرط اصالت عمل در نيت انسانها است و اينكه نبايد ماهيّت امر كه عقل بدان حكم ميكند در قالب ظواهر تغيير داده شود[44]، بنابراين هر محصول و خدمتي كه اثري از ربا در آن نباشد، ميتواند در بانكداري غيرربوي نوين ارائه گردد. محصولات و خدمات متعارف بانكداري غيرربوي نوين ميتواند متعلق به يكي از گروههاي زير باشد.

سپردهگذاري: سپردهگذاري ميتواند اعم از حسابهاي قرضالحسنه و يا سرمايهگذاري باشد.

وامدهي: وامدهي ميتواند بمنظور اهداف مصرفي كه در آن هيچگونه مازادي به استثناي كارمزد كه در قبال حقالعمل كاري است دريافت نشود (كه به آن وام نيك ميگويند)، ايجاد ارزش افزوده و يا سرمايهگذاري كه ميبايست دوشرط شراكت در سود و زيان فعاليت و عدم شرط كردن نرخ مازاد بعنوان اساسيترين شرط تمايز معاملات مالي ربوي از غيرربوي است مورد توجه قرار گيرد[45]. بنابراين محصولات در گروه وامدهي ميتواند در قالب يكي از موارد زير  قرار گيرد.

· وام نيك (وام بدون بهره كه در اختيار نيازمندان قرار ميگيرد و بانك ميتواند متناسب با خدمات خود و نه بيشتر كارمزد يا حقالعملكاري دريافت نمايد.)

· مشاركت مدني (مشاركت در امر سرمايهگذاري بر اساس پورتفوليوي سهم هر سپردهگذار)

· مشاركت حقوقي (مشاركت در تامين سرمايه ساير شركاي تجاري و مبتني بر پورتفوليوي سهم  هرسپردهگذار)

· سرمايهگذاري مستقيم (از طريق شركت سرمايهگذاري بانك غيرربوي)

· مضاربه (مبناي صحت معامله، مشاركت در سود و زيان است كه از سيستمهاي مبتني بر IT فراهم ميشود)

· معاملات سلف (دسترسي اطلاعات مربوط به فرآيندهاي توليدي و خدماتي شركاي تجاري در جامعه اطلاعاتي موجب خواهد شد كه در زمان تحويل كالا قيمت مشخص شود).

· جعاله (در اين عقد وام بمنظور ايجاد ارزش افزوده دريافت ميشود و در اين صورت ميزان سود دريافتي ميتواند بخشي بعنوان حقالعملكاري و بخشي بدليل ايجاد ارزش افزوده از وام گيرنده دريافت شود)

· مزارعه (نرخ بازدهي محصولات كشاورزي نيز با توجه به جامعه اطلاعاتي موجود قابل دسترس است)

· مساقات ( نرخ بازدهي محصولات باغي و درختي نيز با توجه به جامعه اطلاعاتي موجود قابل دسترس است).

· اجاره (همانند كالاهاي با دوام، زمين، ساختمان، ماشينآلات كه از طريق منابع سپردهگذاران و با مشاركت بانك خريداري و اجاره داده ميشود. بازدهي اين نوع از دارائيها نيز بصورت پورتفوليو و به تناسب سهم سپردهگذاران توزيع ميشود.)  

كارتهاي بدهي و اعتباري: كارتهاي مبتني بر بدهي و اعتبار را بانك ميتواند بر اساس انواع حسابها صادر نمايد با اين تفاوت كه در كارتهاي مبتني بر بدهي بر اساس مانده انواع حسابهاي قرضالحسنه و يا سرمايهگذاري ميتواند هزينه و يا برداشت نمايد ولي در كارتهاي اعتباري مشتريان ميبايست داراي حسابهاي سرمايهگذاري بوده و يا اينكه وامي در قالب عقد هبه بصورت اعتبار جهت نيازهاي مصرفي در اختيار مشتريان قرار داده شود. از آنجا كه يكپارچگي در سيستمهاي اطلاعاتي بانك بعنوان اساس و بنيان بانكداري غيرربوي نوين تلقي ميشود، از اينرو اين سيستم يكپارچه از طريق سيستم CRM جزئيترين اطلاعات مشتريان را بصورت Online نگهداري مينمايد و هريك از مشتريان بر اساس درجه اعتباري خود ميتوانند از طريق كانالهاي توزيع مختلف در قالب قراردادهاي مشاركتي و يا مضاربهاي از بانك اعتبار دريافت نمايند. مشتريان با مراجعه به سيستمهاي اطلاعاتي بانك كه ممكن است از طريق هريك از كانالهاي توزيع باشد، و پس از احراز هويت با استفاده از كارت اعتباري كه اطلاعات دارنده كارت در تراشه موجود در آن مشخص شده است و همچنين تاييد نهائي كه با استفاده از سيستمهاي يكپارچه صورت خواهد گرفت تقاضاي اعتبار خود را از طريق خطوط ديجيتالي براي سيستم ارسال و سيستم يكپارچه با در دسترس داشتن درجه اعتباري مشتري بطور هوشمند در قالب يكي از قراردادهاي مشاركتي و يا مضاربهاي و با استفاده از پروتكلهاي امن، روشهاي  رمزنگاري، امضاء ديجيتال و فيلترهاي مختلف اعتبار مورد نظر را ايجاد مينمايد. 

خدمات و محصولات ارزي :

سيستم يكپارچه بانكداري غيرربوي نوين ميبايست با قابليت چند ارزي[46] باشد. اين نوع خدمات و محصولات نيز ميبايست، به دور از شرايط حاكم بر معاملات ربوي باشد. خدمات و محصولات ارزي ارائه شده در بانكداري غيرربوي نوين نيز ميتواند در گروههاي زير قرار گيرند:

· خريد و فروش اسعار خارجي بصورت نقدي (Spot)، سلف (Forward)، تعويضي (Swap) و همچنين قراردادهاي اختيار معامله (Option) در صورتيكه در طي زمان نرخ بهره لحاظ نشود ميتواند در بانكداري غيرربوي نوين چنين معاملاتي صورت پذيرد. اين نوع از خدمات بانكي از طريق بازارهاي مجازي ارزي در اينترنت و يا ساير كانالهاي توزيع ارائه ميشود. هدف عمده خريد و فروش آتي ارز در بانكداري غيرربوي بخاطر پوشش ريسك صورت ميگيرد و هدفهاي آربيتراژ (Arbitrage) و يا سود ناشي از تفاوت نرخ بهره حاصل از معامله منتفي است. طرفهاي خارجي معامله در صورت رونق پيدا كردن اين نوع معاملات و انتفاع طرفين و حجم وسيع بازار به اين معاملات گرايش پيدا خواهند كرد.

· عمليات خريد و فروش طلا و نقره و فلزات گرانبها در صورت عدم ورود زمان و تنزيل نرخ ميتواند در بانكداري غيرربوي انجام شود.

· دريافت و پرداخت حوالجات در بانكداري غيرربوي نوين با توجه به وجود پول الكترونيك و انجام تراكنشها بصورت Real time داراي كارمزد مساوي براي مبالغ مختلف حواله خواهد بود.

· گشايش اعتبار و خدمات ارز بازرگاني جهت ورود كالا و خدمات در صورت عدم ورود زمان و تنزيل نرخ در بانكداري غيرربوي نوين امكان پذير است. بدليل استانداردسازي رويههاي تجاري توسط اطاق بازرگاني بينالمللي در قالب رويههاي متحدالشكل الكترونيك اعتبارات اسنادي [47](EUCP) رويههاي متحدالشكل اعتبارت اسنادي (UCP)، قوانين متحدالشكل وصولي (URC)، قوانين متحدالشكل ضمانتنامههاي عندالمطالبه (URDG) و فراهم آمدن شبكههاي رايانهاي جهت انجام تراكنشهاي بين بانكي مانند S.W.I.F.T  بسترهاي جهاني را فراهم نمودهاست و بانكداري غيرربوي نوين نيز ميتواند از بسترهاي ايجاد شده استفاده كند.  

  ارتباط بين بانك غيرربوي و سپردهگذاران:

همانطور كه در شركت سهامي بانك غيرربوي بيدآباد و هرسيني (1383) توضيح داده شده است سپردهگذاران بعنوان سهامداران بانك شناخته ميشوند، و بانك بدنبال حداكثرسازي سود سپرده گذاران است. در اين حالت، با استفاده از سيستمهاي فنآوري اطلاعات و با وجود يكپارچگي اطلاعات در كليه سيستمها و تمامي شركاي تجاري و قابل پيگير بودن معاملات و نحوه مديريت و همچنين مشاركت در سود و زيان حاصل از قراردادهاي مشاركتي و مضاربهاي ميتوان تضمينهاي كافي براي حداكثر نمودن سود سپردهگذاران بر مبناي عقود اسلامي اقدام نمود. بنابراين مشاركت در فعاليهاي اقتصادي، و سهامدار بودن سپردهگذاران نه تنها محدوديتي ايجاد نمينمايد بلكه بانكها ميتوانند محصولات اعتباري متعددي را برمبناي عقود اسلامي ايجاد و بفروش رسانند. و اين عمليات در قالب قوانين تجارت همة كشورهاي جهان بلا مانع است.

سپردهگذاران با مراجعه به بانك ميتوانند درخواست يكي از محصولات بانك غيرربوي را داشته باشند. محصولات مربوط به سپردهگذاري در بانك غيرربوي ميتواند بصورت حساب قرضالحسنه و حساب سرمايهگذاري باشد. در ارتباط با حسابهاي قرضالحسنه در بانكداري نوين غيرربوي با بانكداري متعارف اختلاف معناداري وجود ندارد. بانك غيرربوي نوين در ارتباط با حسابهاي سرمايهگذاري مشتريان خود ميتواند به يكي از روشهاي زير اقدام نمايد.

ايجاد شركت كارگزاري بورس اوراق بهادار و ايجاد پروتفوليوي مشتريان به تناسب ميزان سپرده آنها: در اين گزينه سپردههاي مشتريان از طريق كارگزاري بورس اوراق بهادار ميتواند در بازار سرمايه سرمايهگذاري شود و پورتفوليوي سهام هر مشتري تعيين گردد و گواهي سپرده (CD) آن بصورت ديجيتالي و رمزنگاري شده براي مشتري ارسال ميشود. لازم بذكر است كه براي افزايش امنيت در اطلاعات مراكز صدور گواهينامه ديجيتال نيز اطلاعات رمزشده را تاييد مينمايد. مشتري مورد نظر پس از دريافت گواهي سپرده آنرا رمزگشائي و بوسيله امضاي ديجيتال تاييد و نسخهاي از گواهي تاييد شده را براي بانك ارسال مينمايد. بانك از طريق سيستم CRM خود بطور مكانيزه ميتواند در صورت دستور مشتري نسبت به فروش سهام اقدام و اصل و سود ناشي از آن را پرداخت نمايد. لازم به توضيح است كه مالكيت سهام اوراق بهادار ميتواند جزو دارائيهاي بانك غيرربوي نيز محسوب شود و فقط در سيستمهاي يكپارچه در پورتفوليوي مشتريان قرار گيرد. جهت جلوگيري از ريسك بازار و زيانهاي ناشي از آن ميتوان با در ارتباط بودن سيستمي با شركتهاي بيمه نسبت به بيمه سپرده مورد نظر اقدام نمود.

Conceptual Architecture Model

Delivery Channel

Mobile/PDA

Meaningful Web

Web

Kiosk

POS

ATM

Telephone

Branch

Central Bank

E_Governmant

ERP

SWIFT/RTGS

Network

Enterprise ERP

Investors ERP

Collections Agencies

Automatic

Clearing Center

Stock Exchange Agencies

Agricultural Exchange Agencies

Insurance Co. ERP

Others

External Interface(s)

Product ,Services , Customers

Foundations

Customers

Government

Enterprise(Internal or External)

People(Internal or External)

Product

Investment Deposit	Debit or Credit Cards	Share (Stock Exchange) as portfolio
		Share of Direct Investment
		Alejareh
		PLS Transactions such as Modarabah, Masaghat, Mozareah,
Gharzolhasaneh		Niek Loans

Services

foreign Exchange	Spot, Forward, Swap, Option
	Trade Finance (e.g., LC) ,  Ex. Guaranties, Draft Collections
Other services	EFT, bill Payment, Safety DEP. Box, Chouse , Drafts, Bonds and Securities, Insurance services, Reserve Hotel, Other traveling Services (e.g., ticket, visa)

IT SYSTEMS

BPR

ERP

CRM

SCM

MEX

HRM

WFM

Transformation Management

Knowledge Management

Standardization

Analytics/business intelligence

Risk Management

Business Rules engine

Fraud Management

Process Improvement

System Security Policy

Auditing

Network Connectivity

Access Control

Documentation

Object reuse

Protection Domains

Identification & Authentication

Penetration Testing

سرمايهگذاري مستقيم از طريق شركتهاي سرمايهگذاري وابسته به بانك غيرربوي:

بانك غيرربوي ميتواند از طريق ايجاد شركت سرمايهگذاري بطور مستقيم اقدام به سرمايهگذاري نمايد. اين سرمايهگذاريها از نظر طول دوره سرمايهگذاري و بازدهي ميبايست متناسب با ريسك نقدينگي بانك و بمنظور ايجاد توان بازپرداخت اصل و سود ناشي از سرمايهگذاري به مشتريان باشد. شركت سرمايهگذاري بانك غيرربوي با ارزيابي طرحهاي در حال اجرا يا طرحهاي جديد و يا مشاركت در پروژههاي پيشنهادي از سوي شركاي تجاري اقدام به سرمايه گذاري مينمايد. ضروري است شركت سرمايهگذاري اقدام به پيشبيني طول دوره سرمايهگذاري، سود و بازدهي آن نمايد، و از طريق شركتهاي بيمه انواع ريسكها را مديريت و به حداقل كاهش دهد، همچنين پيشنهاد آن را در قالب پورتفوليوي سهام به مشتريان و سپردهگذاران بنمايد. مشتريان با سرمايهگذاري و خريد سهام در بازدهي حاصل از آن مشاركت مينمايند و وضعيت پروژه را از طريق سيستم CRM مانيتور ميكنند. در صورت دستور مشتري مبني بر باز پرداخت اصل و سود سهام قبل از اتمام طول دوره سرمايهگذاري ميتواند از حساب واسطه سهام آنرا خريداري و آنرا به خريدار ديگر بفروشد. فرآيندهاي عملياتي در اين روش نيز مانند روش قبل ميباشد.    

ارتباط سيستم ERP بانك با شركاي تجاري، سرمايهگذاران:

در اين روش بانك از طريق ايجاد قابليت Gateway در سيستمهاي يكپارچه خود امكان تبادل اطلاعات را با سيستمهاي اينترانتي و يا ERP شركاي تجاري و سرمايهگذاران فراهم ميسازد. در اين روش بانك سرمايه مورد نياز سرمايهگذاران و شركاي تجاري و همچنين شرايط بازدهي و طول دوره سرمايهگذاري طرح را از طريق سيستمهاي CRM در قالب يك گزينه به مشتريان اطلاع داده تا در صورت تمايل قرارداد معامله را در قالب عقود اسلامي فراهم نمايد. بانك ميتواند با بررسي و مانيتور كردن كليه تراكنشها در سيستم حسابداري، وضعيت طرح و روند پيشرفت بازدهي حاصل از سرمايهگذاري را بوسيله سيستم برآورد و به نسبت سهم سرمايه و حقالعملكاري سود ناشي از آنرا بين سپردهگذاران و شركاي تجاري تقسيم نمايد.

وامهاي قرضالحسنه (مصرفي) در بانكداري غيرربوي

قرضالحسنه در اصطلاح فقهي همانطور كه در بيدآباد و هرسيني(1382) آمده به معني «قطع بخشي از مايملك»[48] است. از آنجا كه دولتها ميبايست حداقل معيشت افراد جامعه را تامين نمايند، از اينرو ميبايست منابع مورد نياز اين حداقل معيشت توسط دولت از محل ماليات و يا در حكومت اسلامي از محل زكات تامين شود. از اينرو با توجه به اهداف استراتژيك يك بنگاه اقتصادي كه همانا كسب سود است با ايثار پول و پرداخت بلاعوض منافات دارد و نميتوان انتظار داشت كه يك بنگاه اقتصادي هرچند غيرربوي وظيفه تامين اجتماعي را عهدهدار باشد.

نياز به وام براي نيازهاي اوليه ميتواند بصورت هزينههاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري، تعميرات مسكن، كمك هزينه تحصيلي، و كمك براي ايجاد مسكن براي روستائيان و ... باشد. و لفظ وام در اين موارد با مسمّي نيست، زيرا همانطور كه اشاره شد، قرضالحسنه به معناي پرداخت وجوه به نيازمندان بصورت بلاعوض است.

در صورتيكه بانكداري غيرربوي نوين بخواهد اين نوع از محصولات را به مشتريان ارائه نمايد ميتواند در قالب عقد اسلامي مانند هبه وارد معامله شود بطوريكه منابع موجود اين نوع محصول ميتواند به يكي از روشهاي زير تامين مالي شود:

1. دولت ميتواند براي تامين اجتماعي افراد نيازمند بخشي از منابع خود را در قالب هبه از طريق بانكها در اختيار نيازمندان وامهاي مصرفي قرار دهد .

2. بانك غيرربوي ميتواند وامهاي مصرفي را از محل سپرده قرضالحسنه سپردهگذاران (در صورتيكه فرض بلاعوض بودن وامهاي مصرفي ملغي شود) را در اختيار نيازمندان قرار دهد.

3. هبه ميتواند از سوي سپردهگذاران باشد به نحوي كه سپردهاي را نزد بانك گذاشته و افراد نيازمندي را خود معرفي نمايد تا از اين منابع استفاده و اقساط آن را از وامگيرندگان بدون هيچگونه مازادي دريافت نمايد. حقالعملكاري بانك بر اساس بهاي تمام شده خدمات بانك از يك طرف يا هر دو طرف معامله طبق قرارداد دريافت ميشود.

مديريت تحول[49](TM): مديريت تحول جهت تدوين و بكارگيري از فنآوريهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي و ارائه خدمات و محصولات جديد مورد توجه بانكداري غيرربوي نوين قرار ميگيرد كه ممكن است در ارتباط با سيستم BPR باشد.

سيستم تسويه ناخالص آني[50] (RTGS): مهمترين قسمت در عملياتي شدن بانكداري غيرربوي نوين، فرآيندهاي تسويه ميباشد زيرا تحقق بانكداري غيرربوي نوين مستلزم تعامل سپردهگذاران بعنوان سهامداران، بانك و سرمايهگذاران است. قراردادهاي مشاركتي، مضاربهاي و تخصيص سود فرآيندي پيچيده است كه نيازمندي يكپارچگي اطلاعات، حمايت از سيستمهاي چند ارزي با قابليت مديريت نقدينگي در لايههاي مختلف است. اين تعامل و عمليات تسويه حتي ميبايست با شبكههاي اينترانتي ديگر از جمله SWIFT، بانك مركزي بعنوان متولي اطاق پاياپاي اتوماتيك[51] (ACH) و ساير بانكهاي داخلي و حتي خارجي همراه باشد. اين سيستم ميبايست بدون وابستگي به سكوي نرمافزاري با سيستمهاي عامل WINDOWS، UNIX و حتي سيستم عامل LINUX سازگاري داشته باشد. اين سيستم برغم يكپارچگي با ساير منابع اطلاعاتي ميبايست عهدهدار مديريت ريسك نقدينگي روزانه در سطح مشتريان و بانك باشد. سيستم RTGS بعنوان يكي از ماژولهاي برنامه مي بايست از قابليت End-to-End Processing برخوردار شود، به نحويكه تمامي تراكنشهاي مالي پرداخت را از طريق تمامي كانالهاي توزيع مانند SWIFT، Fax، E-mail، Telephone، Telex و ساير تجهيزات موبايل با حداقل دخالت عمليات دستي و كمترين خطا و با حفظ تمامي جوانب امنيتي و همچنين اخد تأييديه[52] و فيلترهاي مختلف مديريت نمايد. قابليتهاي پردازش پيامهاي پرداخت و ردگيري و همچنين بازرسي اين پيامها از طريق WFM از جمله خصوصيات اين سيستم باشد. ساير ويژگيهاي اين سيستم بطور خلاصه بشرح ذيل ميباشد:

· عمليات Fault-tolerant شامل بازيابي از راه دور اختلالات، امنيت جامع در رمزنگاري پيامهاي پرداخت و پايانههاي كارتهاي هوشمند و همچنين احراز هويت كاربر.

· ابزارهاي جامع سيستمي مديريت گردشكار (WFM) جهت ارائه زمانبندي، مسيريابي و بهينه نمودن روش پرداخت.

· ارائه اتوماتيك اعلاميهها و صورت حسابها و تاييد آن براي مشتريان و شركاي تجاري از طريق SWIFT، Fax، E-mail و ساير كانالهاي توزيع.

طراحي مدل نمونه[53] از Database در بانكداري غير ربوي نوين در SQL Server:

· جهت طراحي و معماري سيستمهاي مبتني بر IT از قبيل BPR، ERP، CRM، SCM، MES نيازمند سيستمهاي عامل Datacenter، و بانكهاي اطلاعاتي از نوع Client/server ميباشد. مهمترين سيستمهاي عامل، datacenter Windows^xp server، Sun Os، UNIX، Linux و مهمترين بانكهاي اطلاعاتي Client/server نيز ميتوان از MS SQL Server و Oracle نام برد.

· يكپارچگي داده[54] (DI) اولين گام در جهت طراحي بانك اطلاعاتي سيستمهاي يكپارچه بشمار ميرود و فلسفه آن مربوط به سازگاري[55] و صحت[56] دادههائي است كه در بانك اطلاعاتي ذخيره شده است. جهت طراحي يك سيستم يكپارچه چهار نوع DI وجود دارد كه عبارتنداز :يكپارچگي دامنه[57]، يكپارچگي موجوديت[58]، يكپارچگي ارجاعي[59]، يكپارچگي در ارائه مجوز كاربري[60] .

Entity Integrity (Rows)

Referential Integrity (between tables)

در شكل بالانحوه ارتباط يكپارچگي دامنه، موجوديت و ارجاعي با يكديگر را نشان ميدهد.

· يكپارچگي دامنه:يكپارچگي دامنه (و يا ستون) حوزه و محدوديت پذيرش دادهها را بر اساس جنس فيلد اطلاعاتي در نظر ميگيرد.

· يكپارچگي موجوديت: اين خاصيت موجب خواهد شد كه تمامي ركوردها منحصر بفرد باشد و اين فيلد بعنوان primary key شناخته ميشود.

· يكپارچگي ارجاعي: يكپارچگي ارجاعي،  همواره تضمينكننده برقراري ارتباط بين primary key (در جدول پدر) و Foreign key (در جدول بچه) است كه اين ارتباط مداوم نتايج زير را  بهمراه خواهد داشت:

· هيچ ركوردي در جدولي كه داراي فيلد primary key  است تا ماداميكه ركوردي در جدول دارايforeign key منتسب به آن شود قابل تغيير يا حذف نميباشد.

· هيچ ركوردي به جدول داراي فيلد foreign key اضافه نخواهد شد مگر اينكه مقدار موجود در اين فيلد با جدول داراي فيلد Primary key تطابق داشته باشد.

· يكپارچگي در ارائه مجوز كاربري: اي يكپارچگي تضمينكننده امنيت مقررات و قوانين سازماني است و مانع از نقض آن توسط يك فرد يا گروه كاربري خواهد شد. Constraints[61]،Stored procedures[62]، triggers[63] همه بر اساس سازوكار يكپارچگي در ارائه مجوزكاربري، قابل دسترس ميباشند.

بنابراين با استفاده از مكانيزمهاي يكپارچهسازي در بانك اطلاعات مورد بررسي، از طريق جدول اصلي مشتريان و شماره حساب آنها كه بعنوان فيلد Primary Key است و با ارتباط فيلدهاي Primary Key و Foreign Key در جداول ميتوان براحتي در سيستم ERP كليه مبادلات مشتريان را در سطح جامعه الكترونيك ردگيري نمود.  

مقايسه تطبيقي فنآوري اطلاعات بانكداري نوين ربوي و غيرربوي:

ايجاد بسترهاي مناسب جهت تحقق و موفقيت بانكداري نوين ضروري است، و اين بسترها نه تنها ابعاد فني و مخابراتي بلكه ابعاد فرهنگي، آموزشي و همچنين حقوقي را نيز در بر خواهد گرفت. هر چند ضرورت ايجاد بسترهاي مناسب در انواع بانكداري نوين، چه ربوي و چه غيرربوي يكسان است، با اين وجود نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در بانكداري نوين غيرربوي حياتي است. ايجاد يك جامعه اطلاعاتي يكپارچه، سرمايهگذاري در بخش حقيقي اقتصاد، ايجاد تعادل در بازارهاي مالي، هماهنگي و تعامل در سيستمها بمنظور تبادل اطلاعات و استفاده از منابع سختافزاري و نرمافزاري مشترك بعنوان يك رويكرد در تحقق بانكداري غيرربوي نوين الزامي است. بنابراين استفاده از فنآوري اطلاعات و ارتباطات در بانكداري نوين غيرربوي نه تنها پيامدها و فرصتهاي هر كسب و كار مبتني بر فنآوري اطلاعات را به همراه خواهد داشت بلكه آثار ماهيت وجودي بانكداري غيرربوي را نيز براي جامعه متبلور ميسازد. براي مثال ايجاد يك سيستم ERP در سطح كلان جامعه نه تنها موجب كاهش هزينهها ميشود بلكه تمامي كاربران و نيازمندان اطلاعات در سازمانها را قادر ميسازد از اطلاعات و آمارهاي دقيق بهرهمند شوند. حال اگر مخازن اطلاعاتي در مديريت سيستمهاي اطلاعاتي تحت نظارت سيستم واحدي قرار گيرد در آن زمان بازدهي حقيقي پورتفوليوي سپرده هر مشتري بطور كامل قابل ردگيري ميباشد و در نتيجه  شفافيت و كارآمدي سيستم اقتصادي افزايش خواهد يافت.

از طريق سيستمهاي IT (BPR، SCM، ERP، MES، HRM، WFM،CRM ) امكان معماري يك سيستم يكپارچه جامع براي متصل كردن بانك، سپردهگذاران، شركتهاي بيمه، سرمايهگذاران و شركاي تجاري (ايجاد شركت سهامي بانك غيرربوي)[64] و همچنين بازار سرمايه وجود دارد. با استفاده از سيستمهاي فنآوري اطلاعات و ارتباطات منابع سازماني بانك غيرربوي مانند حلقههاي يك زنجير به يگديگر مرتبط شده و سپردهگذاران مانند سهامداران يك شركت سهامي در سود حاصل از سرمايهگذاري كه غايت بانكداري غيرربوي است مشاركت خواهند نمود. تعامل بين بانك غيرربوي و شركاي تجاري ميتواند به اشكال مختلف و يا تركيبي از روشها باشد. جدول زير بطور خلاصه بررسي تطبيقي بين بانكداري غيرربوي سنتي و مبتني بر فنآوري را در ابعاد مختلف نشان داده شده است.

	بانكداري غيرربوي متعارف	بانكداري غيرربوي نوين (مبتني بر فنآوري اطلاعات)
شفافيت در تحقق مكانيزم PLS	1- عدم امكان برقراري ارتباط سيستمي و شفاف بين سپردهگذاران و سرمايهگذاران. 2- عدم امكان ايجاد پورتفوليوي سهام مشتريان  به ميزان سپرده آنها 3- تعيين تعدد نرخهاي متعدد بازدهي برحسب مدت زمان مختلف سپردهگذاري 4- حداكثر نمودن سود بانك از طريق افزايش فاصله بين سود دريافتي و پرداختي 5- استفاده از عقود و قراردادهاي مضاربهاي عام و عقد كفالت و تعيين و تضمين حداقل سود. 6- رقابت غيرشرعي و غيراخلاقي در تعيين نرخ بازدهي در بين بانكها بمنظور افزايش حقوق صاحبان سهام 7- عدم تفاهم و توافق در نحوه اجراي فرآيندهاي عملياتي و معاملات	1- امكان برقراري ارتباط سيستمي و شفاف بين سپردهگذاران و سرمايهگذاران 2- امكان ايجاد پورتفوليوي سهام مشتريان به ميزان سپرده آنها 3- عدم وجود تعدد نرخ برحسب مدت زمان سپردهگذاري، مشاركت واقعي در سرمايهگذاري. 4- استفاده همه بخشها اعم از سپردهگذاران، بانك و شركاي تجاري و ديگر بخشهاي اقتصادي از بازدهي حاصل از سرمايهگذاري 5- استفاده از هر نوع عقد در قالب مشارك و مضاربه بشرط آنكه شرايط غيرربوي در آن حاكم باشد. 6- افزايش رقابت در سرمايهگذاريها در بخش حقيقي اقتصاد به دليل قابليت پيگيري و نظارت سرمايهگذاريها 7- ايجاد تفاهم، تعامل و ايجاد استانداردها در اجراي فرآيندهاي عملياتي و معاملاتي
تبعات اقتصادي، مالي و اجتماعي	1- ايجاد نوسانات در بازارهاي مالي ناشي از نوسانات در بازار پول 2- تعدد روشها و عدم وجود وحدت رويه 3- افزايش بهاي تمام شده خدمات و محصولات بانكي 4- عدم رقابت در بازارهاي جهاني و محدود بودن بازار و مشتريان 5- عدم رضايت مشتريان منتج از كاغذبازي و بروكراتيك بودن فرآيندها در ارائه محصولات و خدمات 6- ايجاد بازارهاي پولي و مالي غيررسمي و شيوع معاملات ربوي در جامعه 7- افزايش قيمت تمام شده سرمايهگذاري و كاهش توليد در جامعه بدليل افزايش هزينه منابع پولي 8- ايجاد فعاليتهاي پولشوئي بدليل عدم توان نظارت بر فرآيندها وپيگيري وجوه و معاملات 9- عدم بهرهمندي سپردهگذاران از بازدهي بخش حقيقي اقتصاد 10- ايجاد و گسترش ناعدالتي در توزيع منابع و ثروت در جامعه	1- ثبات در بازارهاي مالي ناشي از ثبات در بازار پول 2- استاندارد سازي فرآيندهاي عملياتي، نظارتي و مديريتي و وجود وحدت رويه 3- كاهش بهاي تمام شده خدمات بانكي 4- دسترسي به بازارهاي بينالمللي به دليل سازگاري و يكپارچگي 5- رضايت مشتريان و آسودگي در دريافت خدمات و محصولات بانكي 6- عدم شكل گيري بازارهاي غيررسمي و ربوي 7- كاهش هزينه عرضه منابع پولي و افزايش بهاي تمام شده در توليد محصولات و خدمات 8- كاهش فعاليتهاي پولشوئي 9- بهرهمندي سپردهگذارن از بازدهي بخش حقيقي اقتصاد و ثبات و ضعيت اقتصادي آنها 10- گسترش عدالت اجتماعي در جامعه و كاهش اختلاف طبقاتي
مديريت ريسك	1- بالا بودن ريسك عملياتي 2- عدم قابليت حسابرسي و نظارت مداوم 3- تنوع روشها و عدم رويهها واستانداردها 4- عدم قابليت نظارت بر شركا و مضارب و بررسي توان مديريتي آنها تا زمان انقضاء پروژه 5- عدم توان ارائه مستندات لازم و كارآمد مبني بر زيان سپردهگذار جهت طرح دعاوي حقوقي بمنظور تنفيذ قراردادهاي مشاركتي و يا مضاربهاي 6- بالا بودن ريسك نقدينگي 7- عدم توان ارزيابي، پيشبيني و زمانبندي در ميزان نقدينگي بانك 8- بلااستفاده ماندن بخشي از منابع جهت پوشش ريسك و كاهش بازدهي حاصل از سرمايهگذاري 9- عدم وجود بازارهاي پولي و بين بانكي و بازار اوراق بهادار و ابزارهاي مشتقه تكامل يافته، وعدم دسترسي به اطلاعات دقيق بانكي بمنظور استفاده از خطوط اعتباري بين بانكي. 10- از دست دادن مشتريان بدليل ضرر و زيان ناشي از قراردادهاي مشاركتي و مضاربهاي.   11- بالا بودن ريسك بازار 12- نوسان قيمت كالا در آينده در عقود سلم يا بيع سلف 13- افزايش نرخ تورم ناشي از نوسانات در بازارهاي مالي 14- ريسك اخلاقي: عدم تقارن اطلاعات در قراردادهاي مضاربه عام [65]ممكن است موجب شود تا ماهيت اخلاقي  سرمايهگذاري جهت افزايش سود بانكها صحيح نباشد.	1- كاهش ريسك عملياتي 2- قابليت حسابرسي و نظارت مداوم بر قراردادهاي مشاركتي و مضاربهاي بصورت ديجيتالي 3- استانداردسازي و وحدت رويه در فرآيندهاي عملياتي، نظارتي و مديريتي 4- قابليت نظارت بر شركا و نحوه مديريت آنها 5- قابليت ارائه مستندات لازم و مانيتور كردن شرايط و وضعيت پروژه و قانع نمودن مشتري مبني بر ضرر و زيان 6- كاهش ريسك نقدينگي 7- قابليت ارزيابي و پيشبيني و زمانبندي در ميزان نقدينگي مورد نياز بانك بدليل صحت و در دسترس بودن اطلاعات 8- حداكثر استفاده از منابع پولي و عدم تاثير شايعات در خروج منابع و ورشكستگي حاصل از ريسك نقدينگي 9- شفاف بودن وضعيت استحكام و توانائي  مالي و همچنين نسبت كفايت سرمايه واقعي جهت پوشش ديون و قابليت استفاده از خطوط اعتباري بانكهاي غير ربوي. 10- جذب مشتريان و گسترش بازار بدليل ثبات در بازارهاي پولي و مالي بدليل بهرهمندي مشتريان از نرخ بازدهي بخش حقيقي اقتصاد. 11- كاهش ريسك بازار 12- ثبات در بازارهاي پولي و مالي و قيمت كالا در آينده 13- ثبات در نرخ تورم و حفط موقعيت اقتصادي مشتريان 14- كاهش ريسك اخلاقي: تقارن در قراردادهاي مضاربهاي و مشاركتي و مانيتور كردن نوع سرمايهگذاري و تحقق واقعي PLS

نتيجهگيري و توصيههاي سياستي

به رغم تلاشهاي متعددي كه در راستاي اجرائي شدن بانكداري غير ربوي از سوي كشورهاي اسلامي و حتي غيراسلامي شده است بمنظور رسيدن به يك تفاهم كلي در ارتباط با تعريف غيرربوي معاملات و استانداردهاي مربوط به آن تا به امروز موفقيت بزرگي حاصل نشده است. يكي از  نظريههاي كه در راستاي تحقق بانكداري غيرربوي ارائه شده و اين تفاهم را ايجاد مينمايد «شركت سهامي بانك غيرربوي» است. براساس اين تعريف سپردهگذاران بعنوان سهامداران شركت تلقي و بانك بر اساس سود سهامداران خود كه در حقيقت منابع و سرمايه شركت را تشكيل ميدهند ميبايست بدنبال حداكثرسازي سود سپردهگذاران باشد. بازدهي ناشي از معاملات و سرمايهگذاريها و در مجموع عملكرد بانك بين سهامداران بر حسب سهم هر يك – يعني ميزان و مدّت سپرده نسبت به ميزان و مدّت كل سپردهها- تقسيم خواهد شد. فرآيندهاي عملياتي، نظارتي و مديريتي و همچنين مديريت ريسك اين نوع بانك بسيار شفاف است و تحقق شفافيت اين بانك با دسترسي به اطلاعات بروز و واقعي و نظارت بر معاملات و نحوه مديريت پروژهها، ريسك عملياتي را كاهش داده و از سوي ديگر موجب حداكثرسازي سود سپردهگذاران ميگردد.

ارائه خدمات و محصولات مبتني برفناوري اطلاعات و استاندارد سازي جهت رقابت با ساير بانكها و جهاني شدن الزامي است، ولي تحقق مكانيزم مشاركت در سود زيان و ايجاد شركت سهامي بانك غيرربوي با بكارگيري سيستمهاي فناوري اطلاعات BPR، ERP،CRM ، SCM، MES،HRM ،WFM ، K-M بسيار واقعيتر و كارآمدتر خواهد بود. زيرا، تمامي اين سيستمها از يكپارچگي اطلاعات برخوردارند و بعنوان اعضاي يك سيستم يكپارچه جامع هريك عهدهدار وظيفهاي خاص هستند. اين سيستمها نه تنها فرآيندهاي درون سازماني را در قالب تراكنشها و ركوردها ثبت و مديريت مينمايند، بلكه تمامي تراكنشهاي مالي و غيرمالي شركاي تجاري را در قالب تعامل چند لايهاي و چند سويه  پوشش ميدهند و اين مستلزم دارا بودن يك سيستم Gateway و RTGS  با حفظ تمامي موارد امنيتي و يكپارچگي اطلاعات ميباشد، كه در اينصورت ميتوان به جزئيترين اطلاعات مورد نياز دسترسي و نظارت داشت. بعبارت ديگر با استفاده از سيستمهاي فناوري اطلاعات ميتوان تمامي منابع اطلاعاتي مورد نياز شركت سهامي بانك غير ربوي يا همان بانك غيرربوي نوين را پوشش داد كه تحقق مشاركت واقعي در سود و زيان ميباشد.

در اين نوع بانك مانند ساير سيستمهاي بانكداري نوين، كانالهاي توزيع ميتواند شامل كانالهاي توزيع ديجيتالي و غير ديجيتالي باشد. اجرائي شدن بانكداري نوين غيرربوي، فرصتهائي را در ابعاد مختلف جهاني شدن، گسترش بازار ، رقابت با ساير بانكهاي متعارف به جهت تامين منافع سپردهگذاران و برخورداري آنها از بازدهي بخش حقيقي اقتصاد و تأمين عدالت اجتماعي، روان نمودن تعامل بين بانكي در كشورهاي اسلامي و غيراسلامي و شيوهاي براي مبارزه با ريسكهاي اخلاقي و پولشوئي و... را نيز فراهم مينمايد. يكي از مواردي كه در تحقق اين نوع بانكداري ضروري است ايجاد استانداردها در تمامي ابعاد فرآيندها و رويههاي عملياتي، نظارتي و مديريتي است كه ميبايست توسط سازماني مستقلي انجام پذيرد.                   

منابع و ماخذ

· بيژن بيدآباد و عبدالرضا هرسيني (1382) «تحليل فقهي- اقتصادي ربا در وامهاي مصرفي و سرمايهگذاري و كاستيهاي فقه متداول در كشف احكام شارع»

http://www.geocities.com/bijan_bidabad/reba7.htm

· بيژن بيدآباد و عبدالرضا هرسيني (1382) شركت سهامي بانك غيرربوي و بازبيني ماهيّت ربوي و غيرربوي عمليّات بانكي متداول. مجموعه مقالات سومين همايش دوسالانة اقتصاد اسلامي «نظرية اقتصاد اسلامي و عملكرد اقتصاد ايران»، 4-3 دي 1382، پژوهشكدة اقتصاد، دانشگاه تربيّت مدرس، صفحات 224-193، تهران.

http://www.geocities.com/bijan_bidabad/sherkat6.htm

· الهياري فرد، محمود (1384)، خدمات بانكداري الكترونيك و نيازهاي اجرائي آن در مقايسه تطبيقي هزينه عملياتي خدمات مختلف بانكي،پژوهشكده پولي ويانكي، بانك مركزي.

· The Localization Industry Standards Association (Lisa), http://www.lisa.org

· Microlink Banking Solutions release, http://www.microlink.com

· Riffat,Ahmad Abdel karim and Simon Rcher "Islamic finance : Innovation and Growth ", Euromoney,2003 

· Errico, Luca & V.Sundararajan, "Management Risk Workshop in Islamic Financial System ", paper," Islamic banking Conference in Iran " 2002, http://www.fundtech.com

· Dadang Muljawan & Humayon A. Dar & Maximilian J.B. Hall" A Capital Adequacy Framework for Islamic Banks: The Need to Reconcile Depositors’ Risk Aversion With Managers’ Risk Taking ",paper,2003

· "Bahrain Monetary Agency Issues New Islamic Banking Regulations", VOL. XLV No 5, 4 February 2002

· "Adapting to a Rapidly Changing Regulatoty & Financial Environment",Bahrain Monetary Agency press, 9 Feb 2003

· http://www.aaoifi.com/main/contact.html

· http://www.aaoifi.com/organization/orgstructure3.html#CallSiteMap

---

[1] Profit and loss sharing

[2] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامي bijan_bidabad@msn.com

[3] کارشناس اقتصادی اداره تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملی ایران m_1347_8maf@yahoo.com

[4] بيدآباد، بيژن و عبدالرضا هرسيني (1382) تحليل فقهي- اقتصادي ربا در وامهاي مصرفي و سرمايهگذاري و كاستيهاي فقه متداول در كشف احكام شارع، پژوهشكده پولي و بانكي ، بانك مركزي ايران.

[5] كشورهاي پبشرفته با بانكداري نوين جهت ماكزيمم كردن سود از طريق فنآوري اطلاعات هزينههاي سربار را كاهش دادهاند.  جهت اطلاع بيشتر مراجعه شود به الهياري فرد، محمود، «خدمات بانكداري الكترونيك و نيازهاي اجرائي آن در مقايسه تطبيقي هزينه عملياتي خدمات مختلف بانكي»، پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، 1384.

[6] Microlink Banking Solution

[7] 3-tier architecture

[8] Online transaction processing

[9] Customer Information File (MIBS/CIF)

[10] فيلد از نوع Primary key فيلدي است كه مقادير آن بايد منحصر بفرد باشد و در Table پدر قرار ميگيرد و در بانكهاي اطلاعاتي رابطهاي (Relational Database) تمامي رابطهها بين جداول جهت يكپارچگي ارجاعي (Referential integrity) از طريق اين فيلد صورت ميگيرد.

[11] AA يكي از شاخصها رتبهبندي امنيت سيستم ميباشد.

[12] Al-wadiah Saving Account

[13] Al-Wadiah Current Account

[14] Al-Mudarabah Investment

[15] Hire Purchase Financing

[16] Al-Ijarah Leasing

[17] Full Pay Out Lease

[18] Deposit Lease

[19] Residual Lease

[20] Operating Lease

[21] Islamic Finance

[22] Share Financing

[23] Al-Rahnu

[24] Standardization

[25] موقعيت ضعيف سرمايه بانكهاي بزرگ بينالمللي در اوايل دهة 1980 و نيز وجود اختلاف در سطح بينالمللي در زمينه تعريف سرمايه و مقررات كفايت سرمايه سبب شد تا كميته مقررات بانكداري و نظارت بر عمليات بانكي بانك تسويه بينالملل (BIS[25]) واقع در شهر بال سوئيس با انعقاد توافقنامهاي در مورد استانداردهاي كفايت سرمايه مقرراتي را تدوين و در سال 1988 آنرا به بانكهاي فعال بينالمللي گروه 10 (كشورهاي عضو OECD) معرفي نمايد. كميته براي يكسانسازي مقررات دو هدف عمده را دنبال ميكند:

· مقررات جديد موجب بهبود و تقويت سلامت و ثبات سيستم بانكداري بينالمللي گردد.

· مقررات عادلانه باشد و اعمال آن در بانكهاي كشورهاي مختلف از درجه تطابق بالائي برخوردار باشد .بطوري كه رقابت نابرابر بين بانكهاي بينالمللي تا حد امكان كاهش يابد.

نسبت كفايت سرمايه از جمله شاخصهاي مالي براي ارزيابي عملكرد بانكها و موسسات اعتباري است، و نشانگر موفقيت و يا عدم موفقيت موسسات مذكور در مديريت ريسك و عمليات پولي ميباشد. اين نسبت بر اساس استاندارد نبايد كمتر از 8% باشد. از سال 2001 بر اساس توافقنامه جديد تحت عنوان بال 2 تغييراتي در محاسبه نسبت كفايت سرمايه ايجاد شد بطوريكه نه تنها ريسكهاي اعتباري و بازار در محاسبه نسبت كفايت سرمايه نقش داشتند بلكه ريسك عملياتي نيز در مخرج كسر كفايت سرمايه جهت محاسبه ارزش دارائيهاي موزن با توجه به ريسك آنها مورد توجه قرار گرفت و از اينرو روش جامعتري بمنظور شناسائي انواع ريسك بكار گرفته شد.

[26] Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions(AAOIFI) در سال 1991 توسط بانكهاي اسلامي ايجاد گرديد كه هيئت مديره آن متشكل از رؤساي بانكهاي مركزي سه كشور بحرين، سودان و اردن است كه رياست آن بعهده معاون وزير بازرگاني بحرين ميباشد. هدف اين سازمان نظارت و تدوين مقررات واستانداردهاي لازم براي بانكهاي اسلامي است. اين سازمان اقدام به تدوين و انتشار 43 استاندارد براي بانكهاي اسلامي نمود كه در مرحله اول اجراي آن توسط سه كشور بحرين، سودان و اردن الزامي شد و در مرحله دوم كشورهاي قطر و عربستان سعودي نيز ملزم به رعايت اين قوانين شدند ودر نهايت بيشتر كشورها اين مقررات را بعنوان مبناي مقررات و استانداردهاي خود قرار دادند. ساختار سازمان AAOIFI متشكل از شش بخش مجمع عمومي، هيئت امناء، كميته استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، كميته مقررات اسلامي، كميته اجرائي و همچنين دبيرخانه ميباشد. كميته استانداردهاي حسابداري و حسابرسي متشكل از 15 عضو نيمه وقت است كه از سوي هيئت امناي سازمان براي يك دوره چهار ساله انتخاب ميشوند. اعضاء كميته استانداردها از نمايندگان گروههاي زير ميباشند:

· مقامات نظارتي و قانوني

· موسسات مالي اسلامي

· پژوهشگران فقه و شريعت

· مشاغل حسابداري و حسابرسي كه كار آنها در ارتباط با موسسات مالي اسلامي هستنند

· استفادهكنندگان صورتهاي مالي موسسات مالي اسلامي

· اساتيد دانشگاه در زمينههاي حسابداري و مالي

[27] The Islamic Financial Services Board (IFSB) بعنوان اولين گام آژانس پولي بحرين (BMA)  در جهت تدوين مقررات و  استانداردهاي احتياطي، و نظارتي در بانكداري اسلامي تحت عنوان «اطلاعات احتياطي و چهارچوب مقرراتي كشورهاي اسلامي» با علامت اختصاري PIRI (Prudential Information & Regulatory Framework for Islamic Banks) است كه مبتني بر استانداردهاي AAOIFI و كميته بال ميباشد. مقر اين كميته در مالزي است و در  اولين گردهمائي آن كه متشكل از نمايندگان بانكهاي مركزي كشورهاي بحرين، مالزي، سودان، اردن اندونزي، كويت، ايران، عربستان سعودي و صندوق بينالمللي پول (IMF) و بانك توسعه اسلامي (IDB ) و AAOIFI در مركز IMF واقع در پاريس پيشنويس توافقنامه مقررات كميته خدمات مالي اسلامي را (IFSB) را امضاء نمودند. بر اساس اظهارات بانك مركزي بحرين (BMA)، «بحرين بعنوان قلب رشد صنعت بانكداري مسئوليت ايجاد اطمينان و ترغيب مشتريان، شركاي تجاري وسرمايهگذاران را به بانكهاي اسلامي دارا است و اين مستلزم قانونمندي ونظارت بر بانكهاي اسلامي را ميطلبد» . اهداف تدوين مقررات PIRI مبتني بر شش محور كفايت سرمايه، كيفيت دارائيها، مديريت حسابهاي سرمايهگذاري، كيفيت درآمدها، نقدينگي و نحوه نظارت و اعمال حاكميت بر اعضاء ميباشد(جهت اطلاع بيشتر مراجعه شود به:

" Bahrain Monetary Agency Issues New Islamic Banking Regulations", VOL. XLV No. 5, 4 February (2002)

[28] Client  server

[29] N-Tier

[30] Business Process Reengineering

[31] Enterprise Resource Planning

[32]Management information system

[33] Customer relationship management

[34] وب معنائي(Meaningful web) نسل جديدي از وب جهاني است كه در آن كلمات كليدي توسط سيستمهاي تحت وب معنائي و يا موتورهاي جستجوگر( search engine) پردازش و تفسير ميشوند.

[35] IT master plan in supply chain Management

[36] Manufacture executive system

[37] منظور از Class يك Module است كه در زبانهاي برنامهنويسي شيگرا (Object Oriented Programming) ايجاد و بكارگرفته ميشود بطوريكه داراي خصوصيات (Properties) و سبكهائي (Methods) است كه ميتوان در برنامههاي ديگر از آن استفاده نمود.

[38] Human Resource Management

[39] Knowledge Worker

[40] Knowledge Mapping

[41] Knowledge Management

[42] Workflow Management

[43] بطور كلي عدم انجام تعهدات و يا بعبارت ديگر عدم توان پرداخت اصل و سود حاصل از وام را ريسك اعتباري گويند.

[44] براي اطلاعات بيشتر به مرجع فوق مراجعه نمائيد.

[45] براي اطلاعات بيشتر به همان مرجع مراجعه نمائيد.

[46]Multi Currency

[47] Electronic uniform collection practice

[48] براي اطلاعات بيشتر در اين خصوص مراجعه شود به بيدآباد، بيژن و عبدالرضا هرسيني، "شركت سهامي بانك غيرربوي"، پژوهشكده پولي و بانكي ، (1382) ، بانك مركزي ايران

[49] Transformation Management

[50] Real Time Gross Settlement

[51] Automatic Clearing House

[52] Confirmation

[53] prototype

[54] Types of Data Integrity

[55] Consistency

[56] Accuracy

[57] Domain Integrity

[58] Entity Integrity

[59] Referential Integrity

[60] User-defined Integrity

[61] Constraints: ارائه مجوز ايجاد روش اتوماتيكي است در Microsoft® SQL Server™ 2000  بمنظور حمايت از يكپارچگي بانك اطلاعاتي، و آن شامل مقررات و سازوكارهاي استاندارد بمنظور تاكيد بر يكپارچگي است.

[62]Stored procedures: كنترل كننده بانك اطلاعاتي است و همچنين نمايش دهنده اطلاعات مورد نياز بر حسب پارامترهاي ارائه شده توسط كاربر ميباشد. بعبارت ديگر پرس و جوهائي است كه به زبان SQL نوشته ميشود و كاربر گزارشهاي مورد نياز را از بانك اطلاعاتي استخراج مينمايد.

Triggers[63]: يك نوع خاصي از Stored procedures ميباشند و زماني اجرا ميشوند كه دادهاي در يك جدول اطلاعاتي كه دادههاي آن در جداول ديگر استفاده شده است تغيير يابد. Triggers براي حمايت از يكپارچگي ارجاعي در روابط بين جداول نيز مفيد ميباشد. 

[64] جهت اطلاع بيشتر از شركت سهامي بانك غيرربوي به بيدآباد، بيژن، عبدالرضا هرسيني ،(1383)،  «شركت سهامي بانك غيرربوي و بازبيني ماهيت ربوي و غيرربوي عمليات بانكي متداول» مراجعه نمائيد.

[65] Unrestricted Mudarabah در اين نوع قرارداد سپردهگذاران با بانكها به توافق ميرسند كه بنا به تشخيص بانك منابع پولي مشتريان، سرمايهگذاري و در بازدهي آن سهيم باشند.