شركت سهامي بانك غيرربوي

و بازبيني ماهيت ربوي و غيرربوي عمليات بانكي متداول

دكتر بيژن بيدآباد[1] عبدالرضا هرسيني[2]

چكيده

در اين مقاله با استناد به تعريف مشخصي كه از ربا در بررسيهاي گذشته ارائه گرديد ماهيت عمليات بانكي متداول را بررسي مينمائيم. عمليات سپردهگذاري، تسهيلات دهي، خريد و فروش اسعار خارجي و اوراق و اسناد بهادار و فلزات گرانبها، دريافت و پرداخت حوالجات و عمليات اعتباري از جمله عناوين كلي است كه طبيعت ربوي يا غيرربوي بودن آنها مورد بررسي قرار ميگيرد.

براساس تعريف دقيق ربا، عقود فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و خريد و فروش دين و ربح مركبي كه ناشي از اخذ بهره بر بهره به دليل عدم توانائي مديون در تأديه دين است وارد در حريم ربا هستند. مشخصاً اعطاي تسهيلات از طريق عقود وام نيك (وام بدون بهره)، مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، سرمايهگذاري مستقيم، مضاربه، معاملات سلف، جعاله، مزارعه، مساقات و اجاره با رعايت شرايط خاص از حريم ربا خارج ميگردند. در همة اين عقود به استثناي وام نيك كه بهره ندارد و اجاره كه نرخ مال الاجاره از قبل تعيين ميشود نبايد نرخ بهره از پيش تعيين و شرط شود در غير اين صورت ربوي ميگردند.

عمليات خريد و فروش اسعار خارجي در معاملات نقدي (Spot) (تبديل اسعار خارجي به يكديگر)، معاملات تعويضي (Swap) (به شرط اينكه نرخ بهره در محاسبه نرخ تبديل بكار گرفته نشود)، اوراق اختيار معامله (Option) (به شرط اينكه نرخ بهره در مورد دو ارز مورد نظر يكسان باشد)، گشايش اعتبار اسنادي (Letter of Credit) قابل قبول و غیرربوي است. ولي عمليات ارزي معاملات آتي يا وعدهدار (Future)، معاملات تعويضي (Swap)، اوراق اختيار معامله (Option)، گواهي سپرده ارزي (Certificate of Deposit) در حريم ربا واردند.

خريد و فروش اوراق و اسناد بهادار و معاملات صَرف و دريافت و پرداخت حوالجات و عمليات اعتباري بانكي مورد بررسي قرار ميگيرد و ويژگيهاي هريك در ورود به حريم ربا تحليل و ارزيابي ميشوند.

شركت سهامي بانك غيرربوي براساس ملاحظات فوق و تعريف ربا به عنوان يك بنگاه اقتصادي پيشنهاد ميشود كه سپردهگذاران سهامداران بانك هستند. اين بانك توانائي عمليات غيرربوي را داشته و با توزيع سود سهام متناسب و عادلانه بين سهامداران و رفع تمايزات بين سپردههاي مختلف از لحاظ دريافت سود و افزايش شفافيت و كارائي عمليات بانكي با تنزل تعداد نرخهاي سود سپردهها (سهام) و افزايش مشاركت اقتصادي شبكة بانكي در فعاليتهاي اقتصادي و قابليت مشاركت هر شخصيت حقيقي يا حقوقي اعم از دولت يا بخش خصوصي، كارائي زيادي در واسطهگري مالي و تجهيز و تخصيص منابع را خواهد داشت. تأسيس بورس مالي قابل تطبيق با اين بانك نيز از اهم موارد قابل توجه است كه اعطاي تسهيلات را در قالب عقود غيرربوي براي بانك مزبور تسهيل نمايد.

مقدمه

ملاحظات ربا همواره يكي از نكات اساسي در ايجاد تمايز بين بانكداري در يك نظام اسلامي و بانكداري در ساير نظامها بوده است[3]. بررسي تورات و انجيل و ساير كتب آسماني نيز همگي دلالت بر حرمت ربا دارند و همگي متفقالقول هستند كه ربا حرمت دارد ولي در اينكه ربا چيست اختلاف فراوان است. اين موضوع خود دليلي است كه ما نبايد كلمه اسلامي را در عقب واژه نظام قرار دهيم و با مسلمان و اسلامي شمردن خود و نظام خود باقي پيروان اديان جهان را- كه همه آنها هم مثل ما مسلمانند ـ غيرمسلم و غيراسلامي بدانيم و بانكداري آنها را ربوي خوانيم. فقط اگر آراء فقهايي كه خريد و فروش اسكناس را با معدود شمردن آن جايز ميدانند قبول نماييم هيچ بانكداري در عالم ربوي نخواهد بود. اين آراء آنقدر زياد هم هست كه سرفصل جديدي را در اين باب در فقه باز كرده است[4]. از طرف ديگر بايد اذعان داشت كه فقه و شريعت ما نوع متكاملي از دين موسي عليهالسّلام است و بسياري از موارد فقهي در قرآن ذكر نشده ولي در فقه آمده است مثلاً رجم يا سنگسار كردن در قرآن نيامده ولي در تورات آمده و از آنجا اخذ شده است[5]. به طور كلي شريعت محمد (ص) در تكميل شريعت انبياء سلف بوده و مستقل نيست بلكه حتي جدال حضرت با عالم نمايان دين يهود بر اين بوده كه همواره شما بدون استناد به تورات احكام شريعت را بيان ميداريد و اين خلاف است و در اين باب ميفرمايد: «فَاتُوا بالتَّورَاتِ فَاتلُوهَا إن كُنتُم صَادِقِينَ»[6] يعني اگر راست ميگوئيد تورات را بياوريد و بخوانيد (تا ببينيد كه حرفهاي شما بياساس است و با تورات مطابقت ندارد) پس هركس بعد از اين بر خدا افترا بندد (يعني كلامي خلاف امر خداوند در تورات بگويد) ظالم است و (اي پيغمبر) بگو خدا راست گفت پس از آيين ابراهيم حنیف (كه در تورات آمده و پيامبران سلف بر آن بودهاند و من هم بر آن رويهام) پيروي كنيد و از مشركين نباشيد[7].

با نگاهی گذرا به ابواب فقه يسياري از مسایل عبادات، فرایض، حدود، احكام و غیره در تمامی اديان مشترک میباشد. زيرا انبیاء با امضا احکام قبل یا تاسیس احکام جدید اقدام به طرح راه حل متناسب با عصر خود نمودهاند. اصولا احکام به دو دسته تأسيسي و امضائي تقسیم میشوند. احکامی تأسیسی به علت تغییر مقتضیات زماني يا مكاني توسط پيامبر عصر ابداع میشود و احکام امضایی احكام پيامبران سلف است که پیامبر بعدي آن را تأييد مينمايد. اشاره در اينجا به احكام امضائي است. مثل آیات: «کُتِبَ عَلَيْکُم الصّيام کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِينَ مِن قَبلِکُم»[8] و «اِنّا اَوحَيْنا الَيْکَ کَما اَوحَيْنا اِلی نوُح وَ النَّبيينِ مِنْ بَعْدِهِ»[9]. نقل شده است[10]: «...اعطی محمداً (ص) شرايع نوح و ابراهيم و موسی و عيسی عليهم السلام التوحيد و الاخلاص و خلع الانداد و الفطره و الحنيفه المسحه...» در بیان شریعت حضرت ختمی مرتبت میفرمایند[11]: « چون انبیا سلف نسبت به جناب ختمی مآب (ص) ناقص و شریعت و منهاج آنها نسبت به شریعت و منهاج آن بزرگواران ناتمام بود هر یک به اقتضای وقت خداوند برای آنها شریعتی و منهاجی قرار داد و شریعت هریک غیر دیگری و طریقت هریک و آداب سلوک آنها جدا از سابق و لاحق می بود و از این جهت بود که نبی لاحق نسخ میکرد شریعت سابق را و تغییر میداد آداب سلوک آن سابق را، تا رسید مرتبه به خاتم الانبیا که مقام آن حضرت مقام اطلاق بود...». در ادامه با استناد به روایتی از جناب صادق (ع) در پاسخ به پرسشی در مورد پیامبران اولوالعزم مینويسند: «... نوح مبعوث شد به کتابی و شریعتی و هرکس بعد از نوح آمد کتاب نوح را گرفت و شریعت و منهاج او را تا اینکه حضرت ابراهیم آورد صحف را عازم شدن بر ترک کتاب نوح را، نه از جهت کفر و کفران به کتاب نوح...».

به هر حال اين توضيحات همه در جهت شرح اين موضوع بود كه تا وقتي ربا تشخيص داده نشود مشاجره بر سر بانكداري اسلامي و غيراسلامي اتلاف وقت است. بيدآباد و هرسيني (1382) با طرح مبعث ربا و تحقيق در اين باب و دقت در اصل حكمت در اصول فقه كه شريعت شارع را مبتني بر قواعد عقلي مستحكم ميداند محدوده ربا را مطرح مينمايند. موارد مطرح شده در آن مقاله به نظر بسياري ميتواند به عنوان فصل ختام مشاجرات فقهي در اين باب باشد. اگر نظرات مطرح شده در آن مقاله را بپذيريم تمييز عمليات ربوي و غيرربوي با چهار ملاحظه زير درعمليات بانكي قابل جمعبندي است.

اول : وامدهنده در سود و زيان فعاليت اقتصادي وامگيرنده سهيم باشد.

دوم: نرخ دريافت مازاد (بهره) نبايد از پيش مشخص و شرط شود.

سوم: گرفتن بهره در قرضهاي مصرفي ربا است.

چهارم: خريد و فروش ارز به معني تبديل پول داخلي به اسعار خارجي ربا نيست.

با توجه به موارد فوق سعي ميكنيم بانكي را طراحي و تعريف كنيم كه ماهيت ربوي نداشته باشد. قبل از شروع اين بحث به ماهيت عمليات بانكي متداول ميپردازيم.

ماهيت عمليات بانكي متداول

بانك از لحاظ عمليات بانكي وظايف مختلفي را به عهده دارد اين وظايف ميتواند از زمره موارد زير باشد[12]:

1- سپردهگذاري.

2- تسهيلات دهي.

3- خريد و فروش اسعار خارجي.

4- خريد و فروش اوراق و اسناد بهادار.

5- خريد و فروش طلا و نقره و فلزات بهادار.

6- دريافت و پرداخت حوالجات.

7- عمليات اعتباري.

1ـ سپردهگذاري

بانك با دريافت سپرده از مردم يا بانكها و همچنين با نهادن سپرده خود نزد بانكهاي ديگر اقدام به مجموعهاي از فعاليتهاي مالي ميكند. كليه اين فعاليتها را در اين سرفصل بررسي ميكنيم. همان طور كه به طور خلاصه در مصاديق ربا گفته شد اگر نرخ بهره توسط مديون مشخص شود سپردهگذاري و دريافت مازاد مشروع ميباشد. به عبارت ديگر سپردهگذار از قبل نرخ بهرهاي را براي سپردهگيرنده، شرط ننمايد.

در نظام بانكداري فعلي براي گريز از مشخص و شرط كردن نرخ بهره در سپردهگذاري به يك حيله شرعي توسل ميجويند كه همان طور كه در بيدآباد و هرسيني (1382) مفصلاً بحث شد اين نوع حيلههاي شرعي نوعي كلاه گذاردن سر خداوند است. نحوه عمل در سپردههاي سرمايهگذاري كوتاهمدت و بلندمدت به اين شكل است كه نرخ بهره به عنوان نرخ سود عليالحساب از طرف بانك اعلام ميشود و در پايان سال غالباً رقمي زير يك درصد به اين نرخ افزوده و بهره سپردههاي مزبور را پرداخت و تسويه حساب قطعي مينمايند. همان طور كه در مقاله فوقالذكر به آن اشاره شد دو قاعده كلي «الاعمال بالينات»[13] و «العقود تابعة للقصود»[14] به وضوح اين عمل را حيله شرعي قلمداد ميكند.

در سپردهگذاريهاي مشهور به قرضالحسنه و پسانداز در پايان دوره جوائزي به صورت تصادفي به صاحبان سپردهها پرداخت ميشود. گرچه چون در اين روش نرخ بهره از قبل مشخص و شرط نميشود ولي اگر ارزش ميزان جوائز بانك نسبت به سپردههاي قرضالحسنه كمتر از نرخ بهره لازم براي پرداخت باشد عملاً در مجموع به سپردهگذار اجحاف شده و اگر كمتر باشد به منابع مالي بانك زيان رسانيده. حال حتي فرض كنيم نرخ جايزهاي كه بانك به صاحبان سپردههاي قرضالحسنه پرداخت ميكند مساوي نرخ بهرهاي باشد كه قاعدتاً بايست پرداخت ميكرد ـ در باب اين نرخ كه چه بايد باشد بعداً بحث خواهيم كرد ـ نرخ بهرهاي كه از لحاظ رياضي براي هر سپردهگذار به تنهايي صدق ميكند برابر اميد رياضي نرخ جايزه است. به عبارت ديگر دريافت جايزه به دليل قرعهكشي از يك تابع توزيع احتمال پيروي ميكند كه اين تابع توزيع هر چند هم از نوع يكنواخت[15] طراحي شود باز دريافت جايزه هر فرد متفاوت از ديگري ميتواند باشد. وقوع اين پديده به معني عدم عدالت است. يعني دو نفر مساوي هم و در مدت زمان مساوي وجهي مساوي را در بانك سپرده ميگذارند ولي دريافتي آنها از بابت جايزه يكسان نيست. با اين استدلال ميتوان گفت اين نوع سپردهگذاري و پرداخت جايزه به اين نحو غيرعادلانه است و براساس كبرای كلي «كُلَّمَا حَكَمَ بِهِ العَقل حَكَمَ بِهِ الشَّرع»[16] و تلازم بين كلمه عقل و شرع كه از مباحث اصلي در اصول فقه ميباشد ميتوان صغرای منطقي آن يعني غيرعادلانه بودن سپردههاي قرضالحسنه و نامشروعيت آن را ابراز داشت.

انواع سپردهگذاريهاي قرضالحسنه جاري كه با اعطاي دسته چك يا كارت الكترونيك يا هرگونه وسيله صدور حواله و برداشت از حساب به سپردهگذار؛ بانك منابع مالي فرد را در اختيار او ميگذارد چنانچه پرداختهاي بهرهاي صورت نگيرد اشكال فقهي در آن نميتوان يافت. ولي در حال حاضر برخي از انواع سپردهگذاريهاي جاري قرضالحسنهاي مشاهده ميشود كه شامل دريافت سود (بهره) عليالحساب ميباشند كه مصداق سپردههاي سرمايهگذاري را پيدا ميكند كه درباره آن قبلاً گفتگو شد.

بايد به اين موضوع اشاره كرد كه كارمزد نميتواند جاي بهره را بگيرد و اين حيله شرعي نيز نبايد جايگزين بهره گردد. كارمزد عليالقاعده نبايد با تغيير ميزان اسمي پول تغيير يابد. به عبارت ديگر بانك با ارائه يك خدمت اقدام به فروش آن خدمت ميكند و اين فروش خدمت نبايد ارتباطي با رقم اسمي موضوع خدمت داشته باشد. براي مثال عمل دريافت و پرداخت يا حواله پول به بانك ديگر از لحاظ هزينهاي كه براي بانك ايجاد ميكند براي رقمهاي دريافت يا پرداخت حواله يكسان است. نقض اين موضوع در زماني قابل قبول است كه بانك مستدلاً دلايلي مبني بر اين موضوع داشته باشد كه مثلاً حواله پول بيشتر هزينه بيشتري را براي بانك ايجاد مينمايد[17].

سپردهگذاري بانك نزد بانك ديگر نيز شامل موارد مذكور در فوق ميباشد بلكه شدت و حِدَّت آن بيشتر است. چون عليالقاعده ميبايست تمام ريز پرداختهاي بهرهاي از قبل طي قراردادهايي شرط شود كه به محكمتر كردنِ شرط پرداخت بهره با نرخ مشخص نيز كمك ميكند.

2ـ تسهيلاتدهي

اهم عمليات بانكي اعطاي تسهيلات یا پرداخت وام ميباشد. عليالقاعده بر اساس تعاريفي كه از مصاديق اطلاق ربا بر اخذ مازاد شد تسهيلات اعطايي بانكها را ميتوان در دو طبقه مهم وامهاي مصرفي و وامهاي سرمايهگذاري طبقهبندي نمود. براساس استنتاجات انجام شده در بيدآباد و هرسيني (1382) اين نتيجهگيري به وضوح بيان گرديد كه وامهاي مصرفي همگي مشمول ربا ميشوند و عليالاصول بانكداري اسلامي نبايد مرتكب اعطاي وام مصرفي در ِقبَل اخذ مازاد شود. آييننامههاي قانون بانكداري بدون ربا نيز در باب اعطاي وامهاي قرضالحسنه به جزئيات اين موضوع را ملحوظ دارد كه پرداخت وام قرضالحسنه براي دفع احتياجات افراد شامل هزينههاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري، تعميرات مسكن، كمك هزينه تحصيلي و كمك براي ايجاد مسكن در روستاها ميشود[18].

نكته قابل توجه در باب وامهاي مصرفي در اين است كه اگر هيچگونه مازادي از بابت اينگونه وامها دريافت نشود بانك دچار زيان ميگردد و با افزايش فعاليتش زيان انباشتهاش فزوني خواهد يافت. در رفع اين معضل دو راه ميتوان در نظر گرفت. اول اينكه بانك در قبال پرداخت وامهاي مصرفي كارمزد- با مشخصهاي كه براي كارمزد ذكر شد- دريافت نمايد و دوم اينكه منبع مستقلي نظير دولت منابع مشخصي را براي جبران زيان بانك در نظر گيرد. منابع اينگونه پرداختها - جهت رفع زيان بانك ناشي از ارائه خدمات وام مصرفي- براي حكومت اسلامي ميتواند از محل دريافت وجوه شرعي باشد كه در موارد مشخصي نيز قابل هزينه است[19].

در مورد وامهاي سرمايهگذاري وجود دو شرط، شراكت در سود و زيان فعاليت، و عدم شرط كردن نرخ مازاد اساسيترين وجه تمايز معاملات مالي ربوي و غيرربوي است.

بر اساس شيوههاي فعلي بانكداري؛ اعطاي تسهيلات در قالب عقود اسلامي صورت ميگيرد. اين عقود در كتب فقهي به طور مشروح آمده است و در اينجا فقط مروري بر آنها خواهيم داشت. آييننامه اجرايي قانون عمليات بانكي بدون ربا[20] خصوصيات اين عقود را در عمليات بانكي بدون ربا مشخص مينمايد.

تسهيلات قرضالحسنه

يكي از روشهايي كه در عمليات بانكي بدون ربا به عنوان روش اعطاي تسهيلات در نظر گرفته شده قرضالحسنه است. از لحاظ آييننامه عمليات بانكداري بدون ربا «قرضالحسنه عقدي است كه به موجب آن قرضدهنده مقدار معيني از مال خود را به قرضگيرنده تمليك ميكند كه قرضگيرنده مثل و يا در صورت امكان قيمت آن را به قرضدهنده رد نمايد». قرض در لغت به بريدن، قطع كردن يا قيچي كردن معني شده و در اصطلاح فقهي آن قطع بخشي از مایملك است. فقها قرضالحسنه را در قبال برگشت اصل مال مصطلح میدانند ولي از بررسي آيات قرآن اينگونه استنباط ميشود كه قرضالحسنه پرداخت بلاعوض و بدون برگشت است. در آيات متعددي در قرآن كريم قرضالحسنه ذكر شده است كه همه اين آيات پشت سر آياتي هستند كه در مورد انفاق، صدقه يا زكات يا قتال تكليف ميكنند و به صحت ميتوان اين تفسير را نمود كه قرضالحسنه همان پرداختهاي بلاعوض از مال يا جان ميباشد كه به معني لغوي قرض مال يا جان (بريدن و قطع كردن مال از خود) با صرف نظر كردن از بدن خود در قتال در راه خدا است كه حسنه آن در آن مندمج است؛ ميباشد. در آيات 245-244 سوره بقره ميفرمايد: در راه خدا قتال كنيد و بدانيد كه خدا شنواي داناست (به) كسي كه به خدا قرض دهد قرضحسنه پس به چند برابر بر او اضافه خواهد شد و خداوند است كه تنگنا يا فراخي دهنده است[21]. در آیه 12 سوره مائده نيز ميفرمايد: خداوند گفت اگر نماز بپا داريد و زكات دهيد و به رسولان من ايمان آوريد و ياري آنها نمايند و قرضهای حسنه به خداوند قرض دهيد محققاً من با شما خواهم بود[22]. در آيات 10 و 11 سوره حديد ميفرمايد: شما را چه ميشود كه در راه خداوند انفاق نميكنيد (در حالي كه) ميراث آسمانها و زمين از آن خداوند است و كسي که از شما قبل از فتح انفاق و قتال كرد مساوي نيست، آنها از درجه برتري نسبت به كساني كه بعداً انفاق و قتال كردند برخوردارند و خداوند به هر دوي آنها نيكويي وعده كرده و خداوند به آنچه عمل ميكنيد آگاه است. كيست به خداوند قرضي حسنه دهد پس بر او به چند برابر اضافه خواهد شد و براي او پاداشي بزرگ خواهد بود[23]. در آيه 18 همين سوره ميفرمايد: همانا مردان و زنان صدقهدهنده و آنها كه به خداوند قرض نيكوئي قرض ميدهند دو برابر براي آنها خواهد شد و براي آنها پاداش بزرگي است[24]. در آيه 20 سوره مزمل ميفرمايد: و نماز بپا داريد و زكات دهيد و قرض دهيد به خدا قرضي حسنه و آنچه خوبي نزد خدا كنيد پيشتر نسبت به خودتان ميكنيد و آن خوبي و پاداش برتري است[25].

به هر حال با اين وصف كلمه قرضالحسنه را از لحاظ قرآني ميتوان به معناي ايثار مال و جان تفسير نمود و به نظر نميرسد كه خيلي منوط به مسمّاي وام باشد. شايد استعمال كلمه «وام نيك» در عبارات آن كمتر آسيب تشريعي به فقه وارد آورد. به هر حال اين نوع اعطاي وام تحت عنوان هر اسمي از لحاظ بانكي همانطور كه در اعداد منابع مالي بانك ذكر شد از لحاظ اقتصادي ميتواند بانك را دچار زيان كند زيرا نه تنها سودي براي بانك ندارد بلكه زمان و منابع مالي بانك را نيز صرف مينمايد كه عليالقاعده هزينهبر است.

مشاركت مدني

مشاركت مدني عقدي است كه از درآميختن سهمالشركه دو شخص به نحو مشاع به منظور انتفاع و طبق شروط قبلي و قرارداد حاصل ميشود. چنانچه يكي از طرفين اين عقد بانك باشد اين عقد بانك را به مثابه بانك سرمايهگذار تبديل می نماید نتيجتاً با توجه به موارد مطرح شده در مورد ربا از حريم ربا خارج ميگردد. شرط اين عقد اين است كه به هيچ وجه نرخ بازده انتظاري شريك يا شراكت از قبل مشخص نشود.

مشاركت حقوقي

اين عقد به معناي تأمين بخشي از سرمايه شركتهاي سهامي اعم از تأسيس آنها يا مشاركت در خريد سهام صادره قبلي شركتهاي سهامي ميباشد. اين مشاركت برمبناي ملاحظات ربا غيرربوي است و بانك را به بانك سرمايهگذار تبديل ميكند.

سرمايهگذاري مستقيم

تأمين سرمايه لازم جهت اجراي پروژههاي اقتصادي توسط بانك سرمايهگذاري مستقيم ناميده ميشود. همانطور كه گفته شد بانك در اين عقد به عنوان بانك سرمايهگذار است و ماهيت عمليات غيرربوي ميباشد.

مضاربه

در عقد مضاربه بانك عهدهدار تأمين مالي سرمايه میشود و طرف ديگر با آن منابع اقدام به تجارت نموده و سود حاصله به نسبتي معين بين مالك (بانك) و عامل تسهيم ميشود. اين عقد در صورت عدم تعيين و شرط نكردن نرخ سود از قبل ماهيت غيرربوي مييابد. اين ملاحظه را بايد در نظر داشت كه در صورتي كه عامل دچار زيان شود مالك نيز عليالقاعده بايد سهم خود از زیان را عهدهدار شود. البته اين تعهد در همه عقود غيرربوي التزام دارد و لازمالرعايه ميباشد.

معاملات سلف

پيشخريد نقدي كالاها به قيمت معين معامله سلف خوانده ميشود. براي اين عقد توليدكننده ميتواند كسري منابع مالي خود را با فروش كالاي توليدي آينده خود در قبل از پايان فرآيند توليد تأمين نمايد. عليرغم اينكه فقها اين معامله را غيرربوي ميدانند ولي به نظر مي رسد كه خلاف آن باشد و معاملات سلف به دليل اينكه قيمت كالا در تاريخ پايان دوره از قبل مشخص ميشود وارد حريم ربا ميگردد. زيرا با این كار نرخ بهره را ميتوان دقيقاً در تاريخ قرارداد محاسبه نمود هرچند كه اشارهاي به نرخ بهره يا مازاد نشود. براي مثال فردي در ابتداي سال تعداد q واحد كالاي توليدي در پايان سال خود را با قيمت p به بانك ميفروشد و مبلغ R ريال دريافت ميدارد كه مسلماً R<pq است در غير اين صورت بانك از انجام اين معامله سودي نخواهد داشت و فقط متحمل هزينه ميشود. بر اين اساس نرخ بهره اين قرارداد برابر رقم زير خواهد بود:

با توجه به اينكه بانك در سود و زيان اين معامله سهيم نیست معامله ربوي خواهد بود. حال اگر قيمت فروش كالا معين و شرط نشود معامله غيرربوي خواهد شد. پس لزوماً براي اينكه معاملات سلف ماهيت غيرربوي داشته باشند بايد قيمت كالايي كه بانك قصد خريد و تحويل آن را در پايان دوره دارد در قرارداد شرط نشود. البته كه بانك محق است پيش بيني لازم براي قيمت آن كالا را در بررسيهاي خود ملحوظ دارد ولي حق تعيين كردن آن در قرارداد را ندارد.

فروش اقساطي

فروش اقساطي واگذاري عين به بهاي معلوم به غير ميباشد بطوريكه بهاي كالا در سررسيدهاي معين دريافت گردد. در اين عقد نيز شبهه ربا وجود دارد. براي مثال فرض كنيد بانك ماشينآلات مورد نياز يك توليدكننده به ارزش v ريال را خريداري و در اختيار توليدكنندهاي قرار ميدهد تا توليد كننده در m قسط مبالغ v₁,...,v_m را به بانك مسترد نمايد. اگر

باشد يعني سرجمع اقساط مساوي ارزش ماشين آلات خريداري شده باشد بانك از انجام اين عمل سودي نخواهد برد و فقط متحمل هزينه خواهد شد. پس الزاماً بايد:

باشد. در اين حالت نرخ بهره از قبل مشخص شده و براي حالت سادهاي كه توزيع اقساط به صورت مقادير و زمانهاي مساوي پرداخت شود در طول دوره برابر خواهد بود.

اين ملاحظات در مورد انواع فروش اقساطي مطرح در آئيننامه اجرايي عمليات بانكداري بدون ربا شامل تأمين سرمايه در گردش ماشينآلات، كالاهاي مصرفي، وسايل حمل و نقل، تأسيسات و مسكن ميشود.

بايد اضافه نمود در اين تحليل فرض ضمني بر اين بود كه اقتصاد دچار تورم قيمت نيست. ولي اگر تورم مد نظر باشد و نرخ r اگر مساوي نرخ تورم باشد بحث از لحاظ موضوعي متفاوت ميشود. ولي بايد اضافه نمود كه نرخ تورم به صورت قطعي(Deterministic) قابل پيشبيني نيست و بطور احتمالي (Probabilistic) توسط روشهاي اقتصادسنجي قابل پيشبيني است و عليالاصول پيشبينيها نميتواند هنگام عقد قرارداد مأخذ قرار گيرد چه كه يك عامل از عوامل گوناگون داخلي و خارجي متأثر بر نرخ تورم اگر تغيير كند نرخ واقعي در آينده با پيشبيني انجام شده فاصله خواهد گرفت و مابهالتفاوت مجدداً در حريم ربا وارد ميشود.

اجاره به شرط تمليك

اجاره به شرط تمليك عقد اجارهاي است كه مستأجر در پايان مدت اجاره عين مستأجره را مالك ميشود. بر اساس توضيحات داده شده اين عقد نيز داخل در حريم ربا ميشود. زيرا نرخ بهره را از قبل ميتوان محاسبه كرد. براي مثال بانك از محل منابع خود كالاي بادوامي را به مبلغ v ريال خريداري مينمايد و مستأجر با اجاره آن مبلغ m قسط اجاره v₁,...,v_m را در تاريخهاي مقرر به بانك پرداخت ميكند همانند حالت فروش اقساطي اگر كل ارزش كالاي مورد اجاره مساوي ارزش كل اقساط اجارهها باشد بانك متضرر ميگردد. پس بايد ارزش مستأجره كمتر از جمع كل اجارهها باشد. اگر چنين باشد مجدداً نرخ بهره بر اساس فرمول فوق به راحتي محاسبه ميشود. پس اجاره به شرط تمليك نيز از مصاديق معاملات ربوي ميباشد و وارد در حريم رباست.

جعاله

جعاله به معناي التزام جاعل (كارفرما) به اداي اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عمل معين توسط عامل (پيمانكار) ميباشد. در عقد جعاله بانك ميتواند هم جاعل و هم عامل باشد و در صورتي كه در اين عقد نرخ بهره مشخص و شرط نشود وارد به حريم ربا نميگردد.

مزارعه

در عقد مزارعه، مزارع زمين مشخصي را براي زمان مشخص به عامل ميدهد تا زراعت كند و حاصل بين مزارع و عامل تقسيم گردد. اين عقد نيز خارج از حريم ربا قرار دارد و شرط اصلي آن تسهيم سود حاصل از زراعت است و نباید نرخ بازده يا بهره از قبل مشخص گردد. توسط اين عقد بانكها ميتوانند زمينهاي مزروعي را خريداري و در اختيار مزارع قرار دهند.

مساقات

عقد مساقات بين صاحبان درخت و مشابهات آن با عامل در مقابله حصه مشاع معين از ثمره واقع ميشود. اين عقد نيز با رعايت شرط عمومي عدم تعيين و شرط نكردن نرخ بهره غيرربوي است.

خريد دين

مديريت بدهيها يكي از ابزارهاي بسيار كارآمد مالي در غرب به شمار ميرود. وقتي تنوع نرخهاي بهره در اقتصاد زياد باشد از اين ابزار ميتوان استفادههاي زيادي نمود. نوع ساده از ابزارهاي مالي مديريت بدهيها خريد دين ميباشد كه به تنزيل اسناد و اوراق بهادار نيز شهرت دارد. اين روش در حال حاضر نيز در ايران رايج است و چنانچه اين عمل برمبناي تنزيل سفتههاي خريدار كالا صورت گيرد شبيه به عقد فروش اقساطي خواهد شد و همانطور كه گفته شد ماهيت ربوي دارد. همينطور چنانچه عمليات تنزيل بدون توجه به خريد كالا و فقط با تنزيل اوراق و اسناد بهادار صورت گيرد ربوي تلقي ميشود.

ربح مركب

يكي از پديدههاي قابل مشاهده در نظام بانكداري فعلي ربح مركب يا گرفتن ربا از ربا ميباشد. به عبارت ديگر در نظام فعلي به فردي با نرخ بهره 24% تسهيلاتي اعطا ميشود چنانچه وي در سررسيد مقرر موفق به پرداخت دين نشد نرخ بهرهاي كه بايد بپردازد به 30% = 6%+ 24% افزايش مييابد. اين 6% به نام جريمه تأخير تأديه اخذ ميشود ولي در اصل ربح مركب است يعني همان چيزي كه در قرآن به لاتَأكُلوُا الرِّبوا اَضْعافَاً مُضاعَفَةً[26] آمده است. البته از لحاظ اصولي جريمه تأخير تأديه در مورد دين ميتواند صحيح باشد بطور مثال كسي كه وامي ميگيرد تا ساختماني بسازد يا وام ميگيرد تا منزلي بخرد در واقع از اين پول سود ميبرد و كاملاً منطقي است كه سهمي از اين سود را به وام دهنده بپردازد. اين سهم ممكن است صدي چند از فايده باشد و يا اين كه در اول كار به صورت عقد صلح اين سهم به مبلغ مقطوعي يا صدي چند مقطوعي از سرمايه مورد توافق قرار گيرد. زيرا حقوقي را كه هنوز تحقق نيافته است نيز ميتوان مورد عقد صلح قرار داد. به اين طريق در اين حالت روابط وامدهنده و وامگيرنده تركيبي از مقررات فيالمثل عقد مضاربه و عقد صلح است[27]. ولي در حالتي كه فقط وام به قصد ربا داده شده و وام گيرنده در تأديه تأخير نموده شرايط جديدي پيش ميآيد. اگر وامگيرنده وام را براي سرمايهگذاري مصرف كرده ولي نتوانسته است سرمايهگذاري را به انجام برساند بطور خودكار وام وی مصرفي تلقي ميشود و لذا اخذ مازاد از وامگيرنده حرام است. از طرف ديگر چنانچه وامدهند با عقود شرعي به نحوي در فعاليت اقتصادي با وامگيرنده شریك است بايد در سود و زيان با وي شريك باشد. در مثالي كه ذكر شد نرخ اضافه مضاعف يعني ربح مركب قابل محاسبه است. فرض كنيد براي 100 ريال وام با نرخ بهره 24% (متداول) و 6% جريمه تأخير تأديه (كه عملا دريافت ميشود) نرخ بهره 6% به معني اضافه مضاعف (حتي كمي بیشتر به ميزان 24/0% = 76/5%-6%) است. يعني: 6%#76/5%=24%×24%

اجاره

يكي از مواردي كه صاحبان سرمايه ميتوانند از آن استفاده نمايند اجاره است. اين عقد به تصريح در بانكداري بدون ربا مطرح نيست ولي در عقود مختلف بطور ضمني مطرح ميباشد. به عبارت ديگر بانك ميتواند با سرمايهگذاري خود در خريد ساختمان، زمين، ماشينآلات بادوام و ساير كالاهاي بادوام آنها را ابتياع و در اختيار ديگران درازاء دريافت اجاره قرار دهد. در اين حالت بانك مؤجر است و مستأجره متعلق به بانك و مستأجر هر شخصيت حقيقي يا حقوقي ميباشد و اجاره دريافتي غيرربوي است.

3-خريد و فروش اسعار خارجي

يكي از اقسام عمليات بانكي خريد و فروش ارز يا اسعار خارجي ميباشد. همانطور كه قبلاً ذكر شد تبديل پول كشورها به يكديگر ربوي نيست ولي در اين باب يك نوع ملاحظهاي را بايد در نظر گرفت و آن عدم استفاده از نرخ بهره و انجام معاملات مدتدار ميباشد. به عبارت ديگر معاملات در بازار ارز به سه دسته معاملات نقدي، معاملات آتي يا وعدهدار و معاملات تعويضي طبقهبندي ميشوند.

معاملات نقدي (Spot) معاملاتي است كه تحويل و تسويه آنها در همان زمان توافق براي انجام معامله صورت ميگيرد.

معاملات آتي يا وعدهدار(Future) عبارت از خريد و فروش همزمان مبلغ معيني ارز با نرخ معين و تاريخ تحويل معين در آينده ميباشد. اينگونه معاملات براي ايجاد اطمينان از نوسانات نرخ ارز در آينده و پوشش ريسك معاملات آتي و همچنين به منظور عمليات سوداگرانه و بورس بازي و تبديلات مكرر يا آربيتراژ (Arbitrage) صورت ميگيرد.

معاملات تعويضي (Swap) توافق براي خريد و فروش ميزان مشخصي از دو ارز در برابر يكديگر براي دو تاريخ متفاوت ميباشد. در اين معاملات ميتوان اثر پوشش ريسك و همچنين نرخ بهره را مشاهده نمود.

قراردادهاي فوق هركدام از لحاظ ربوي بودن يا نبودن ويژگيهاي خاص خود را دارا هستند. قبل از اینكه وارد اين بحث شويم بايد نسبت به برخي نظريات و فتاوا كه كشورهاي مسلمان نشين را متمايز از ساير كشورها در مورد اخذ ربا ميدانند توضيح داده شود. قول مشهور بر اين است كه گرفتن ربا از كافر و بالاخص كافر حربي براي مسلمان مجاز است. اين حكم به نظر نميرسد كه مقبوليت زيادي در اجماع عقلاء داشته باشد. زيرا اين مسئله به معني برتر قراردادن مسلمانان از ساير ملل عالم است. در صورتي كه در قرآن اصل و نصب و قوميت و نازيدن به پدران و مادران و … را مايه اعتبار و افتخار و تمايز بين افراد مردم نميداند و امتياز را بر تقوا قرار ميدهد. در آيه 13 سوره حجرات ميفرمايد: «اي مردم ما شما را از يك مرد و زن خلق كرديم و شما را در تبار و قبيلههاي مختلف قرار داديم تا بشناسيد. همانا گراميترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست»[28]. در آيه بعدي خطاب به اعراب- كه ميتواند خطاب به ايرانيان و ساير ملل مسلمان هم باشد- ميفرمايد: «اعراب گفتند ايمان آورديم بگو هرگز ايمان نياوردهايد بلكه بگوييد اسلام آورديم و هرگز ايمان در قلبهاي شما وارد نشده»[29]. و در آيه بعدي ميفرمايد: «مؤمنين فقط كساني هستند كه به خدا و رسول او ايمان آورند پس هرگز در اين باره شك نكردند و در راه خدا با اموال خود و جان خود جهاد كردند و آنها راستگويانند»[30]. بايد انصاف داد آيا ما نيز از راستگويانيم و از ملل ديگر عالم برتريم يا همه ما نيز مشمول خطاب به اعراب هستيم يا شايد هنوز هم مشمول آن نميشويم و ما نه كه مسلمان تشريعي نيستيم بلكه در نحله و امّت مسلمانان قرار داريم. چون اسلام تشريعي همانطور كه گفته شد زماني به وقوع ميپيوندد كه بيعت با ولي خدا صورت گيرد و شرط بيعت[31] شرط ورود به اسلام تشريعي است وگرنه گوينده لااله الا الله به تعبيري مسلمان است و جان و مال و ناموس وي نيز ايمن از هرگونه تعرض ميباشد و با استناد به اين آيه كه هيچ چيزي در عالم نيست كه به تسبيح و ستايش خدا مشغول نباشد[32] نميتوان به مال كسي تعرض نمود و اموال او را باستناد به اينكه وي كافر است به باطل خورد. مسلمان نميتواند باستناد اينگونه فتاوا از ديگر ملل عالم ربا بگيرد. از طرفي هيچيك از ملل عالم خود را كافر معرفي نميكنند بلكه همه به نحوي از انحا خود را از امت انبیاء سلف ميدانند.

معاملات نقدي ارزي ماهيت ربوي ندارد. معاملات وعدهدار در قالب قراردادهاي مختلفي صورت ميگيرد. در قراردادهاي سلف (Forward) ارز دو طرف با توافق در يك نرخ، زمان مبادله ميزان مشخصي از دو ارز را مشخص مينمايند. اين قرارداد ربوي نيست و بين دو طرف مشخص(Over the Counter) منعقد ميشود. قراردادهاي آتي (Future) همان قرارداد سلف است با اين تفاوت كه طرفين قرارداد براي هم شناخته شده نيستند و تنها از طريق بانكها يا كارگزارهاي فعال در بازار ارز اقدام به معامله مينمايند. اين قرارداد گرچه به عنوان خريد و فروش اوراق و اسناد بهادار ميباشد و با معامله بر عكس(Reverse Transaction) يا تسويه نقدي(Cash Settlement) ميتواند تسويه گردد ولي با توجه به اصل حكمت در اصول فقه مبني بر اين مصداق كه اين خريد و فروشها براي بورس بازان كه صرفاً قصد انجام معامله دارند و نه خريد ارز و سپس كالا و آربيتراژرها (Arbitrager) كه از يك بازار ميخرند و در بازار ديگر ميفروشند و از اختلاف قيمت سود ميبرند و بعضاً پوششدهندگان ريسك مورد استفاده واقع ميشود ميتواند به همان حكمتي كه ربا حرام شد در حريم ربا قرار داشته باشد. اين حكمتها به طور مفصل در بيدآباد و هرسيني (1382) شرح داده شد و بايد به آن مضاميني از جمله اكل اموال الناس بالباطل و قمار و ايجاد نوسانات ارزي را نيز اضافه نمود.

قراردادهاي سواپ (Swap) همانند قرارداد سلف ارزي است با اين تفاوت كه خريد يا فروش يك ميزان ارز خارجي در تاريخ مشخص در مقابل فروش يا خريد دوباره همان ميزان ارز در زماني ديگر در آينده با قیمت تعيين شده در تاريخ عقد قرارداد ميباشد. اين قراردادها گرچه ريسك زيادي را پوشش ميدهند ولي به دليل محاسبه بهره در محاسبه ميزان پرداخت ارز در سررسيد ماهيت ربوي پيدا ميكنند. اگر عمليات سواپ بدون محاسبه نرخ بهره اتفاق افتد يكي از ابزارهاي مالي- ارزي بسيار خوبي براي پوشش ريسك ميباشد.

قراردادهاي اختيار معامله (Option) از انواع ديگر قراردادهاي وعدهدار ميباشد. به اين ترتيب كه خريدار بدون هيچ تعهدي محق ميشود در تاريخ مشخص ميزان مشخصي از يك ارز را تحت شرايط ويژهاي و با نرخ مشخص بخرد يا بفروشد. وي مختار است كه حق خود را عملي كند يا نكند اما فروشنده حق اختيار معامله (كه غالباً بانك است) مكلف به انجام معامله است. اين قراردادها به اشكال مختلف «اختيار خريد» و «اختيار فروش» منعقد ميشود. در نوع اختيار خريد، خريدار حق خريد ميزان مشخصي از يك ارز را در يك زمان مشخصي در آينده و با نرخي معين دارد و در نوع اختيار فروش خريدار حق فروش مقدار ارز معيني را در زمان مشخصي در آينده با نرخ مشخصي دارد. همانطور كه گفته شد اين حق براي دارنده اختيار معامله الزامآور نيست ولي براي فروشنده (Writer) آن تعهدآور است. آنچه كه در معامله اين قراردادها اهميت دارد قيمت اوليه و مابهالتفاوت نرخ اسمي قرارداد و بازاري ارز ميباشد. اين قيمت و مابهالتفاوت مربوطه ارزشهاي واقعي (Extrinsic Value) نيستند و تابع زمان ميباشند. به عبارت ديگر نرخ ريسك در طول زمان از مهمترين عوامل تعيين مابهالتفاوت دو نرخ ارز و قيمت اوليه ميباشد. اگر بين دو ارز متفاوت نرخهاي بهره متفاوت باشد اين امر نيز در تعيين قيمت اوليه و مابهالتفاوت قرارداد اختیار معامله مؤثر خواهد بود. طول عمر اختيار معامله و نوسانات نرخهاي ارز و انتظارات نسبت به تغييرات اين نرخها در آينده از ساير عوامل مؤثر در تعيين قيمت اختيار معامله ميباشد. در اين بازار خريداران و فروشندگان اختيار معامله خريد و اختيار معامله فروش فعال هستند و كارگزاراني نيز بين اين گروهها واسطه ميباشند. آربيتراژرها هم همچنان در اين بازار فعالند كه با خريد يك اختيار معامله و فروش آن در بازار ديگر از تفاوت قيمتها سود ميبرند[33].

اگر در قراردادهاي اختيار معامله نرخ بهره را براي هر دو نوع ارز مساوي فرض نماييم كه عملاً كمتر محتمل است، با اين قراردادها با پيشبيني ريسكهاي مالي ارزهاي مختلف اقدام به خريد و فروش حق اختيار معامله در زمانهاي مختلف مينمايند. لذا گرچه ميتواند ريسك نهايي را براي خريدار با فروشنده اصلي ارز در تاريخ سررسيد، بپوشاند ولي چون اين اوراق بهادار (اختيار معامله) در دست بورس بازان به گردش و معامله ميافتد و همچنين باعث تشديد نوسانات بازار ميشود و همانطور كه ذكر شد در زمره موارد حِکَمي تحريم ربا قرار ميگيرد، ربوي تلقي ميشود. اگر نرخهاي بهره نيز در مورد دو نرخ ارز متفاوت باشد ماهيت ربوي آن تشديد ميگردد. مجدداً لازم به تذكر است كه اختيار معامله با انتقال ريسك از خريدار به صادركننده در معامله اول ميتواند از لحاظ كاهش ريسك اقتصادي مثبت ارزيابي شود ولي خريد و فروش بعدي اوراق اختيار معامله در بازار منجر به عمليات سوداگري ميشود و بدون اينكه كالا يا خدمت حقيقي مد نظر باشد نوعي بازي قمار بين بورس بازان ايجاد ميكند.

گواهي سپرده ارزي[34]

از ديگر قراردادهاي وعدهدار گواهي سپرده ارزي ميباشد كه سند قابل معاملهاي است كه بانك منتشر ميكند و معرف ميزان سپرده ارزي صاحب آن در آن بانك است كه در تاريخ مشخص در آينده به دارنده سند قابل پرداخت ميباشد. در اين سند ميزان سپرده ارزي، نرخ آن، تاريخ سررسيد، نرخ بهره و روش محاسبه نرخ بهره مشخص است و اين سند ميتواند بدون اطلاع ناشر در بازار دست دوم از طريق اتاقهای كارگزاري و بانكها به فروش برسد. برخي از اين گواهيها به نام خريدار صادر ميشود و با نام و غيرقابل معامله هستند. گواهيهاي سپرده ارزي به دليل استعمال نرخ بهره بر آنان ماهيت ربوي دارند.

4- خريد و فروش اوراق و اسناد بهادار

اوراق و اسناد بهادار در بازارهاي مالي در سطح جهاني بسيار متنوع و گسترده است و در اغلب بازارهاي بورس اعم از داخلي يا خارجي، سنتي يا مدرن معاملات زيادي بر اوراق و اسناد بهادار مختلف صورت ميگيرد. اين اوراق شامل تضمين، چك، برات، سفته، گواهي سپرده، اوراق اختيار معامله، اوراق قرضه، سهام، قراردادهاي آتي، حوالهها، اوراق مشاركت و … ميشود كه هر كدام از آنها طبيعت مالي و معاملاتي خاص خود را دارا هستند. سؤال اساسي در اين است كه خريد و فروش اوراق و اسناد بهادار از لحاظ شرعي چه وجهي دارد؟ آيا اين بازارها ربوي است يا خير؟ به طور كلي- و نه مورد اوراق و اسناد خاص- بايد گفت چنانچه خريد و فروش سند يا ورقي التزام پرداخت وجه آن در سررسيد را بازاء وجهي مازاد بر ارزش اسمي آن مرتبط با طول زمان سررسيد بنمايد به نحوي وارد در حريم ربا ميشود. براي مثال فرض كنيد اگر سفتهاي در امروز ارزش آن 1000 ريال است ولي تاريخ سررسيد آن در آخر سال است و به مبلغ 900 ريال فروخته شود وارد در حريم ربا شده است. ولي اگر اين سفته به مبلغ 1000 ريال در تاريخ سررسيد فروخته شود عمل تنزيل بر آن صورت نگرفته و خريد و فروش آن منع ربوي ندارد. ملاحظات تورم نيز در اين باب قبلاً ذكر شد كه در شرايطي كه اقتصاد تورمي باشد چون نرخ تورم به صورت قطعي قابل پيشبيني نيست لذا اين تنزيل مبتني بر نرخ تورم شبهناك ميباشد. چرا كه نميتوان نرخ تورم را پيشبيني نمود و متغيرهاي زيادي ميتوانند نرخ تورم را تحت تأثير قرار دهندكه ممكن است هنگام پيشبيني نرخ تورم مد نظر اقتصادسنج قرار نگرفته باشد. خريد و فروش باقي اوراق نيز در همين راستا قرار ميگيرد. براي مثال خريد و فروش سهام از لحاظ فقهي اشكال ندارد ولي نميتوان سهامي را به ارزش بازاري 1000 ريال از فرد ديگري به قيمت مثلاً 900 ريال خريداري كرد كه در پايان سال مبلغ 900 ريال به فروشنده پرداخت نمود، عمل اخیر ورود به حريم رباست. به عبارت ديگر خريد و فروش نقدي اسناد و اوراق بهادار طبيعتا ربوي نيست ولي خريد و فروش اين اوراق با درج زمان سررسيد و تنزيل آن وارد حريم ربا ميشود. بايد اضافه نمود كه اوراق و اسنادي كه فيالنفسه سررسيد زماني دارند همانند اوراق اختيار معامله، گواهي سپرده، قراردادهاي آتي چه ارزي و چه ريالي همگي مشكل اساسي ورود به حريم ربا را ذاتاً شامل ميشوند چه برسد به معامله ثانويه و تنزيل آن كه اضعاف ربا را مضاعف مينمايد.

بايد دقّت نمود كه خريد و فروش سهام متفاوت از خريد و فروش اوراق بهادار است. سهام به عنوان نمايندهاي از يك فعاليت اقتصادي است. در صورتي كه اوراق بهادار فقط نمايندگي ارزش يك دارائي را حمل مينمايد. لذا خريد و فروش سهام به معني شركت در عمليات توليد ارزش افزوده- به معناي حسابهاي ملي كلمه- است و ماهيت ربوي ندارد.

5- خريد و فروش طلا و نقره و ساير فلزات گرانبها

خريد و فروش فلزات گرانبها بالاخص طلا و نقره در فقه در مبحث بيع صَرف آورده ميشود. در بيع صرف معامله طلا با طلا، نقره به نقره به مازاد ربوي است. چون هر دو همجنس و مكيل و موزون هستند. راههاي حيلهاي هم براي فرار از ربوي بودن اينگونه معاملات ذكر ميشود كه همانطور كه در بيدآباد و هرسيني (1382) ذكر شد حيلههاي شرعي همگي ناصحيح و ناصوابند. براي مثال ضم ضميمه غيرجنس خود باعث خروج معامله صرف ربوي از ربا ميشود. ولي عقل باز حكم ميكند كه حيله ضم ضميمه غيرجنس ناصواب است. براي مثال معاوضه يك تن طلا با 2/1 تن طلا به علاوه يك مثقال نقره گرچه از لحاظ جنس بودن به دليل ضم ضميمه نقره كه همجنس طلا نيست آن را از حريم ربا خارج مينمايد ولي قابل پسند عقل و صدق نيست و حيله است.

البته بانكها در معاملات صرف به شكل سنتي عمل نميكنند يعني فلزات با عيار مختلف را با يكديگر معاوضه نميكنند بلكه با خريد و فروش آنها تركيب و ميزان ذخاير خود را تغيير ميدهند يا به نحوي سياستهاي تأثير بر قيمت فلزات در بازار را دنبال ميكنند و يا منابع مالي خود را به اين طريق آزاد مينمايند. به هرحال معاملات صَرفي در زمان حاضر رايج نيست. خريد و فروش فلزات گرانبها به شرط عدم ورود زمان و تنزيل نرخ آن به دليل ملاحظات زماني از لحاظ فقهي دچار اشكال نيست ولي اجاره دادن آن به دليل اينكه ملاحظه زمان را مشمول مينمايد ميتواند محل ترديد باشد. براي مثال اجاره دادن 100 گرم طلا و اخذ 100 گرم طلا به علاوه 000/100 ريال در پايان سال به عنوان اصل و اجاره ميتواند شبهة ربا را تقويت كند. چرا كه اگر 100 گرم طلا براي زرگري داده ميشد يعني به مضاربه يا نوعي مشاركت رفته بود پس نرخ 000/100 ريال ثابت دريافتي نرخ بهره را از پيش تعيين مينمايد و ربوي است و اگر به عنوان سرمايه به غيرزرگر داده شده بود باز با محاسبه ارزش ريالي روز آن و نسبت 000/100 ريال به آن نرخ بهره از پيش قابل تعيين و محاسبه ميشد كه در هر صورت وارد حريم ربا ميشود.

6- دريافت و پرداخت حوالجات

عمليات دريافت و پرداخت (یا صندوق) يا بطور كليتر حوالجات از عمليات بسيار مهم شعب بانكها است. اين عمليات سهم اعظم فعاليت بانكها را روزانه به خود اختصاص ميدهد و شامل دريافت وجوه نقد واريز آن به حسابهاي مورد نظر پرداختكننده و يا پرداخت به افراد از حسابهاي مورد نظر يا حواله از حسابي به حسابي ديگر چه ريالي و چه ارزي و چه شهري و چه بينشهري و چه بينالمللي اعم از بانكي يا بينبانكي و بسياري از عمليات مشابه كه در اين رديف عمليات بانكي قرار ميگيرند، ميباشد. در اين عمليات بانكها بدون هيچ مشكلي ميتوانند كارمزد دريافت كنند. همانطور كه ذكر آن رفت كارمزد عبارت از هزينه خدمت ارائه شده به مشتري است و عليالاصول نبايد با كم و زياد شدن مبالغ حوالهها يا دريافت و پرداختها زياد شود مگر اينكه بزرگي رقم باعث افزايش هزينه بانك در انجام خدمت مربوطه شود. و همانطور كه تصريح شد اين موضوع بايست مستدل توسط بانك اثبات شود. به عبارت ديگر بانك نبايد براي مثال كارمزد حوالجات خود را بر اساس 2% رقم حواله دريافت كند بلكه بايد مثلاً رقم 2000 ريال را براي حواله نوع مشخصي بستاند. رعايت اين ملاحظات كارايي خدمترساني را افزايش ميدهد و وظيفه بانك اخذ ماليات و باج يا خراج نيست و بايد بر اساس خدمتي كه ارائه ميدهد جبران خدمت شود. موارد خاص بايد قبلاً تصريح و تعريف شوند كه بانك بتواند متناسب با رقم اسمي حواله كارمزد دريافت كند.

يكي از منافع عمليات دريافت و پرداخت و حواله براي بانكها استفاده از اين منابع در حين انجام عمليات انتقال است. اين انتفاع در بانكداري فعلي بسيار رايج است و در بانكداري بينالمللي حتي از مبالغ مانده در انتهاي روز در شب (Overnight Withdrawal Deposit) نيز استفاده ميشود و آنها را براي استفاده در ساعات تعطيلي بانک به بانك ديگر منتقل مينمايند. به عبارت ديگر مانده حوالجات به عنوان سرمايه گردشي همواره به منابع بانك اضافه ميشود. اين عمل از لحاظ اينكه منابع بانك را اضافه مينمايد مفيد به حال بانكها است ولي چون ميل بانك به طولانيتر شدن زمان تسويه نقل و انتقالات مالي ميباشد لزوماً در تضاد با كارايي سيستم بانكي خواهد بود. از لحاظ جايگزيني اين امتياز يعني استفاده از منابع موقت ايجاد شده توسط بانك به جاي كارمزد مشخص چون ميتوان نرخ بهرهاي براي اين منبع محاسبه و مشخص نمود ماهيت ربوي مييابد. به عبارت ديگر نرخ كارمزد منتسب به آن خدمت را بر متوسط ارزش اسمي هر انتقال تقسيم و در نسبت تعداد روزهاي سال به تعداد روزهايي كه بانك از آن منابع استفاده ميكند تقسيم كنيم نرخ بهرهاي بدست ميآيد. كه چون از قبل مشخص ميشود اين عمل را در حريم ربا وارد مينمايد. اگر سپردهگذاران در كل سود بانک سهيم باشند اين مسئله از بين خواهد رفت. به اين موضوع در بخش بعدي خواهيم پرداخت.

بايد متذكر شد كه اين تحليل فقط در اين بحث مصداق مييابد كه به جاي دريافت كارمزد، منبع مالي جديد (پول پرداختي براي حواله) را در روزهاي انجام عمليات نقل و انتقال بانكي در اختيار بانك قرار دهيم. در اين حالت است كه مصداق ربا پيدا ميشود. ولي در حالتي كه كارمزدي براي خدمت نقل و انتقال دريافت ميشود جبران خدمات بانك تلقي ميگردد.

7- عمليات اعتباري بانكي

گونههاي مختلفي از عمليات اعتباري بانكي در بانكها رايج است. اعطاي تسهيلات بطور كلي عمليات اعتباري بانكي است كه به انحاء مختلف و با تضمينهاي مختلف صورت ميگيرد. همه اين عمليات در قالبهاي اعطاي تسهيلات قابل بررسي ميباشند ولي نوعي از اين عملیات اعتباري بيشتر مدنظر اين بخش از مقاله است كه به مشتريان پرمعامله و خوش حساب اعطا ميشود. به عبارت ديگر اين اعتبار به صاحبان حسابهاي جاري داده ميشود و با اين اعتبار مشتريان ميتوانند بيش از موجودي حساب جاري خود از بانك پول برداشت نمايند. در نظامهاي بانكي بازاء اين برداشت بيشتر مبلغ بهره براساس زمان و ميزان برداشت محاسبه و مشتري بدهكار ميگردد. اين ترتيب استفاده از اعتبار حساب جاري ماهيت ربوي دارد.

شركتسهامي بانك غيرربوي

فارغ از اينكه بانك دولتي باشد يا خصوصي و آيا فعاليت بانكي در مجموع در يك حكومت چه اسلامي و چه غيراسلامي بايد در اختيار حكومت باشد يا نه به بحث در مورد نظام بانكي با مشخصات ويژهاي خواهيم پرداخت كه معيارهاي عدم ربا را ملحوظ دارد. به عبارت ديگر هدف ما در اين بخش تعريف بانكي است كه غيرربوي باشد و بتواند عملاً از عهده وظايف يك واسطه مالي هم برآيد.

به نمودار زير توجه نماييد. در اين نمودار سپردهگذاران با مقاصد مختلف سپردههاي خود را نزد بانك ميگذارند و بانك نيز با سرمايهگذاراني طرف است كه در بخشهاي مختلف اقتصاد فعال هستند. ساير عمليات بانكي نيز در زمره فعاليتهاي بانك تصريح ميشوند.

وظيفه بانك نسبت به سپردهگذاران تجهيز منابع از آنها و نسبت به سرمايهگذاران تخصيص منابع به آنها ميباشد. حال بانكي را در نظر بگيريد كه همانند يك شركت بين سپردهگذاران تأسيس ميشود. به عبارت ديگر بانك را يك شركت سهامي در نظر بگيريد كه صاحبان سرمايه آن سپردهگذاران هستند و هر سپردهگذار به نسبت سپرده روزانه خود در سرمايه بانك شريك است. سرمايه كل بانك برابر است با مجموع سپردههاي بانك به نسبت تعداد روزهايي كه هر سپردهگذار سپرده خود را در بانك نگهداشته است. تعداد سهام اين شركت سهامي بانكي را برابر تعداد روزهايي كه ارزش هر واحد سهام در بانک نگهداشته ميشود فرض كنيد. اگر چنين بانكي يك شركت سهامي در نظر گرفته شود كليه سهامداران مالك و صاحبان سرمايه اين بانك خواهند بود و متناسب با سرمايههاي خود كه سپرده آنها است از بانك سود ميبرند. محاسن اين نحوه شراكت از لحاظ سپردهگذاري از قرار ذيل است:

· اگر چنين بانكي تعريف شود توزيع سود سهام بين سهامداران متناسب و عادلانه خواهد بود و تمام تمايزات بين سپردههاي كوتاهمدت و مدتدار و پسانداز و ديداري از لحاظ دريافت سود از بين خواهد رفت.

· اين نوع سپردهگذاري سهيم شدن در سود بانك است و خود نوعي مضاربه و مشاركت اقتصادي تلقي ميشود كه نه تنها ربا نيست بلكه از لحاظ شرعي بسيار ممدوح نيز ميباشد.

· نرخهاي سود سپردهها همگي به يك نرخ تنزل مييابد و شفافيت و كارائي عمليات بانكي را افزايش ميدهد.

· تمايزي بين سپردههاي مختلف ديداري، پسانداز و مدتدار در شركت سهامي بانك غيرربوي وجود ندارد همانطور كه ذكر شد همگي سهام شركت مزبور ميباشند.

· مشاركت هر شخصيت حقيقي يا حقوقي اعم از دولت يا بخش خصوصي ميتواند با خريد سهام اين شركت يا به عبارت ديگر سپردهگذاري در اين شركت صورت پذيرد.

· اين شركت بانكي از لحاظ تجهيز منابع نه تنها مشكلي نخواهد داشت بلكه به دليل بازدهي بالاي آن و توزيع عادلانه سود از بانكهاي فعلي نيز كارآتر خواهد بود.

ماهيت مالكيت اين بانك ميتواند هم دولتي و هم خصوصي و هم تركيبي از هر دو آنها باشد. تعداد سهام براساس ارزش هر سهم به شكل زير قابل محاسبه است:

ارزش اسمي هر سهم q

تعداد افراد سپردهگذار m

سپرده فرد i D_i

مدت زمان سپردهگذاري در سال مزبور t_i

تعداد سهم فرد i

كل تعداد سهام بانك

كل درآمد بانك (R) به عنوان يك بنگاه اقتصادي منهاي هزينهاش(C) سود بانك را مشخص ميكند:

سود هر سهم (r) از رابطه زير به دست ميآيد:

پرداختي به هر فرد بابت سود سهام از رابطه زير به دست ميآيد:

كه به موجودي سپرده اول سال بعد سهامدار اضافه ميگردد يا به وي پرداخت ميشود.

در عمليات بانكداري بدون ربا بررسي نموديم كه با تعريف مشخص ربا عليالاصول كدام يك از عقود فعلي در اعطاي تسهيلات ربوي ميباشند. براي اينكه شركت سهامي بانك غيرربوي كاملاً غيرربوي عمل كند و در حريم ربا وارد نشود مشخصاً بايد فقط از طريق عمليات زير اقدام به اعطاي تسهيلات نمايد. اين عقود به شرح زير ميباشند:

· وام نيك (با مشروح توضيحاتي كه در مورد آن داده شد- وام بدون بهره).

· مشاركت مدني (به شرطي كه نرخ بازده انتظاري شراكت از قبل مشخص نشود).

· مشاركت حقوقي (تأمين بخشي از سرمايه ساير شركتهاي سهامي يا بانكهاي سهامي غيرربوي ديگر).

· سرمايهگذاري مستقيم (تأمين سرمايه پروژههاي اقتصادي).

· مضاربه (به شرطي كه نرخ بهره از پيش شرط و معين نشود).

· معاملات سلف (به شرطي كه قيمت كالا در زمان تحويل از قبل معين و شرط نشود).

· جعاله (به شرطي كه نرخ بهره از قبل معين و شرط نشود).

· مزارعه (به شرطي كه نرخ بازده از قبل معين و شرط نشود).

· مساقات (به شرطي كه نرخ بازده از قبل معين و شرط نشود).

· اجاره (همانند كالاهاي بادوام، زمين، ساختمان، ماشينآلات).

عقود و موارد زير در حريم ربا واردند:

· فروش اقساطي.

· اجاره به شرط تمليك.

· خريد و فروش دين.

· ربح مركب (براساس توضيحاتي كه داده شد).

همانطور كه ملاحظه ميشود عملیات عمده بانكداري بدون ربا پس از تصريح شرط عمومي عدم تعيين و مشخص نمودن نرخ بهره از قبل در اعداد عمليات مشروع بانكداري آورده شدهاند و فقط معدودي از عمليات بانكي به دليل ربوي بودن حذف شدهاند.

يكي از علل عدم موفقيت عمليات بانكي بدون ربا و صوري بودن اين عمليات را ميتوان بازار مالي ضعيف و متناسب با عمليات بانكي بدون ربا در كشور قلمداد نمود. چنانچه يك بازار مالي متناسب با عمليات بانكداري ربا در كنار بانكداري بدون ربا وجود داشته باشد قوانين و بسترهاي حقوقي براي ارتباط فعاليتهاي اقتصادي به دو بازار مالي و پولي ايجاد شود ميتوان بهتر بانكداري بدون ربا را به مقصد خود نزديك كرد. براي موفقيت شركت سهامي بانك غيرربوي نيز بايد چنين تمهيداتي فراهم نمود. بطور مثال بايد بانك به راحتي بتواند در تأمين منابع مالي و سرمايه پروژههاي اقتصادي، يا مشاركتهاي حقوقي و مدني يا ساير عقود مضاربه، جعاله، مزارعه، مساقات به راحتي شركت كند. براي اين منظور بايد ترتيبات حقوقي خاصي ايجاد شود. تا علاقهمندان به اين عقود در بازار مالي متشكل همانند بورس اوراق بهادار وارد شوند و از آن طريق تنظيمات، نظارت و ترتيبات بورس مزبور آنها را براي استفاده از تمهيدات و منابع مالي بانك آماده نمايد و بانك با طيب خاطر به اين فعالان اقتصادي در چهارچوب غيرربوي وام دهد. اعطاي تسهيلات بنابر ويژگيهاي مطرح شده در فوق بنابر عقود غيرربوي ذكر شده ميتواند تخصيص منابع شركت سهامي بانك غيرربوي را كامل نمايد.

عمليات خريد و فروش اسعار خارجي در شركت سهامي بانك غيرربوي براساس ملاحظاتي كه در بخش قبل ذكر شد در فعاليتهاي زير قابل قبول و غیرربوي است:

· معاملات نقدي (Spot) (تبديل اسعار خارجي به يكديگر).

· معاملات تعويضي (Swap) (به شرط اينكه نرخ بهره در محاسبه نرخ تبديل بكار گرفته نشود).

· اوراق اختيار معامله (Option) (به شرط اينكه نرخ بهره در مورد دو ارز مورد نظر يكسان باشد).

· گشايش اعتبار اسنادي (Letter of Credit)

معاملات زير در حريم ربا واقع ميشوند:

· معاملات آتي يا وعدهدار (Future).

· معاملات تعويضي (Swap).

· اوراق اختيار معامله (Option).

· گواهي سپرده ارزي.

خريد و فروش اوراق و اسناد بهادار در شركت سهامي بانك غيرربوي همانطور كه ذكر شد مشمول اين قاعده است كه عمليات خريد و فروش نبايد متضمن زمان و مرتكب تنزيل به دليل زمان شود. اين قاعده كلي در قالب اوراق بهادار قابل تعميم است. شرح بيشتر اين موضوع در قبل آمد و همانطور كه گفته شد كليه اوراق بهاداري كه به نحوي متضمن زمان هستند و فيالنفسه سررسيد زماني دارند همانند اوراق اختيار معامله، گواهي سپرده، قراردادهاي آتي چه ارزي و ريالي همگي به حريم ربا وارد ميشوند.

معاملات صَرف و خريد و فروش فلزات گرانبها در قبال وجه ريالي آنها دچار اشكال نيست ولي اجاره دادن يا اجاره گرفتن آنها وارد حريم ربا ميشود ولي مشاركت با زرگر و بدون مشخص كردن نرخ اجاره وارد در حريم ربا نخواهد بود.

عمليات دريافت و پرداخت حوالجات بدون هيچ مشكلي در شركت سهامي بانك غيرربوي قابل انجام است و همانطور كه ذكر شد بايست برمبناي كارمزد باشد و مشخصاً ذكر شد كه خصوصيات كارمزد چيست و عليالقاعده نبايد با مبلغ اسمي عمليات دريافت و پرداخت و يا حوالهها متناسب باشد. موارد خاصي بايد قبلاً تعريف و مشخص شوند.

منابع عمليات دريافت و پرداخت و حوالهها ميتواند از منابع آزاد بانك تلقي شود. اين منابع همانطور كه ذكر شد چنانچه كارمزدي براي خدمات احتساب كنيم و از آن صرف نظر نماييم و درعوض از منابع جديد ايجاد شده به عنوان منابع آزاد بانك استفاده نماييم به نحوي وارد حريم ربا شدهايم. به اين ترتيب اگر بانك شركت سهامي باشد به دليل اينكه سپردهگذاران بر اساس ميزان منبع آزاد ايجاد كرده در سود بانك شريك هستند ديگر ماهيت اخذ ربا براي سپردهگذاران پيدا نميشود. در اين حالت فرض بر اين است كه درآمد بانك از طريق تخصيص منابع غيرربوي عمل ميكند.

عمليات اعتباري بانكي از جمله عمليات قابل تسري به شركت سهامي بانك غيرربوي ميباشد. فرض كنيد بانك ميخواهد به مشتري خود براساس ميزان سپردهاي كه قبلاً سپردهگذاري كرده بود اعتبار دهد. سؤال اين است كه نرخ بهرهاي كه بايد براساس آن اعتبار داده شده را تسويه نمايد چه بايد باشد تا دچار ربا نشود؟

فرض كنيد يك مشتري مبلغ A ريال به مدت t ماه (كمتر از 12 ماه) در حساب خود در شركت سهامي بانك غيرربوي سپردهگذاري كرده است و هنوز زمان تسويه حساب و پرداخت سود سهام به سپردهگذاران نرسيده يا به عبارت ديگر سال مالي به پايان نرسيده است. مشتري قصد دارد مبلغ B ريال به مدت s ماه علاوه بر سپرده خود از بانك اعتبار دريافت كند شرايط زير را ميتوانيم بررسي كنيم. اگر داشته باشيم:

بانك نبايد بهره سپرده به سپردهگذار پرداخت نمايد. اگر رابطه فوق به شكل زير باشد:

بانك بايست با محاسبه نرخ سود سهام براساس سپردهها (r) مقدار بهره زير را به مشتري بپردازد:

r×

اگر رابطه مندرج در فوق به شكل زير باشد:

بانك بايد مقدار زير را از مشتري دريافت نمايد:

شركت سهامي بانك غيرربوي از لحاظ اجرايي بايد طبق اساسنامه آن زير نظر هيأت مديره و بر اساس مصوبات مجمع شركت و با آراء سهامداران مديريت شود و از لحاظ ضوابط و قوانين پولي و ارزي تحت نظارت بانك مركزي باشد.

كليات عمليات اجرايي و حقوقي اين شركت سهامي با مفاد قانون تجارت قابل تطبيق است ولي چنانچه اين طرح پذيرفته شود همراه با اصلاحات و تدوين مجدد قانون تجارت و قانون بانكداري بدون ربا و آئيننامههاي اجرايي آن ميتوان اين گونه اصلاحات را نيز در اين راستا وارد نمود.

تأسيس شركت سهامي بانك غيرربوي ميتواند توسط دولت يا بخش خصوصي يا به طور مشترك اتفاق افتد و براساس اساسنامه ميتوان سهام ممتاز و سهام عادي را نيز براي مؤسسين تعريف نمود كه البته اگر اين امتيازات در نظر گرفته نشود و مؤسسين از حقوق مديريت و كارفرمايي خود بهرهمند شوند و سود سهام عادي دريافت كنند به كارايي جذب و تجهيز منابع و عدالت نزديكتر خواهد بود.

اين بانك همانطور كه ذكر شد ميتواند در سه نوع زير طبقهبندي شود:

· شركت سهامي بانك غيرربوي خصوصي.

· شركت سهامي بانك غيرربوي دولتي.

· شركت سهامي بانك غيرربوي مختلط.

در دو مورد اول اعطاي «وام نيك» يا تسهيلات بدون بهره از لحاظ اقتصادي توجيه ندارد ولي در دو نوع آخر ميتوان اعطاي «وام نيك» كه در متن قانون بانكداري بدون ربا از آن به عنوان تسهيلات قرضالحسنه ياد شده سخن به ميان آورد. اصولاً «وام نيك» به هيچ طريقي نبايد متضمن بهره باشد اين وام قاعدتاً بايد وامهاي مصرفي را مشتمل شود اگر كل سهام بانك متعلق به دولت باشد. بانك با اعطاي وام بدون بهره (وام نيك) متقاضيان وامهاي مصرفي را پوشش ميدهد. همانطور كه گفته شد گونههاي مشخصي از موارد مستحق دريافت اينگونه تسهيلات در قانون بانكداري بدون ربا مشخص شده است.

اگر شركت سهامي بانك غيرربوي به صورت مختلط بود يعني هم دولت و هم بخش خصوصي در آن سهيم بودند، دولت بايد متناسب با ميزان وامي كه به صورت «وام نيك» براي متقاضيان تسهيلات مصرفي ميپردازد از سود سهام خود كسر نمايد. به عبارت ديگر فرض كنيد:

سپرده دولت D_g

مدت زمان سپردهگذاري دولت در سال مورد نظر t_g

ارزش اسمي هر سهم q

تعداد افراد سپردهگذار خصوصي m

سپرده فرد i D_i

مدت زمان سپردهگذاري فرد i در سال مزبور t_i

تعداد سهم فرد i

تعداد سهام دولت

كل تعداد سهام

سود بانك حاصل تفاوت درآمد بانك (R) و هزينه بانك (C)

سود هر سهم

ميزان وام نيك پرداختي توسط دولت L

تعداد ماههاي پرداخت وام نيك t

اگر داشته باشيم:

L t = D_g t_g

يعني دولت كل منابع سپردهاي خود را به «وام نيك» تخصيص داده و پرداخت نموده است پس از تسهيم سود چيزي نصيبش نميشود و سود هر سهم برابر خواهد بود با:

اگر L t< D_g t_g باشد يعني ارزش وام نيك پرداختي كمتر از ارزش سپردههاي دولت باشد ارزش سود هر سهم برابر خواهد بود با:

و پرداختي به دولت بابت سود سهام وي برابر ميشود با:

r×(D_gt_g - Lt)

چنانچهL t > D_gt_g باشد دولت به مقدار فوق به بانك بدهكار ميشود كه بايد پرداخت نمايد.

منابع

· جناب آقاي دكتر حاج نورعلي تابنده مجذوبعليشاه (1380) جريمه تأخير تأديه، مجموعه مقالات فقهي و اجتماعي ص 115، انتشارات حقيقت، چاپ اول، 1380.

· جناب حاج ملا سلطانمحمد بيدختي گنابادي سلطانعليشاه، تفسير بيان السعاده في مقامات العباده، چاپ دانشگاه تهران، 1346. ترجمة محمد رضاخاني و حشمت الله رياضي، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

· جناب حاج ملاسلطانمحمد بيدختي گنابادی سلطانعلیشاه، مجمع السعادات، انتشارات حقيقت، 1378، تهران.

· بيدآباد، بيژن و عبدالرضا هرسيني (1382) تحليل فقهي ـ اقتصادي ربا در وامهاي مصرفي و سرمايهگذاري و كاستيهاي فقه متداول در كشف احكام شارع. پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

· تفسير مجمع البيان.

· تفسير نمونه.

· موسايي، ميثم (1379)، بررسي عملكرد بانكداري بدون ربا در ايران، پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

· والينژاد، مرتضي (1381)، مجموعه قوانين و مقررات ناظر بر بانكها و مؤسسههاي اعتباري، پژوهشكده پولي و بانكي صفحات 235-177.

---

1- عضو هيئت علمي پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي ج.ا.ا. bijan_bidabad@msn.com

2- كارشناس پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي ج.ا.ا.

3- گرچه اين تمايز عليالوصول اشتباه است زيرا اسلام به معني تسليم امر نبي يا ولي يا وصي بودن است وگرنه پيروان همه انبياء و اولياء واوصيا عليهم السلام همگي مسلمان هستند بلكه غير از اسلام ديني در عالم نيست و فرمود: «وَ مَن يَبتَغِ غَيرَ الاسلامِ دِينَاً فَلَن يُقبَلَ مِنهُ وَ هُوَ فِي الاخِرَه مِنَ الخَاسِرينَ» (سوره آل عمران، آيه 85) به اين معني كه هر كس غير از تسليم (امر) شدن روش ديگري را گزيند پس هرگز از او قبول نخواهد شد و در آخرت از زيانكاران است. به بيان ديگر، در آيه قبل از اين آيه ميفرمايد: « قُل آمَنّا بِاللهِ وَ مَا اُنزِلَ عَلَينَا وَ مَا اُنزِلَ عَلَي إبرَاهِيمَ وَ إسمَاعِيلَ وَ إسحَاقَ وَ يَعقُوبَ وَالاَسباطَ وَ مَا اُوتِیَ مُوسَي وَ عِيسَي وَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِم وَ لانُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِنهُم وَ نَحنُ لَهُ مُسلِمُونَ» يعني بگو ما به خداوند و آنچه بر ما نازل شد و آنچه به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و سبطها و آنچه به موسي و عيسي و پيامبران از پروردگارشان داده شده ايمان داريم و هيچ فرقي بين هيچكدام آنها نميگذاريم و ما تسليم شدگان به امر او هستيم. به عبارت ديگر كليه اديان ابراهيم واسماعيل و اسحاق و يعقوب و سبطهاي (يعقوب) و موسي و عيسي و ساير پيامبران همه اسلام بوده و هركس در زمان خود تسليم امر آنها يا صاحبان اجازه از طرف آنها شده باشد مسلمان است. در آيه قبل از اين دو آيه موضوع كليتري را ميفرمايد: «أفَغَيرَ دِينِ اللهِ يَبغُونَ وَلَهُ أسلَمَ مَن فِيالسَّمَاواتِ وَالاَرضِ طُوعَاً وَ كَرهَاً وَ إلَيهِ يُرجَعُونَ» يعني آيا جز دين خدا را ميگيرند؟ هركس در آسمانها و زمين است چه بخواهد و چه نخواهد مسلمان است و به سوي او باز ميگردد. دقت در مفاهيم آيات فوق اين مطلب را به ذهن متبادر ميكند كه پس علّت اين همه جنگهاي ديني و مذهبي چيست؟ ما همه مردم كره زمين بر اساس آيات فوق در نحله اسلام قرار داريم و اگر مرحله بيعت و به تسليم اوليالامر رسيديم در اسلام خاص و يا اسلام تشريعي يا تكليفي قرار خواهيم گرفت.

4- در اين باب نگاه كنيد به بيدآباد، بيژن و عبدالرضا هرسيني (1382) تحليل فقهي ـ اقتصادي ربا در وامهاي مصرفي و سرمايهگذاري و كاستيهاي فقه متداول در كشف احكام شارع. پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

5- در انجيل يوحنا آمده است كه عيسىu در جمع مريدانش نشسته بود. گروهى، زنى را كه مرتكب گناه شده بود آوردند. در تورات حكم آن گناه رجم بود. عيسىu به آنان فرمود: هركس از شما گناهكار نيست، حكم را اجرا كند. همه رفتند، عيسىu ماند و آن زن. عيسىu به آن زن فرمود: كسى عليه تو فتوائى ندارد؟ زن گفت: نه. پس فرمود: بنابراين من هم بر تو فتوائى ندارم، برو و ديگر مرتكب گناه مشو. در اناجيل ديگر آمده است كه عيسىu فرموده: آمدهام تا احكام تورات را در ميان مردم زنده كنم. گمان نكنيد كه آمدهام تا تورات و صحف انبياء را از ميان بردارم و يا از كار اندازم و باطل سازم، بلكه آمدهام تا آنها را در جامعه رواج دهم.

همچنين نگاه كنيد به تفاسير مجمع البيان و نمونه در ذيل آية 23 سورة مائده.

6- سوره آل عمران، آيه 93.

7- سوره آل عمران آيات 95-94.«فَمَن إفتَرَي عَلَي اللهِ الكَذِبَ مِن بَعدِ ذَالِكَ فَاُولَئِكَ هُمالظَّالِمُونَ قُل صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّهِ إبرَاهِيمَ حَنِيفَاً وَ مَا كَانَ مِنَ المُشرِكِينَ».

8- سوره بقره، آيه 183. روزه را برا يشما مقرر كرديم همانطور كه براي كساني كه قبل از شما بودند مقرر نموديم.

9- سوره نساء، آية 163. (اي محمّد) همانا به تو وحي كرديم همچنانكه به نوح و پيامبران بعد از او وحي كرديم.

10- مجمع السعادات تالیف حضرت حاج ملاسلطانمحمد بيدختي گنابادی سلطانعلیشاه به حدیث مروی از جناب صادقu از کتاب ایمان و کفر کافی. انتشارات حقيقت، 1378، تهران.

11- مجمع السعادات تالیف حضرت حاج ملاسلطانمحمد بيدختي گنابادی سلطانعلیشاه، انتشارات حقيقت، 1378، تهران.

12- مسائل بسيار زياد ديگري در بانكداري فعلي مشاهده ميشود كه بسيار مهم است. ولي با توجه به اينكه در حاشيه مباحث اين مقاله قرار ميگيرند از آنها صرف نظر ميكنيم. علاقمندان ميتوانند به ميثم موسايي (1379) بررسي عملكرد بانكداري بدون ربا در ايران، پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مراجعه نمایند.

13- اصالت عمل به نيت عامل است.

14- عقدها تابع قصدهاي آنان است.

15- Uniform Distribution Function

16- بر چيزي كه عقل حكم كند بيترديد شرع نيز حكم خواهد كرد.

17- ارائه خدماتي نظير بيمه وجوه، مجزا از كارمزد است زيرا مخاطرات تأثيرگذار بر وجوه مالي بر ميزان مبلغ اسمي آن وارد ميشود.

18- بند ج ماده 3 دستورالعمل اجرايي قرضالحسنه اعطايي بانكها.

19- نگاه كنيد به تفسير بيان السعاده في مقامات العباده، حضرت حاج ملا سلطانمحمد بيدختي گنابادي سلطانعليشاه، چاپ دانشگاه تهران، 1346. ترجمة محمد رضاخاني و حشمت الله رياضي، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در ذيل آيه 6 سوره توبه و آيه 41 سوره انفال.

20- مجموعه قوانين و مقررات ناظر بر بانكها و مؤسسههاي اعتباري، مرتضي والينژاد (1381)، پژوهشكده پولي و بانكي صفحات 235-177.

[21]- «وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَ اعلَمُوا أنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَن ذَالَّذِي يُقرِضُ اللهَ قَرضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أضعَافَاً كَثِيرَهٍ وَ اللهُ يَقبِضُ وَ يَبسُطُ».

[22]- «قَالَ اللهُ إنِّی مَعَکُم لَئِن أقَمتُمُ الصَلَوهَ و آتَيتُمُ الزَّکَوهَ وَ آمَنتُم بِرُسُلِی وَعَزَّرتُمُوهُم وَ اَقرَضتُمُ اللهَ قَرضَاً حَسَناً».

[23]- «وَمَا لَکُم اَلَُّا تُنفِقُوا فِی سَبِيلِ اللهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرضِ لايَستَوِی مِنکُم مَن أنفَقَ مِن قَبلِ الفَتحَ وَ قَتَلَ اُولَئِکَ اَعظَمُ دَرَجَهً مِنَ الَّذِينَ اَنفَقُوا مِن بَعدِ وَ قَاتَلُوا وَکُلّاً وَعَدَ اللهُ الحُسنَی وَاللهُ بِمَا تَعمَلُونَ خَبِيرٌ*مَن ذَا الَّذِی يُقرِضُ اللهَ قَرضَاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ اَجرٌ کَرِيمٌ».

[24] - «اِنَّ الْمُصَّدِقينَ وَ الْمُصَّدِّقاتِ وَاَقرَضُوا اللهَ قَرضَاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُم وَ لَهُم اَجْرٌ کَرِيمٌ».

[25] - «وَاَقِيمُوا الصَّلَوهَ وَ آتُوا الزَّکَوهَ وَ اَقرَضُوا اللهَ قَرضَاً حَسَناً وَ مَا تُقَدِّمُوا لِأنفُسِکُم مِن خَيرٍ تَجِدُوهُ عِندَاللهِ هُوَ خَيرَا ًوَ اَعظَمَ اَجرَاً».

[26] - سوره آل عمران، آيه 130، ربا را به اضافه مضاعف نخوريد.

[27]- جناب آقاي دكتر حاج نورعلي تابنده مجذوبعليشاه (1380) جريمه تأخير تأديه، مجموعه مقالات فقهي و اجتماعي ص 115، انتشارات حقيقت، چاپ اول، 1380.

[28]- « يَا اَيُّهَا النَّاسُ إنَّا خَلَقنَاکُم مِن ذَکَرٍ وَ اُنثَی وَ جَعَلنَاکُم شُعُوبَاً وَ قَبَايلَ لِتَعَارَفُوا إنَّ اَکرَمَکُم عِندَالله ِاَتقَاکُم إنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ».

[29]-«قَالَتِ الاَعرَابُ آمَنَّا قُل لَم تُومِنُوا وَلکِن قُولُوا أسلَََََمنَا وَلَم يَدخُلِ الاِيمَانُ فِی قُلُوبِکُم وَإن تُطِيعُوا اللهَ وَ رَسُولَهُ لايَلِتکُم مِن اَعمَالِکُم شَيئَاً إنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

[30]- « إنَّمَا المُومِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَم يَرتَابُوا وَجَاهَدُوا بِاَموَالِهِم وَأنفُسِهِم فِی سَبِيلِ اللهِ اُولَئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ».

[31]- در آیه 12سوره ممتحنه: «يَا اَيُّهَا النَّبِیُّ إذَا جَاءَکَ المُومِنَاتُ يُبَايِعنَکَ عَلَی أن لايُشرِکنَ بِاللهِ شَيئَاً وَ لايَسرِقنَ وَ لايَزنِينَ وَ لايَقتُلنَ أولادَهُنَّ وَ لايَأتِينَ بِبُهتَان يَفترينَهُ بَينَ اَيدِيَهُنَّ وَ أرجُلَهُنَّ وَ لايَعصِينَکَ فِی مَعرُوفٍ فَبَايَعهُنَّ وَ إستَغفِرلَهُنَّ اللهَ إنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، و در آیه 10 سوره فتح: «إنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَکَ إنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُاللهِ فَوقَ أيدِيهِم فَمَن نَکَثَ إنَّمَا يَنکُثُ عَلَی نَفسِهِ وَ مَن أوفِی بِمَا عَاهَدَ عَلَيهِ اللهَ فَسَيُوتِيهِ أجرَاً عَظيمًا» درباره بیعت با زنان و مردان به صراحت می فرماید و به وضوح پیدا است که بیعت با دست صورت میگیرد و عملی از اعمال و احکامی مشخص دارد که متاسفانه در بين امت اسلامی فراموش شده است.

[32]- آيه 44 سوره اسراء« ... و إن مِن شَیءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمدِهِ وَ لَکِن لا تَفقَهُونَ تَسبِیحَهُم ...».

[33]- اختيار معامله گونههاي خاص ديگري نظير: Knock-out Option يا اختيار معامله Knock- in Option يا Average Rate Option از دو نوع Average Spot Rate Option وAverage Strike Rate Option و Basket Option دارد كه درباره آنها ميتوان به كتب مربوطه مراجعه نمود.

[34]- Certificate of Deposit